اقترحت الحكومة العراقية الانتقالية زيادة عدد الأعضاء السنة العرب في لجنة صياغة الدستور الدائم من عضوين إلى 15 عضواً، وهو نفس التمثيل الذي يتمتع به الأكراد في اللجنة، إلا أن هذا الاقتراح لا يفي بمطلب السنة الذين يرغبون في 25 مقعداً كشرط للمشاركة في صياغة الدستور.

وقال مسئولون بارزون في اللجنة المكلفة بالانتهاء من وضع الدستور بحلول 15 أغسطس 2005 إن "اللجنة التي تضم حاليا 55 عضوا ستوسع إلى 69 عضواً، وسيزيد عدد الأعضاء السنة العرب من اثنين إلى 15، وهو ما يضمن لهم نفس حجم التمثيل الذي يتمتع به الأكراد في اللجنة".

وقال "همام الحمودي" رئيس اللجنة الدستورية لوكالة أنباء رويترز الخميس 9-6-2005 إن "الفكرة هي منح السنة العرب نفس عدد المقاعد التي يشغلها الأكراد في اللجنة وهو 15 مقعدا، والمهم أن يكون السنة معنا في كل تفاصيل صياغة الدستور؛ لأن ذلك من مصلحتهم ومن مصلحة العراق".

وحين سئل عن مطلب السنة الخاص بشغل 25 مقعدا قال إن "الأمر سيطرح للنقاش، وسيتم التفاوض مع السنة لحل هذه القضية"، مشيراً إلى أن التفاوض سيستمر إلى أن يقبل السنة "المشاركة في كل التفاصيل".

وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد تحدث الخميس عن منح السنة 25 مقعدا في اللجنة، ولكن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قلل من هذا العدد.

وبحسب رويترز فإن الحكومة العراقية ستعرض على السنة العرب مشاركة أكبر في الحياة السياسية في مسعى لنزع فتيل التوترات الطائفية.

مطلب السنة

ولا تفي هذه الزيادة التي تقترحها الحكومة العراقية برغبة السنة، حيث طالب تحالف يضم الجماعات السنية العربية الرئيسية في العراق يوم 8-6-2005 بشغل 25 مقعدا في لجنة صياغة الدستور، ورفض التحالف المشاركة في صياغة الدستور إذا لم يتم الاستجابة لطلبه.

وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من يناير 2005 ، والتي دفعت بالشيعة والأكراد إلى سدة الحكم، إلى تهميش العرب السنة بعد أن دعا كثير من الجماعات السنية إلى مقاطعتها، كما تغيب عدد كبير من الناخبين السنة عن الاقتراع بسبب تواصل العنف في مناطقهم والتي منعتهم من الوصول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الأحزاب السنية الرئيسية قد قررت إنهاء مقاطعتها للعملية السياسية، غير أن الخلاف على مقاعد اللجنة الدستورية ربما يبدد المشاركة الأولية للسنة في الحياة السياسية.

وفي إطار جهود إعمار العراق تشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مؤتمر يعقد في بروكسل يوم 22 يونيو المقبل لمناقشة الأمن وإعادة الإعمار.

وقد قام وفد من الاتحاد الأوروبي، يضم وزير الخارجية البريطاني جاك سترو، وخافير سولانا منسق السياسات الخارجية للاتحاد، وبنيتا فيريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بزيارة لم يعلن عنها من قبل لبغداد الخميس 9-6-2005 لإجراء محادثات بشأن المؤتمر.

وقال سترو إن "مثل هذه الزيارة لوفد أوروبي، وهي الأولى من نوعها لبغداد، تشير إلى حدوث تغيير".