أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في افتتاح المؤتمر القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الإثنين 6-6-2005 ضرورة "تكريس" دور الحزب مع "توسيع المشاركة الشعبية"، وتعهد بأن يجعل من محاربة الفساد أولوية.

واعتبر مراقبون ومعارضون سوريون الخطاب مؤشرا على أن المؤتمر لن يقرر أي إصلاحات جذرية، وخاصة أن صحيفة رسمية سورية اعتبرت في تعليق لها نشرته في نفس يوم انعقاد المؤتمر أن الإصلاح على طريقة "مشية السلحفاة" أفضل لسوريا من الإصلاح المتسرع.

وكان الأسد أعلن في مارس 2005 أن المؤتمر سيشكل "قفزة نوعية"، لكن صحيفة "تشرين" الرسمية ألمحت اليوم إلى أنه لن يتم اعتماد أكثر من إصلاحات حذرة، وهاجمت المعارضين "الذين ينتقدون السير المتوازن والمحسوب في عملية الإصلاح واصفين ذلك "بالسير السلحفاتي".

ورأت "تشرين" أن "تجارب الدول والشعوب" تثبت أن "مشية السلحفاة المتوازنة على الطريق الصحيح أفضل مئات المرات من قفزات الأرنب على الطريق الخطأ".

في الوقت نفسه رأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الصادرة الإثنين أن النظام السوري يخشى تبني خطوات إصلاحية ملموسة؛ خوفا من أن تؤدي إلى فقد السيطرة على الوضع في دمشق، وأرجعت حملة الاعتقالات الأخيرة لشخصيات معارضة في سوريا إلى مخاوف النظام من تصاعد المعارضة الداخلية المطالبة بالإصلاح على غرار ما يحدث حاليا في مصر.

على الطريقة المصرية

وأضافت الصحيفة أن "الحكومة السورية تخشى أن تتحول معارضتها إلى معارضة على الطريقة المصرية، حيث تشهد مصر خروج الإصلاحيين إلى الشوارع مطالبين بالتغيير" بجرأة في مظاهرات عديدة.

كما رأت أن حملة الاعتقالات التي سبقت المؤتمر تنطوي على إشارة إلى أن "النظام لم يضعف أو يلن عقب سحب القوات السورية من لبنان، وأمام الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على دمشق" بسبب ما يزعم عن دورها "السلبي" في العراق. وقد طالت الحملة بوجه خاص نشطاء حقوقيين سوريين، أفرج عن معظمهم باستثناء محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- فرع سوريا.

وخلصت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة السورية وجدت نفسها محاصرة بين عدوها الإسرائيلي والوجود الأمريكي في العراق، ولبنان الذي لم يعد "مؤيدا أعمى" لها، وجاء ذلك مصحوبا بضغوط أمريكية على الحكومة من أجل الإصلاح السياسي، وبتأجيل الاتحاد الأوربي توقيع اتفاقية التجارة مع سوريا؛ "مما زاد قلق وتوتر النظام السوري من تبني أي إصلاح ولو صغيرا؛ خوفا من أن يؤدي إلى فقد السيطرة على الوضع في دمشق".

وفي كلمته الإثنين أمام مؤتمر البعث السوري طلب الرئيس بشار الأسد من مؤتمر حزب البعث أن يتجاهل الضغط الخارجي بشأن الإصلاحات التي قال إنها يجب أن تركز على تحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وقال: "الوضع الاقتصادي وتطوير الأداء فيه وتحسين شروط حياة مواطنينا يمثل أولوية بالنسبة لنا جميعا.. وكذلك الفساد الذي يشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية تحتاج لآليات مكافحة أكثر نجاعة وحزما".

ولم يعط الأسد في كلمته أي إشارة إلى أن الحزب الذي يحكم سوريا منذ أربعة عقود مستعد للتخلي عن دوره المسيطر على الدولة، كما تطالب قوى المعارضة.

وشدد الأسد في المقابل في خطاب ألقاه أمام 1321 مندوبا صفقوا له طويلا، على أن "دور البعث سيبقى أساسيا"، داعيا إلى "تكريس دور الحزب وتطويره وتطوير منطلقاته الفكرية وتحديث مشروعه الاجتماعي".

ودعا الأسد حزبه إلى الانفتاح "على القوى الوطنية في مجتمعه" في إشارة فيما يبدو إلى خطة للسماح بتشكيل أحزاب معارضة، لكنه أكد على أن البعث سيحتفظ "بدوره الريادي" خلافا لما تطالب به قوى المعارضة.

وأحدث خطابه خيبة أمل لدى الأوساط المعارضة. وقال المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية: "الخطاب يعبر عن استمرار لسياسة التشدد وتكريس هيمنة الحزب على القرار السياسي ومستقبل البلاد".

وأضاف أن "عدم ذكر موضوع الإصلاح السياسي والضغوط الخارجية والوضع الدولي يؤكد أن المؤتمر سيكون محاولة لكسب الوقت وتأجيل القضايا الملحة للمجتمع السوري".

من ناحيته قال حسين العودات القيادي البعثي السابق الذي اعتقل لمدة أسبوع الشهر الماضي: "لا أظن أن المؤتمر سيتخذ إصلاحات جذرية".

وأضاف أن "المصاعب التي تواجه سوريا على الصعيدين الإقليمي والداخلي كانت تقتضي موقفا شاملا وجديا".

عماد فوزي شعيبي

ويحكم حزب البعث من خلال تحالف الجبهة التقدمية الوطنية وهو تحالف من أحزاب أصغر يرأسه البعث. وتتمتع هذه الجبهة بالأغلبية المطلقة في البرلمان.