قال مسئولون بحركة فتح إن المؤتمر العام السادس للحركة الذي طال انتظاره سيتم إرجاؤه إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية؛ وهو ما أثار غضب التيارات المطالبة بالإصلاح التي كانت ترغب  في استغلاله لكسب الدعم للانتخابات التشريعية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر السادس الذي سيتم خلاله انتخاب أعضاء الهيئتين الرئيسيتين لصنع القرار داخل حركة فتح وهما اللجنة المركزية والمجلس الثوري في 4 أغسطس 2005.

لكن أحمد الديك المسئول بحركة فتح قال لوكالة "رويترز" للأنباء الأحد 5-6-2005: إن المؤتمر لن يُعقد في أغسطس 2005، كما كان مقررا من قبل؛ وذلك لأسباب فنية عديدة من بينها صعوبات في الاتفاق على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بتمكين بعض المندوبين عن الحركة في خارج الأراضي الفلسطينية من الدخول للمشاركة في أعمال المؤتمر العام.

وأضاف الديك أن من بين الأسباب أيضا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر لم تفعل المطلوب منها، مثل اختيار ممثلين للحركة في الداخل والخارج.

من جانبه قال عزام الأحمد المسئول في فتح إنه سيتم تحديد موعد جديد ومكان لعقد مؤتمر الحركة في اجتماع اللجنة المركزية في العاصمة الأردنية عمان هذا الشهر. وعقد آخر مؤتمر عام للحركة وهو المؤتمر الخامس في تونس عام 1989. وكان يتوقع مشاركة نحو ألفي ممثل للحركة من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الخارج في المؤتمر.

وأدى تأخر انعقاد المؤتمر السادس لتصاعد الخلافات داخل الحركة؛ حيث يسيطر القادة الفلسطينيون القادمون من خارج البلاد على مقاعد اللجنة المركزية.

كما أثار تأجيل المؤتمر العام السادس العام غضب بعض المسئولين في فتح خاصة من جيل الشباب الذين شكوا من احتكار مؤسسات الحركة من جانب أفراد الحرس القديم الذين اتهم بعضهم بالفساد وضعف الكفاءة الإدارية.

وقال أحمد غنيم المسئول بفتح: إن التأخير يعني التهرب من مواجهة المشكلات الداخلية التي تواجه فتح أو التصدي لها. فيما اعتبر زياد أبو عين المسئول في فتح من جيل الشبان أن التأجيل سيولد غضبا عارما.

وكانت التيارات المطالبة بالإصلاح داخل فتح تأمل في الفوز بموطئ قدم داخل مؤسسات الحركة من خلال المؤتمر الذي كان مقررا أن يُعقد قبل الانتخابات التشريعية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 17 يوليو 2005، لكنها أجلت بسبب التأخر في إعداد قانون انتخابي. وقالت "رويترز": إن ذلك يرجع جزئيا إلى مخاوف داخل فتح بخصوص احتمال أن تحقق حماس تمثيلا واسعا في المجلس التشريعي.

وكانت بعض التيارات المطالبة بالإصلاح في فتح تأمل من وراء إقامة المؤتمر في هذا التوقيت دعم فرص الحركة في الانتخابات التشريعية التي تواجه فيها أيضا منافسة قوية من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة التي عُقدت على مدى الشهور الأخيرة.

وشهدت حركة فتح في السنوات الأخيرة عددًا من الخلافات الداخلية والمطالبة بالإصلاح وفتح المجال أمام "دماء الشباب"، وهو ما نتج عنه تقديم عدد من أعضاء الحركة وقادتها استقالتهم في الضفة والقطاع.

وشدد بعض المستقيلين على أن حركة فتح "بدأت تتآكل من الداخل بفعل التناقضات الداخلية؛ ففتح ليست موحدة ولا واحدة؛ فهناك فتح المدينة، وفتح الريف، وفتح المخيمات، وفتح الأجهزة، وفتح الداخل، وفتح الخارج، وفتح كتائب الأقصى، وفتح كتائب العودة، وفتح وثيقة جنيف، وفتح ضد الوثيقة، وفتح الشبيبة، وفتح الرسمية، وفتح الشعبية، وفتح الصالونات، وفتح العشائر والعائلات".

وأشاروا إلى أن من بين الأسباب التي دعتهم للاستقالة أن فتح "لم تحدد موقفها من السلطة والأداء داخلها، ولم تطلب محاسبة الذين أضروا بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، بل إن هؤلاء من القوة بمكان؛ وهو ما يجعل فتح غير قادرة على الوصول إليهم، هذا إن لم يتم دعمهم من فتح وقيادتها".