|
|
مصر.. رفض التحقيق باعتداءات يوم الاستفتاء
|
|
القاهرة-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 4-6-2005
|
 |
|
اعتداء على أحد مؤيدي حركة كفاية |
رفض
مجلس الشعب المصري (البرلمان) السبت
4-6-2005 طلبا للمعارضة بالتحقيق في
الاعتداءات على متظاهرين وصحفيين خلال
الاستفتاء على تعديل الدستور يوم
25-5-2005.
وذكرت
وكالة أنباء رويترز أن نحو 100 عضو بمجلس
الشعب الذي يسيطر عليه الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم، رفضوا خلال جلسة
للبرلمان عقدت السبت طلبا لأيمن نور
رئيس حزب الغد المعارض بقيام لجنة
برلمانية بالتحقيق في هذه الاعتداءات.
وكان
شهود قد قالوا: "إن أنصار الحزب
الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك
اعتدوا بالضرب والركل على نشطاء يدعون
إلى مقاطعة الاستفتاء"، كما اعتدى
أنصار مبارك على صحفيين كانوا يقومون
بتغطية الاحتجاجات.
وقالت
بعض الصحفيات والمتظاهرات: "إن
أنصار الحكومة هتكوا عرضهن".
انتقادات
وقد
شرع النائب العام المصري بالفعل في
إجراء تحقيق في أعمال العنف التي
اندلعت خلال هذه الاحتجاجات التي قامت
بها "الحركة المصرية من أجل التغيير"
(كفاية)، وهي حركة تعارض ترشيح مبارك (77
عاما) لفترة رئاسية خامسة، كما تعارض
توريث الحكم لنجله جمال.
وقال
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبوع
الماضي: "إن وسائل الإعلام بالغت في
أمر الهجمات"، لكنه أضاف أن مثل هذه
الحوادث غير مقبولة.
وتعليقا
على هذه الاعتداءات دعا الرئيس
الأمريكي جورج بوش يوم 1-6-2005 الحكومة
المصرية إلى احترام حقوق شعبها.
وقال:
"نريد أن تكون العملية السياسة
المصرية منفتحة، وأن يتمكن الشعب من
التعبير عن رأيه بصراحة وحرية"،
معبرا عن رفضه لأي "أعمال عنف ضد من
يعبرون عن معارضتهم للحكومة".
كما
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -مقرها
نيويورك- المدافعة عن حقوق الإنسان في
بيان لها يوم 27-5-2005 الرئيس مبارك
بتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق "معمق"
في هذه الاعتداءات، خصوصا دور وزير
الداخلية حبيب العادلي.
وكانت
المعارضة المصرية قد دعت إلى مقاطعة
الاستفتاء على تعديل المادة 76 من
الدستور، وهو التعديل الذي يسمح نظريا
بأكثر من منافس على منصب رئيس الدولة؛
حيث ترى المعارضة أن هذا التعديل أرفق
بضوابط وشروط "تعجيزية" للترشح
تحجم أي منافسة حقيقية لمرشح النظام.
كما
اتهمت أحزاب وجماعات المعارضة المصرية
الحكومة "بالكذب" بشأن نتيجة
الاستفتاء على التعديل الدستوري، الذي
قال وزير الداخلية المصري حبيب
العادلي إن أكثر من 82% ممن أدلوا
بأصواتهم وافقوا عليه مقابل أكثر من 17%
رفضوه، فيما بلغت نسبة المشاركة في
التصويت على الاستفتاء أكثر من 50%.
|
