وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي أن رفض الدستور في ثاني دولة مؤسسة للإتحاد الأوربي بعد فرنسا يجب ألا يعيق “مواصلة عملية المصادقة”، معبرا في الوقت نفسه عن “قلقه” إزاء نتيجة الاستفتاء المرتقب يوم 10-7-2005 في بلاده.

وعقب رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانويل باروسو على نتيجة الاستفتاء الهولندي قائلا: “أعتقد أن لدينا مشكلة, ومشكلة خطيرة, ويجب ألا نهون من شأن المشكلة”.

واستدرك: “لكن الحقيقة هي أن بعض الدول صدقت عليها (المعاهدة) بينما لم تصدق عليها دولتان وهما دولتان مهمتان جدا.. إنني أحترم بشدة الفرنسيين والهولنديين لكنهم لا يمكنهم أن يقرروا بالإنابة عن البريطانيين أو البرتغاليين أو الدانمركيين”.

وعبر عدة قادة أوربيين عن شكوكهم إزاء مستقبل البنية الأوربية؛ حيث اعتبر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن نتيجة الاستفتاء في هولندا تطرح “أسئلة خطيرة” حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الإتحاد الأوربي.

وفي تعقيبه على نتيجة الاستفتاء الهولندي قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك: “في حين أن 11 دولة توصلت بالفعل إلى قرار فإن مسئولية جميع الدول الأعضاء الأخرى بالإتحاد أن تقول كلمتها".

وأضاف أنه "بعد الاستفتاء الفرنسي في 29 مايو فإن هذه النتيجة السلبية الجديدة في دولة مؤسسة للإتحاد تكشف عن توقعات وأسئلة ومخاوف قوية بشأن تطوير المشروع الأوربي". وكان الناخبون الفرنسيون صوتوا يوم 29-5-2005 ضد الدستور الأوربي بنسبة 54,67%.

لكن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أكد في المقابل أن "عملية المصادقة يجب أن تستمر". وقال: "كل دولة عضو (في الإتحاد الأوربي) لها الحق وعليها التزام بأن تجري اقتراعا خاصا بها.. نحتاج الآن إلى إقرار واضح لأهداف ومبادئ الوحدة الأوربية التي لا يوجد أي بديل معقول لها".

واعتبر مدير أحد أبرز معاهد استطلاعات الرأي في هولندا أن "الرفض هو مؤشر للسياسيين بقول: توقفوا وأصغوا إلينا".

وبحسب الاستطلاعات يخشى الهولنديون من ذوبان بلدهم الصغير داخل الإتحاد الأوربي الموسع كما يخشون من تدخل الإدارة الأوربية في بروكسل في بعض المسائل المتعلقة بخصوصية السياسة الهولندية الليبرالية كالسماح ببيع المخدرات الخفيفة وزواج مثليي الجنس والقتل الرحيم بشروط.

كذلك يعتبر الهولنديون دليلا على عدم نزاهة رجال السياسة في بلادهم ما ورد في اعتراف رئيس البنك الهولندي المركزي السابق بأنه تم خفض قيمة عملة الفلوران الهولندي في مقابل المارك الألماني أثناء الانتقال إلى اليورو الأمر الذي يؤكد ما كان يعتقده الهولنديون بشأن ارتفاع الأسعار.

يذكر أن الهولنديين يعتبرون من أكبر المساهمين نسبيا في ميزانية الإتحاد الأوربي.