موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوش ينتقد مجددا قمع المظاهرات بمصر

• الأبيض والأسود.. للاحتجاج السلمي بمصر 

• بوش ينتقد ضرب المتظاهرين في مصر

• الداخلية المصرية: 53% شاركوا في الاستفتاء 

• مطالب بتحقيق في الاعتداء على معارضين بمصر

السواد يجلل حوائط النقابة

وسط أجواء مشحونة بالغضب انعكست في الهتافات التي طالت كبار الشخصيات والمسئولين في مصر، تحولت نقابة الصحفيين بقلب القاهرة إلى ساحة لمحاكمة نظام الحكم، حيث تجمع أكثر من ألفي متظاهر في قلب القاهرة اليوم الأربعاء 1-6-2005 أمام مقر النقابة وداخلها، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، ومحاكمة قيادات الحزب الوطني الحاكم؛ احتجاجا على ما تعرض له قبل أسبوع متظاهرون معارضون للاستفتاء على تعديل الدستور، وصحفيات من اعتداءات وتحرشات بلغت حد محاولة هتك عرضهن.

ولقي نداء جمعية "رابطة الأمهات المصريات" و"حملة الشارات البيضاء" (حركات شعبية مدنية) الذي تناقله آلاف المصريين عبر الإنترنت طيلة الأيام الماضية بارتداء ملابس الحداد ووضع شارة بيضاء تجاوبا ملحوظا، حيث ارتدى كثير من المتظاهرين الذين ينتمون لفئات عدة من المجتمع الملابس السوداء التي وضع على معظمها شارات بيضاء؛ مما حول نقابة الصحفيين التي اتشحت جدرانها بشرائط طولية من اللون الأسود والمنطقة المحيطة بها إلى ما يشبه البقعة السوداء.

وفي الوقت الذي كانت هناك حشود أمنية كثيفة تحيط بمنطقة نقابة الصحفيين، تجمع أكثر من ألفي صحفي داخل مقر النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ موقف جماعي من تنامي ظاهرة "البلطجة" والاعتداءات التي طالت الأربعاء 25-5-2005 صحفيات من أعضاء النقابة، كما انضم أعضاء من حركة "كفاية" إلى التجمع، وتحولت النقابة إلى ساحة لمحاكمة نظام الحكم في مصر.

المحاكمة أو الإقالة

صورة ضد وزير الداخلية رفعها المحتجون

وتحت أشعة الشمس الحارقة وقفت عشرات السيدات المتشحات بالسواد، بجانب أخريات علقن شارات بيضاء على صدورهن، ووسط هؤلاء تجمع أيضا عشرات الشباب رافعين صورا ضخمة لوزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي وبعض القيادات الأمنية مكتوبا عليها كلمة "حاكموه"، كما وقف شاب آخر يحمل لافته ضخمة مكتوب عليها "وزير الداخلية أمامك خياران... إما الاستقالة أو المحاكمة".

كما تركزت معظم الهتافات ضد وزير الداخلية وأجهزة الأمن التي اتهمتها المعارضة بالتستر على ما حدث من اعتداءات للصحفيات الأربعاء الماضي، وكان من بينها "بالطول بالعرض.. هنجيب العادلي الأرض"، و"يسقط وزير الداخلية.. يسقط الحزب الوطني، يسقط التزوير.. تسقط الدكتاتورية".

من جهته، وقف الناشط اليساري كمال خليل يردد هتافات تحمل اتهامات بالفساد لكبار المسئولين، بدءا من القيادة السياسية وانتهاء بقيادات الحزب الوطني، ومن بينهم جمال مبارك.

وتجاوب المتظاهرون بشكل خاص مع هتافات مثل: "دي آخرة الحريات.. يتحرشوا بالبنات"، و"أحلف بسماها وبترابها الحزب الوطني اللي خربها".

كما ردد المتظاهرون بعض الأناشيد التي تعبر عن الرغبة في التغيير السياسي مثل: "هنخلص منه في ليلة.. لو قلناله.. لأه" قبل أن يردد الجميع بحماس بالغ: "لأه لأه".

وكان مشهد السيدات والرجال المتشحين بالسواد لافتا للمارة العاديين في الشارع؛ حيث توقفت العديد من السيارات والحافلات التي تحمل أفواجا سياحية، حتى إن بعض هذه الحافلات توقفت أمام مقر النقابة ونزل منها سياح التقطوا صورا للمتظاهرين، بينما أصر بعضهم على أن يتم تصويره وسط المتظاهرين.

الجمعية العمومية

على الجانب الآخر شهدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نقاشات ساخنة بين المنصة وباقي الصحفيين، حيث جلس على المنصة النقيب جلال عارف، ويحيى قلاش سكرتير عام النقابة، وبينهما جلست الصحفية بجريدة "الجيل" نوال علي التي كانت ضمن ضحايا الاعتداءات والتحرشات التي جرت أمام النقابة يوم الاستفتاء الأربعاء 25 -5-2005.

وأكد النقيب على تمسك النقابة بضرورة محاكمة كل من تورط في أعمال البلطجة ضد الصحفيين وضد المواطنين، معلنا أن "نقابة الصحفيين ستظل حصنا للحرية ومنبرا مفتوحا لكل أصحاب الرأي ودعاة الديمقراطية".

واعترض معظم المشاركين في الجمعية العمومية على كلام النقيب وقاطعوه عندما قال: "إننا لسنا هنا ضد الحكومة بل نحن والحكومة نتعرض للبلطجة"، ولم يهدأ الصحفيون إلا بعد أن سحب النقيب كلامه معلنا أن الصحفيين مع المحاكمة حتى لو كان المسئول وزير الداخلية.

"نفسي أسمع الرئيس"

أما الصحفية الضحية نوال علي فحددت مطالبها في 3 نقاط: الأولى محاكمة من اعتدى عليها ومزق ملابسها واستولى على مصاغها، ثم سحب الثقة من أحمد موسى عضو مجلس النقابة ومشرف صفحة الحوادث بصحيفة الأهرام؛ لأنه نشر خبرا مفاده أن الصحفية هي التي مزقت ملابسها، ثم وجهت حديثها للرئيس مبارك قائلة: "نفسي أسمع رأي الرئيس فيما جرى لي يوم الاستفتاء".

ودافع يحيى قلاش عن أحمد موسى قائلا: إنه وقع على بيان مجلس النقابة الذي يطالب بإقالة وزير الداخلية على خلفية ما جرى، لكن دفاع قلاش عن موسى أثار الصحفيين وووجه بعاصفة من الغضب والرفض.

وفي نهاية الاجتماع قرر المجلس المطالبة مجددا بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي، واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم.

كما قرر المجلس التحقيق مع أحمد موسى عضو المجلس فيما نسب إليه من اتهامات.

• شاهد ملفاً مصوراً

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم