فيما يلي الإصلاحات الدستورية الأساسية في معاهدة نيس التي تعتبر الهيكل الأساسي للدستور الأوربي الموحد، والتي تم التفاوض عليها في ديسمبر 2000 ودخلت حيز التطبيق في أول فبراير 2003.

مجلس الوزراء:

لكل بلد عدد معين من الأصوات عند التصويت على القرارات بالغالبية

التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الوزارية.

وأقرت معاهدة نيس توازنا جديدا في الأصوات من 3 إلى 29 (في مقابل 2 إلى 10 سابقا بهدف أخذ الأهمية الديموجرافية لكل بلد في الاعتبار. وتم الحفاظ على التكافؤ بين "الكبار" (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا)، في حين حصل "الصغار" على ضمانة جديدة: لا يمكن الموافقة على أي قرار دون الضوء الأخضر لغالبية الدول.

ومن التعقيدات الإضافية امتياز ديموجرافي لألمانيا وسكانها الـ80

مليونا (أكبر دولة أوربية): حيث جاء في المعاهدة أن أي دولة يمكنها إذا شاءت أن تتأكد من أن الدول التي تؤيد قرارا معينا تمثل 26% من مجموع سكان الاتحاد الأوربي على الأقل.

البرلمان الأوربي:

وفيما يتعلق بالبرلمان الأوربي فقد أعادت معاهدة نيس توزيع عدد النواب في البرلمان بحيث ارتفع من 626 إلى 732 من 25 دولة، ويتوقع أن يزداد العدد إلى 786 بعد انضمام بلغاريا ورومانيا عام 2007.

واحتفظت ألمانيا بعدد النواب نفسه (99)، لكن "الكبار" الثلاثة الآخرين

انخفضت حصتهم من 87 إلى 78، وبين الأعضاء الجدد تعتبر بولندا الأفضل تمثيلا مع 54 نائبا وتتساوى بذلك مع أسبانيا.

المفوضية الأوربية:

ولكل دولة وفق معاهدة نيس مفوض أوربي واحد، وبذلك ألغيت القاعدة التي تقول إن كلا من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وأسبانيا لها مفوضان في مقابل مفوض واحد لكل من الدول الأخرى.

ووفق المعاهدة فإنه عندما يضم الاتحاد 27 عضوا فإنه على القادة الأوربيين أن يحددوا بالإجماع العدد الجديد للمفوضين والذي يجب "أن يكون أقل من عدد الدول الأعضاء".

ويعين رئيس المفوضية بالغالبية المتفق عليها وليس بتوافق المجلس الأوربي كما كان في السابق، وتعيينه يجب أن يحظى بموافقة البرلمان الأوربي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم