موضوعات ومواقع ذات صلة:

• رفض الفرنسيين للدستور "زلزال أوربي"

• لا" فرنسية تهدد الوحدة الأوربية وشيراك

• انقسام هولندي حول الدستور الأوربي

• أوربا تتهم تركيا بالتراخي في الإصلاحات

• نعم مشروطة لانضمام تركيا للأوربي

وزير الخارجية التركي عبد الله جول

قللت حكومة أنقرة وأسواق المال التركية اليوم الإثنين 30-5-2005 من أهمية رفض فرنسا لدستور الإتحاد الأوربي في الوقت الذي وصف فيه مسئول عسكري تركي بارز الأمر بأنه "مشكلة كبيرة" دون أن يشير صراحة لتأثيره على بلاده. إلا أن مشرعين أشاروا إلى أن هذا قد يضر بمحاولة تركيا الانضمام للإتحاد.

ورفض نحو 55% من الناخبين الفرنسيين الدستور الأوربي في استفتاء جرى الأحد 29-5-2005 الأمر الذي خلق أزمة سياسية داخل التكتل الأوربي وأثار احتمال تأجيل عملية توسعته مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية عبد الله جول في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم: "هذه النتيجة تخص الشعب الفرنسي فحسب.. لا تركيا".

وأضاف جول: "بدء المفاوضات (للانضمام للإتحاد) في أيدينا.. الشيء الوحيد الذي قد يمنع تركيا من بدء هذه المفاوضات هو القيام بأشياء تخالف معايير الإتحاد الأوربي أو عدم تحقيق الالتزامات التي تعهدت (تركيا) بتنفيذها".

ومن المقرر أن تبدأ تركيا مفاوضات الانضمام إلى الإتحاد الأوربي يوم 3-10-2005.

وقال سماسرة البورصة: إن أداء أسواق المال التركية خلال معاملات اليوم الإثنين جاء مستقرا بعد أسابيع من التذبذب قبل الاستفتاء، مشيرين إلى أن الرفض الفرنسي للدستور الأوربي كان متوقعا.

مشكلة كبيرة

من جانبه وصف رئيس أركان الجيش التركي "حلمي أوزكوك" القرار الفرنسي بأنه "مشكلة كبيرة" ولكنه أضاف أن الإتحاد الأوربي قوي بما يكفي للتغلب على هذه المشكلة.

أما "أمين سيرين" وهو نائب مستقل في البرلمان التركي فيرى أن "النتيجة الفرنسية أظهرت أن الرأي العام الأوربي ليس مستعدا للترحيب بتركيا كشريك".

ولا يوجد في الدستور الأوربي أي ذكر لاحتمال انضمام تركيا ولكن منظمي حملة الرفض الفرنسية لعبوا على خوف الناخبين من انضمام دولة تركيا ذات الأغلبية المسلمة للإتحاد.

وكان شعار "لا للدستور ولا لانضمام تركيا لأوربا" أحد الشعارات التي استخدموها خلال حملتهم للاستفتاء.

ويهدف الدستور الأوربي إلى تنظيم عملية اتخاذ القرار داخل الإتحاد بعد توسعته. ويتعين موافقة جميع الدول الـ25 الأعضاء بالإتحاد الأوربي على الدستور حتى يدخل حيز التنفيذ.

يذكر أن البرلمان التركي كان قد صدق يوم 29-9-2004 على جملة تعديلات قانونية ضمن حزمة إصلاحية جديدة هي التاسعة من نوعها منذ قرابة 3 سنوات، أهمها وأكثرها إثارة للجدل تعديلات في قانون العقوبات فيما يختص بالزنا، وهذه التعديلات بمثابة خطوة تنفيذية في إطار تطبيق نصوص "وثيقة الشراكة والانضمام التركية الأوربية" التي تقدمت بها حكومة بولنت أجاويد الائتلافية عام 2000 للإتحاد الأوربي.

وكانت لجنة أوربية تابعة للإتحاد الأوربي (المفوضية الأوربية) تحمل اسم "مكافحة العنصرية وعدم التسامح" قد أعلنت في 17-2-2005 أن الحكومة التركية لم تقم بالإصلاحات المطلوبة منها، وأشارت إلى ضرورة حذف الخانة الخاصة بديانة المواطن من هويته الشخصية، وكذا رفع حصص الدروس الدينية الإجبارية بالمدارس.

إلا أن طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية أعرب عن عدم ارتياحه لمثل هذا الطلب.

وتقول أوساط تركية: إن هناك عوائق أخرى تواجه تركيا عند تفاوضها مع الإتحاد الأوربي من بينها مشكلة استمرار معدلات البطالة المرتفعة التي تقدرها الجهات الرسمية بنحو 11% بينما تؤكد جهات غير رسمية أنها تبلغ نحو 20%.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم