ووصفت وسائل الإعلام العالمية رفض الدستور الأوربي من جانب فرنسا بأنه يمثل "زلزالا لأوربا".

وتعليقا على الرفض الفرنسي قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: إن الرفض الذي صدر من إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوربي سيؤدي إلى وأد الدستور الأوربي الموحد؛ لأن من شروط إقرار الدستور موافقة جميع الأعضاء الـ 25 بالاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن من شأن الرفض أيضا أن يجبر الدول الـ25 على الالتزام بالتعامل وفقا لقوانين ومؤسسات أنشئت بالأساس لخدمة الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم ستة أعضاء فقط؛ وهو ما حذر مسئولون أوربيون سابقا من أنه قد يصيب أوربا "بالشلل".

وفي أسوأ الأحوال يخشى السياسيون الأوربيون من أن يؤدي الرفض الفرنسي الذي تبناه بالأساس مناهضون لسياسات حكومة شيراك ومعارضون لسياسات السوق الحرة إلى تقويض طموحات أوربا الساعية لخلق صوت واحد يتحدث باسمها في مواجهة التحديات العالمية، وقد يؤدي إلى تفكيك تدريجي للسوق الأوربية المشتركة، حسبما ذكرت "الإندبندنت".

ولم يستجب الفرنسيون لتحذيرات شيراك بأن هذا الرفض سيضر بالاتحاد الأوربي وفرص الانتعاش الاقتصادي بفرنسا. كما أن هذا الرفض قد يؤثر على وضع شيراك كزعيم أوربي يقود حملة النهوض بمؤسسات الاتحاد ليتحول إلى قوة اقتصادية وعسكرية تنافس الولايات المتحدة.

ورأى محللون أن الفرنسيين برفضهم الدستور الأوربي عاقبوا الرئيس الفرنسي وحكومة جان بيير رافاران نتيجة الاستياء تجاه السياسات الاجتماعية، وارتفاع نسب البطالة لأعلى معدلاتها منذ 5 سنوات.

من جانبه وصف نيكولاس ساركوزي زعيم حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه شيراك النتائج بأنها "هزيمة مخيبة حقا للآمال"، و"حدث سياسي كبير"، ودعا لتغييرات كبرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي. كما حث باقي الدول على المضي قدما في التصويت.

وعلى الصعيد الاقتصادي أبدى تيري بيرتون وزير المالية الفرنسي في تصريح لمحطة تلفزيون "فرانس 2" مخاوف من أن فرنسا ستدخل مرحلة من "الغموض الاقتصادي الكبير" بعد رفض الناخبين الفرنسيين للدستور.

وعلى الجانب الآخر دعا زعيم حزب الجبهة القومية اليميني المتطرف جان ماري لوبان الذي ساند حملة رفض الدستور.. الرئيس الفرنسي للاستقالة، قائلا: "لا يحق له الاستمرار رئيسا للدولة".

56% من الناخبين الفرنسيين رفضوا الدستور الأوربي

وعلى صعيد ردود الفعل الأوربية قال جان كلود يانكر رئيس وزراء لوكسمبرج التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوربي: إن عمليات التصديق على الدستور الجديد من باقي الدول الأعضاء يجب أن تستمر بالرغم من الرفض الفرنسي.

واعترف رئيس المفوضية الأوربية خوسيه مانويل باروسو بأن النتيجة تعني أن الاتحاد الأوربي سيواجه أوقاتا صعبة، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن الاتحاد سيواجه هذا التحدي.

ووافقه في الرأي وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي قال: إن النتيجة طرحت تساؤلا عميقا عن مستقبل أوربا، وطالب بفترة من إعادة النظر قبل قمة مجلس الاتحاد الأوربي المقبلة المقررة في يونيو 2005، التي قال: إنها ستحدد ما يجب أن يحدث في الخطوة التالية.

واعتبر المستشار الألماني جيرهارد شرودر أن رفض فرنسا للدستور الأوربي لا يعني نهاية الشراكة الفرنسية الألمانية في أوربا. وقال شرودر: "نتيجة الاستفتاء ضربة للعملية الدستورية، ولكن ليست نهايتها...".

وفي هولندا دعا رئيس الوزراء يان بيتر بالكنندة الناخبين الهولنديين إلى الموافقة على الدستور الأوربي الجديد في استفتاء تجريه هولندا يوم الأربعاء المقبل 1-6-2005 رغم رفض فرنسا للدستور.

وقال بالكنندة للصحفيين في لاهاي: "هناك ما يدعو جدا لقول: نعم؛ حتى يمكن تسجيل بعض التقدم في تلك المعاهدة الدستورية...". وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي ارتفاع نسبة المعارضة في هولندا للدستور.

ويهدف الدستور الأوربي إلى تنظيم عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد بعد توسعته. ويتعين موافقة جميع الدول الـ25 الأعضاء بالاتحاد الأوربي على الدستور حتى يدخل حيز التنفيذ.