موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوش ينتقد ضرب المتظاهرين في مصر 

• الداخلية المصرية: 53% شاركوا في الاستفتاء 

• استفتاء مصر.. نداءات ومظاهرات واعتداءات

مصرية تتعرض لاعتداء يوم الاستفتاء نقلا عن موقع الوعي االمصري

في الوقت الذي بدأت فيه النيابة المصرية تحقيقا في بلاغات عن الاعتداء على صحفيات مصريات يوم الاستفتاء على تعديل الدستور الأربعاء 25 مايو 2005 والتحرش بهن من قِبل من وصفتهن المعتدَى عليهن بأنهم "بلطجية" استأجرهم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، دعت جمعية غير معروفة تسمى "رابطة الأمهات المصريات" المصريين والمصريات لارتداء ملابس "سوداء" الأربعاء الأول من يونيه 2005 احتجاجا على هذه الاعتداءات.

وقالت الرابطة التي شددت على أنها ليست تابعة لحركة "كفاية" المعارضة -في بيان نشر عبر الإنترنت-: "قررنا نحن الأمهات المصريات اللاتي يحلمن بمستقبل أفضل للوطن وحياة أفضل لأولادنا أن ندعو الشعب المصري كله يوم الأربعاء القادم إلى الخروج من منازلهم كالمعتاد، لكن وهم يلبسون السواد، في طريقهم مثل كل يوم إلى مصالحهم وأماكن عملهم أو قضاء حوائجهم اليومية".

وأضافت: "كل مواطن يستنكر ما حدث ولا يقبله حتى لو لم يكن ناشطا سياسيا أو لا يهتم بالعمل العام، ندعوه فقط للخروج في هذا اليوم من بيته ليوم عادي لكن مرتديا اللون الأسود.. وأن يخبر من حوله ويدعوهم ويشرح لهم أهمية هذا الاحتجاج العام الرمزي. وأما النشطاء فندعوهم في كل محافظة من محافظات مصر إلى تنسيق التجمع السلمي الصامت أمام نقاباتهم أو في حرم جامعاتهم أو في الأماكن العامة التي يتفقون عليها، صامتين في وجوم تام في ملابسهم السوداء".

وحددت الرابطة مطلبها بـ"استقالة وزير الداخلية"، وشددت على "أننا لسنا من حركة كفاية ولا ننتمي لأية قوة سياسية شرعية أو محجوبة، لكن حين تدفع المرأة المصرية ثمن مشاركتها السياسية حرمة جسدها وعرضها؛ فإن كل أم مصرية بل مصر كلها ستخرج وهي ترتدي ملابس الحداد لتقول لوزير الداخلية: نريد استقالتك.. اليوم.. الآن".

صوت "الأغلبية الصامتة"

وقالت: "الأمهات المصريات ليست حركة سياسية، إنها صوت الأغلبية الصامتة من النساء ربات البيوت والعاملات، لكنهن يدركن اليوم أن الداخلية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن الصمت اليوم جريمة، ولا بد من وقفة صفا واحدا وشعبا واحدا للدفاع عن المرأة والبنت المصرية.. دفاعا عن أعراض المواطنات المصريات من بنات وسيدات في أقسام الشرطة وفي الشارع وفي المظاهرات".

من ناحية أخرى توالت ردود الأفعال الرسمية على ما نشر على نطاق واسع عن الاعتداء على متظاهرين على أبواب نقابة الصحفيين المصرية ومنطقة ضريح سعد الواقعتين وسط القاهرة، يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور الذي يسمح وفق ضوابط بأكثر من مرشح لمنصب الرئاسة، ومن بينهم صحفيات لم يشاركن في أي احتجاجات، وكن في طريقهن للنقابة لحضور دورات تدريبية أو تغطية المظاهرات.

فقد أدان الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف الاعتداءات التي وقعت ولكنه نفى تورط حزبه فيها، وقال لصحيفة "الأسبوع" الصادرة الأحد 29-5-2005: "إذا ثبت أن هناك أي حزبي تورط بالفعل أو القول فسيكون الأمر محل محاسبة".

وقال النائب العام‏ المصري المستشار ماهر عبد الواحد‏: إنه يجري التحقيق فيما تقدم للنيابة من بلاغات عن هذه التجاوزات، إلا أنه أشار إلى واقعتين فقط جرى إبلاغ النيابة بهما، وهما واقعة صحفية بجريدة "الجيل" التابعة لحزب الجيل قالت إن "بلطجية تحرشوا بها ومزقوا بعض ملابسها وسرقوا شنطتها"، ولكن شهود الواقعة لم يتمكنوا من تحديد الأشخاص الذين اعتدوا عليها، ومجموعات من المتظاهرين بمنطقة ضريح سعد تعرضوا للاعتداء‏، وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلاغا بما حدث لهم للنيابة.

وتقول مصادر في نقابة الصحفيين المصرية -التي أصدرت بيانات إدانة شديدة للاعتداء على أعضائها، وقالت: إنها لن تسمح بمرور هذه الاعتداءات دون وقفة-: إن أعضاء مجلس النقابة سيتقدمون بما وفره زملاء ومصورون صحفيون من صور مشتبه بهم في وقائع الاعتداء للنيابة للتحقيق فيها.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد قد اتهم وسائل الإعلام الأمريكية بـ"تضخيم" الاعتداءات التي تعرض لها معارضون للاستفتاء، ولكنه أدان الاعتداءات وقال إنها "غير مقبولة".

وجاءت تصريحات عواد عقب تصريحات للرئيس الأمريكي جورج بوش انتقد فيها تعرض متظاهرين للضرب، وقوله: "إنها ليست الوسيلة التي تجرى بها انتخابات حرة"، كما وجهت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك انتقادات مماثلة، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل مع وزير الداخلية المصري حبيب العادلي حول هذه الأحداث.

اقرأ أيضا:

• مطالب بتحقيق في الاعتداء على معارضين بمصر

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم