موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "السيارات الطائشة" تقتل الآلاف في الخليج

• السيارات تسابق التطرف بالسعودية

• موضة خليجية.. سينما في السيارات

سعوديات يأملن في رفع الحظر عن قيادتهن للسيارات

يعتزم عضو مجلس الشورى السعودي محمد بن عبد الله آل زلفة نقل النقاش حول السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة من داخل المجلس إلى خارجه من خلال إطلاق حملات إعلامية وجعلها قضية رأي عام، كما ينوي إعادة طرح القضية على المجلس قريبا، معتبرا أن رفض مجلس الشورى مناقشة تلك القضية ليس آخر المطاف.

وقال الدكتور محمد آل زلفة إنه ومجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشورى أصيبوا بـ"خيبة أمل" إزاء رفض المجلس مناقشة الطلب الذي تقدم به هو وعضو آخر هو الدكتور "عبد الله بخاري" لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة خلال جلسة الأحد 22-مايو-2005م والمخصصة لمناقشة نظام المرور الجديد.

وقال زلفة في تصريحات لإسلام أون لاين.نت 26-5-2005 "إن الرفض ليس آخر المطاف"، مشيراً إلى أنه مع مجموعة كبيرة وصفهم بالأغلبية سيطلبون إعادة مناقشة الموضوع كما سيعملون على نقل القضية إلى "خارج المجلس"، واعتبر في تصريحات أخرى نشرتها صحيفة الوطن السعودية الخميس 26-5-2005 ذلك الرفض "انتكاسة لمفهوم الشورى".

وتناقلت الصحف السعودية الجدل الذي أثير داخل مجلس الشورى السعودي في أثناء تطرقه إلى مناقشة قيادة المرأة للسيارة؛ حيث دعا أعضاء في المجلس لرفع هذا الحظر في حين رفض آخرون بحث الموضوع أصلاً.

وحينما طلب الشيخ "عبدالمحسن العبيكان" مستشار وزارة العدل السعودية المداخلة حول هذا الموضوع، أوقف رئيس الجلسة المهندس "محمود طيبة" النقاش وقال إن "هذا الأمر سيتم البت فيه لاحقاً"، مستخدماً حقه في تأجيل النظر في التوصيات الإضافية.

واعتبر زلفة أن "هذا التوقف من فعل أناس من خارج المجلس ممن يناهضون طرح هذه الفكرة"، رافضاً تحديد هوياتهم.

18 مبررا

واستند زلفة في طلبه رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة إلى 18 مبرراً، حيث أكد بشكل خاص على أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع المرأة من قيادة السيارة. وأوضح أن للقضية بعدا اقتصاديا يتمثل في وجود مليون سائق أجنبي تتكلف رواتبهم نحو 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) سنوياً.

وتطرق زلفة إلى البعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن السائقين الأجانب يأتون من ثقافات مختلفة، وأن بعضهم له سوابق إجرامية، مشيرا إلى أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة سيحل إشكالية السائق الأجنبي في المملكة.

وفي اتصال هاتفي مع "إسلام أون لاين.نت " أكد "آل زلفة" أن اقتراحه يهدف للتخفيف من المشاكل المرورية التي تزايدت مؤخراً في السعودية وأدت إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

وتلجأ السعوديات للاعتماد على سائقين غير أكفاء وهو ما تسبب في وقوع حوادث كثيرة، في حين تلجأ بعضهن لقيادة السيارة بنفسها لقضاء حاجاتهن العاجلة مع الحرص على ألا تتم ملاحظتهن، الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث عديدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" الخميس 26-5-2005 فقد لقيت سعودية في الخمسينيات من عمرها حتفها أثناء قيادتها لسيارة نهاية الأسبوع الماضي عند قرية 100 كيلو متر غرب الرياض.

وكانت المواطنة قد استقلت السيارة وانطلقت بها في طريق عام لغرض قضاء احتياجات عائلية بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن عددا من السعوديات في المناطق الريفية يقمن بقيادة السيارات لقضاء حاجاتهن العائلية.

البعد الشرعي

وتطرق زلفة إلى البعد الشرعي في القضية وعلق على الفتوى التي أصدرها مجلس البحوث والإفتاء في السعودية قبل 15 عاما بمنع قيادة المرأة للسيارة وقال في تصريحات نشرتها الصحف السعودية "ليس هناك نص من القرآن الكريم أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة".

ولفت إلى أن "الفتوى الشرعية راعت الجانب الاجتماعي من باب سد الذرائع"، ولكنها تركت بابا آخر يثير التساؤل حول ما اعتبرها "خلوة محرمة" بين السائق الأجنبي والمرأة السعودية، وقال "من الجدير أن ينظر علماؤنا لما هو أخف ضرراً قيادة المرأة للسيارة أو خلوتها مع سائق أجنبي من بيئة وثقافة مختلفة".

وكان "آل زلفة" العضو بمجلس الشورى اقترح في طلبه برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة أن يقتصر منح رخصة القيادة للمرأة التي عمرها 35 أو 40 سنة، وأن يسمح لها بالقيادة داخل المدن وداخل الأرياف على أن يتم منعها من القيادة في الطرق الطويلة إلا بصحبة زوجها أو قريبها، مشيراً إلى أنه "سيتم استطلاع آراء العلماء والمفكرين ورجال الأمن وأساتذة علم الاجتماع والاقتصاديين".

وجدير بالذكر أن اللوائح السعودية لا تسمح للنساء بقيادة السيارات استنادا إلى فتوى الشيخ بن باز الرئيس العام في ذلك الوقت لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في أكتوبر 1990، تقضي بحرمة قيادة المرأة للسيارة وجاء في نص الفتوى "إن ذلك لا يجوز لأن قيادة المرأة للسيارة تؤدي إلى مفاسد كثيرة وعواقب وخيمة".

وقامت وزارة الداخلية بناءً على هذه الفتوى التي ووقع عليها عدد من كبار العلماء بإصدار قرار رسمي بمنع قيادة المرأة للسيارات جاء فيه: "ونظراً إلى أن قيادة المرأة للسيارة تتنافى مع السلوك الإسلامي القويم فإن وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعاً باتاً، ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع".

وأثارت تلك الفتوى عددا من النساء حيث قامت 47 امرأة سعودية يوم 6 نوفمبر 1990 بقيادة 15 سيارة لمدة نصف ساعة قبل أن تتمكن السلطات من إيقافهن، ويشير مراسل إسلام أون لاين.نت إلى أن السلطات السعودية لجأت في الآونة الأخيرة إلى معاقبة المحتجات على ذلك بمنع أزواجهن من السفر 6 أشهر.

اقرأ أيضا :

• المرأة وقيادة السيارة

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم