موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مدرسة إسلامية بهولندا تطرح مبادرة للاندماج

• 2004.. سنة عصيبة على مسلمي هولندا

• مسلمو هولندا يستعدون في العيد للانتخابات

• مسلمو هولندا يقودون المواجهة ضد العنصرية

إدريس البوجوفي نائب ممثلي مجلس مسلمي هولندا

دعا نشطاء مسلمون في هولندا أفراد الأقلية المسلمة إلى المشاركة في الاستفتاء الذي سيجرى يوم 1-6-2005 على الدستور الأوروبي الموحد مؤكدين على أن ما يهم هو حضور المسلمين في هذا الحدث وليس التصويت بنعم أو بلا، غير أنهم أعربوا عن اعتقادهم في الوقت نفسه بأن الدستور الأوربي يوفر "حماية" أفضل للأقليات المسلمة في أوربا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هؤلاء النشطاء لمراسل إسلام أون لاين.نت في هولندا الخميس 26-5-2005 قبل أقل من أسبوع على موعد التصويت.

وقال إدريس البوجوفي نائب رئيس مجلس ممثلي المسلمين لدى الحكومة الهولندية: إن "العبرة هي المشاركة وليس الاستفتاء بـنعم أو بلا". وأضاف "إننا في حاجة إلى أن نعود أنفسنا على المشاركة، وأن نخرج من البيوت ونقوم بواجبنا كمواطنين في هذا البلد".

وتابع البوجوفي قائلا: "الدستور الأوربي يحقق حرية التدين، ويضمن الحقوق الاجتماعية والثقافية للأقليات ومع ذلك سنترك للمواطن المسلم أن يختار، وأن يشارك بما يرى فيه مصلحته، فنحن لسنا الجهة التي تقول نعم أو لا فالمواطن هو صاحب القرار ولكن نوجه الناس لما فيه مصلحتهم".

ودعا أيضا إتحاد المنظمات الإسلامية فرع هولندا إلى دعم مشاركة المسلمين في الاستفتاء والموافقة عليه، من خلال رئيسه "يحيا بوياف" الذي صرح قائلا: "نؤيد المشاركة ودعم الدستور للتخلص من الوطنية الضيقة التي غالبا ما يكون تأثيرها السلبي على المسلمين". وأضاف بوياف ذو الأصول المغربية قائلا: "أوربا الموحدة ستكون أكثر حماية لمصالح المسلمين وتذوب فيها المجموعات العرقية".

المصلحة في التصويت

الدكتور مصطفى إعراب مدير القسم العربي للمكتبة الوطنية في لاهاي والإعلامي المعروف يذهب من جهته إلى أن التصويت بنعم للدستور الأوربي هو المخرج الأسلم للأجانب قائلا: "إن مصلحة الأجانب والمسلمين تكمن في التصويت على الدستور بنعم".

وبين إعراب ذو الأصول المغربية أن "الدستور الأوربي سيكون مرجعا نحاكم عليه أفعال الدول التابعة له".

وضرب إعراب نموذجا في تباين المواقف بين أعضاء الاتحاد الأوربي إزاء قضية العنف قائلا: "أسبانيا وقع فيها أحداث تفجيرات 11 مارس، وهولندا شهدت مقتل المخرج فان خوخ (على يد مغربي)، ولكن الأولى تعاملت بحكمة وأفسحت المجال للقضاء أن يأخذ مجراه في حين كان التشنج باديا على الموقف الهولندي".

وتابع إعراب قائلا: "لإيجاد توازن وكبح جماح التوجه ضد الأجانب نحتاج إلى مرجع نتحاكم إليه والدستور الأوربي والبرلمان الأوربي هما مرجعيتنا في هذه الحالة".

وأوضح الأستاذ حسين متحد عضو المجلس البلدي لمدينة لاهاي والناشط في حزب العمل المعارض أن "الدستور الأوربي سيكون جسرا للتواصل بين المجموعة الأوربية من أجل مزيد من التعاون وهو الذي سيحدد كل الأطر التي سيشتغلون فيها".

وأرجع متحد التردد والرفض الشعبي للدستور الهولندي لقلة معرفة الشعب الهولندي بهذا الدستور ومصلحته منه"، وأضاف: "وهذه مسئولية الحكومة بالدرجة الأولى التي لم تجتهد في تبسيطه للناس".

وعن مزايا الدستور بين متحد أن "الدستور الأوربي خطوة نحو التقليل من الأحادية التي يسير العالم اليوم عليها"، في إشارة منه إلى انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم، غير أن الأستاذ متحد ذا الأصول المغربية بين أن المجموعة الأوربية ما زالت لم تحسم أمرها في عدد من القضايا الإستراتجية مثل السياسة الخارجية وهوية أوربا.

ويقدر عدد الأقلية المسلمة في هولندا بنحو مليون نسمة، يحق لنصفهم تقريبا التصويت في الاستفتاء على الدستور الأوربي، بحسب تقديرات نشطاء الأقلية.

ويظهر أن الموقف الشعبي الهولندي الرافض للدستور الأوربي قد فاجأ الساسة الهولنديين ودفع بالحكومة إلى مزيد الاقتراب من شعبها لكسب وده، فوزعت الحكومة ملخصا للدستور على كل بيت، وتوالت الندوات والحوارات اليومية حول إيجابيات وسلبيات الدستور، وجند كل أعضاء الحكومة لخدمة هذا المشروع، غير أن كثيرا من المراقبين يعتقدون أن الوقت متأخر، ولكن مع ذلك فإن كل الاحتمالات واردة بحسب المراقبين، فالشعب الهولندي الذي يرى في مصلحته رفض الدستور الأوربي قد يغير رأيه في آخر لحظة إذا ما بدا له خلاف ذلك.

اقرأ أيضا:

• انقسام هولندي حول الدستور الأوربي

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم