|
|
مطالب باستقالة وزيري دفاع وداخلية العراق
|
|
بغداد- سمير حداد- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 17-5-2005
|
 |
|
عراقي سني ينظر بأسى إلى مكان عثر فيه على جثث عراقيين سنة أعدموا في بغداد |
طالبت
هيئة علماء المسلمين باستقالة وزيري
الداخلية والدفاع العراقيين بسبب "مسئوليتهما
عن الإجراءات غير الإنسانية التي قامت
بها أجهزة وزارتيهما" في الآونة
الأخيرة، وحذرت من أن استمرار هذه
الإجراءات سيقود البلاد إلى "الفتنة".
بينما تعرض عالما دين شيعيان للاغتيال.
وجاءت
المطالبة بالاستقالة بعدما نسبت
الهيئة إلى قوات الأمن اغتيال علماء
ومصلين سنة اختطفتهم من المساجد.
وقالت
الهيئة في بيان حصلت إسلام أون لاين.نت
على نسخة منه الثلاثاء 17-5-2005: "إنه لا
يمكنها السكوت على الممارسات غير
الإنسانية التي تقوم بها أجهزة وزارتي
الداخلية والدفاع والجهات المتعاونة
معها".
وكانت
الهيئة تشير في بيانها إلى اعتقال
الشيخ هادي علوان النعيمي عضو مجلس
شورى الهيئة "قبل يومين من قبل قوات
وزارة الداخلية التي سلمته للطب
العدلي مقتولاً، ولم يتم التعرف على
جثته إلا بصعوبة من شدة التعذيب"،
مشيرة إلى أنه "لا يزال الكثير من
المعتقلين تحت وطأة التعذيب الوحشي في
معتقلات أجهزة الأمن".
وطالبت
الهيئة بناءً على هذا "باستقالة
وزيري الداخلية والدفاع لمسئوليتهما
الكاملة عن الإجراءات غير الإنسانية
وغير المسئولة التي قامت بها أجهزة
وزارتيهما، وتعلن أن هذه الإجراءات
إذا استمرت ستقود البلد إلى الفتنة
التي تسعى إليها أطراف مشبوهة خارجية
وداخلية".
واعتبرت
الهيئة "هذه الأعمال إرهاباً تقوم
به الدولة وأجهزتها الأمنية؛ الأمر
الذي سيزيد الإرهاب إرهاباً والوضع
سوءاً، ولا يوصل إلى الأمن المنشود".
 |
|
جثة العالم الشيعي موفق منصور الذي قتل على يد مسلحين ببغداد اليوم الثلاثاء |
تزامن
هذا البيان مع الإعلان عن اغتيال عالمي
دين شيعيين بالرصاص في بغداد الثلاثاء
هما مانع حسن عضو الحزب الإسلامي أمام
منزله وموفق منصور الذي قتل في كمين.
وكان
الشيخ عبد السلام الكبيسي عضو هيئة
علماء المسلمين أعلن الإثنين أن قوات
تابعة لوزارة الداخلية العراقية
اغتالت 14 من أبناء السنة العرب في حي
الشعب بعد أن اعتقلتهم من مساجد متفرقة
في الحي يوم الأحد 15-5-2005.
وقال
الكبيسي: تم اعتقالهم وهم يؤدون الصلاة
في مساجد تابعة للسنة العرب وهي جامع
الراشدين وجامع السلام وجامع الأقصى
وجامع البشير وهم ليسوا بمسلحين.
خلافات
الداخلية والدفاع
وفي
محاولة لاحتواء أثر هذه العمليات أمر
وزير الدفاع العراقي الجديد سعدون
الدليمي الإثنين قوات الجيش العراقي
بوقف عمليات دهم المساجد والحسينيات
والكنائس وباقي دور العبادة.
وقال
مصدر مسئول بوزارة الدفاع -طلب عدم
الكشف عن اسمه-: إن تلك الأوامر صدرت
بعدما لوحظ في الآونة الأخيرة "تصاعد
عمليات مداهمة للمساجد واعتقال أئمتها
وترويع المصلين"، على حد تعبيره.
وفي
تطور آخر أثار اقتراح تقدم به وزير
الدفاع بإلحاق القوات العسكرية
التابعة لوزارة الداخلية المعروفة
باسم "ألوية المغاوير" بوزارة
الدفاع لتتولى إدارتها ونشرها، احتجاج
وزير الداخلية جبر باقر صولاغ، الذي
رفض الاقتراح، ووصفه بأنه يفرغ وزارته
من هيبتها.
وقالت
مصادر مقربة من حكومة بغداد: إن اقتراح
الدليمي -جاء ذلك في أول اجتماع
للحكومة الانتقالية بعد انضمام
الوزراء الجدد إليها، عقد يوم الخميس
12-5-2005 برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم
الجعفري- استند إلى مشروع كان وضعه
وزير الدفاع السابق في الحكومة
المؤقتة حازم الشعلان.
وقالت
المصادر نفسها: إن الدليمي قال إن مهام
الوزارة تشمل تولي مسئولية تنظيم
الجيش والقوات المسلحة والإشراف على
العمليات العسكرية داخل العراق وعلى
تأمين حدوده وبسط الاستقرار، بينما
تنصرف وزارة الداخلية إلى مهامها
الأساسية في توظيف أجهزتها لأغراض
الأمن الداخلي، معتبرا أن توزيع
القوات بين الوزارتين "يؤدي إلى تداخلات في اختصاصات
الوزارتين من شأنها
أن تعيق إيجاد حلول للوضع الأمني
المتدهور أصلا".
على
الجانب الآخر رأى صولاغ أن بقاء هذه
القوات تحت إمرة وزارة الداخلية "مسألة
ضرورية في المرحلة الراهنة"، وقدم
عرضا لما وصفه بـ"النجاحات التي
حققها بعض ألوية المغاوير في وزارته".
واعتبر
وزير الداخلية أن سحب هذه القوات من
وزارته يجعلها "عديمة الفائدة على
صعيد تثبيت الأمن الداخلي ومداهمة
أوكار الجماعات الإرهابية وعصابات
السلب والتهريب".
وقال
المصدر المقرب من الحكومة: إن الدليمي
متمسك بموقفه، وأشار إلى أن ما يدعمه
في اقتراحه أن وزير الداخلية "بدأ من
أول يوم تسلم فيه مهامه إجراء تغييرات
في قيادات وضباط ألوية المغاوير
التابعة لوزارته ضمن خطة كان أشار
إليها قبل تسلمه منصبه بدعوى أن ضباطا
من العهد السابق تسللوا إليها".
ويرى
مراقبون أن هذه الإجراءات من جانب
صولاغ (شيعي) قد تثير مخاوف طرحت من قبل
عند اختيار شيعي لمنصب الداخلية من أنه
قد يقوم بحملة استئصال للسنة بالأجهزة
الأمنية بحجة الانتماء للنظام البعثي
السابق؛ مما يهدد بإشعال خلافات
طائفية.
وينظر
الشارع العراقي إلى "ألوية المغاوير"
التابعة لوزارة الداخلية نظرة سيئة
بعدما نسبت إليها أعمال سرقة وقتل
ومخالفات خلال أداء مهماتها.
|
