موضوعات ومواقع ذات صلة:

• ضوابط الترشح لرئاسة مصر تحجم المنافسة

• تضامن مهني وتحالفات ضد قمع المظاهرات بمصر

• قضاة مصر يواصلون الضغط على النظام

•  25 مايو استفتاء تعديل الدستور المصري

•  نظيف: واشنطن ضد تغيير مبارك

• إخوان مصر يلوحون بالعصيان المدني

• جماعة معارضة بأوربا ترفض التمديد لمبارك

رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف خلال حواره مع تليفزيون إن بي سي بواشنطن الأحد الماضي

يسعى رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف الذي يقوم بزيارة الولايات المتحدة إلى طمأنة واشنطن بأن عجلة الإصلاح السياسي تدور في مصر، إلا أنه حذر من أن الضغوط الأمريكية الرامية إلى تسريع معدل الإصلاحات سوف تؤدي إلى عرقلة جهود التغيير في المجال السياسي والاقتصادي، وشدد على أن الحكومة المصرية هي التي ستحدد المعدل الذي يسير به الإصلاح، وأن دور الولايات المتحدة يجب أن ينحصر في مجرد إسداء النصح للحكومة المصرية.

ونقلت صحيفة "كريستيان سينس مونيتور" الأمريكية في عددها الصادر الثلاثاء 17-5-2005 عن نظيف انتقاده للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقال: "عندما يتخذ شخص خطوة شجاعة، ثم يواجه بتشككات وانتقادات؛ فإن هذا لا يخدم الإصلاح بحال من الأحوال".

وقد سبق لنظيف أن أشار لنفس المعنى في حديث أجراه مع صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الإثنين قائلا: إن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر سوف تعرقل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأضاف أن مصر تقوم بعملية الإصلاح السياسي بالمعدل الذي تراه مناسبا.

وقال نظيف للصحيفة: إن "بعض الناس يقولون إن الإصلاح السياسي في مصر يسير بمعدل بطيء، إلا أنني أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يترك للحكومة المصرية لتحدد المعدل الذي يجب أن يتم به التغيير، فنحن نقدر الخطر الذي يمكن أن يحدث نتيجة التغيير السريع جدا أو البطيء جدا".

أقرب إلى استفتاء

ونقلت صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية الإثنين عن نظيف قوله إنه بالرغم من أن لا أحد يعارض ما ينادي به الرئيس بوش بترسيخ الديمقراطية في مصر، فإنه أكد أن دور الولايات المتحدة يجب أن ينحصر في إسداء النصح، وقال: التغيير سيحدث، وأضاف: "لكن مصر هي التي ستحدد المعدل الذي يسير به هذا التغيير".

وقال: إن مصر لن تسمح بمراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، وبرر ذلك بأن خلفية المصريين عن الاستعمار تجعلهم يشككون في مصداقية أي تدخل أجنبي في شئونهم الداخلية.

واعترف نظيف أن الانتخابات القادمة تحت الظروف الحالية لن تمثل سباقا حقيقيا على الرئاسة، وقال: "إن العملية الانتخابية ستكون أقرب إلى الاستفتاء منها إلى الانتخابات" إذا ما قرر الرئيس مبارك خوضها.

وقال: إن "القانون الانتخابي الجديد" الذي طرحته الحكومة المصرية يعطي للمرشحين فرصا متساوية لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة في تنظيم حملاتهم الدعائية. معلوم أن هذا القانون الذي يشير إليه نظيف لم يصدر.

وأضاف نظيف: بخصوص إقامة انتخابات عادلة "ليس لدينا ما نخشاه"، بالرغم من أن هذه التجربة قد لا تفلح في المرة الأولى أو حتى الثانية، على حد قوله.

وأكد أن أيا من مرشحي الـ17 حزبا المصرية بما فيهم "أيمن نور" رئيس حزب الغد المعارض سيكون من حقه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نظيف للصحيفة: إن كل القضايا مطروحة للحوار ما عدا الاعتراف الشرعي بجماعة "الإخوان المسلمين" التي لا تعترف بها الحكومة المصرية، وأضاف أن مصر تعتزم إلغاء قانون الطوارئ وستحل محله قانونا أخف وطأة منه مشابها لقانون "باتريوت آكت" (الميثاق الوطني) الذي تم تطبيقه في الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

خيبة أمل أمريكية

وقالت "كريستيان ساينس مونيتور": "إن زيارة نظيف تأتي بعد أقل من أسبوعين من تمرير البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية التي أعرب مسئولو البيت الأبيض عن خيبة أملهم إزاء تلك الإصلاحات ووصفوها بأنها محدودة".

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي لم تذكر اسمه قوله: "إن ما يبدو الآن هو أن هذه الإصلاحات تجميلية أكثر من كونها تغييرات جذرية"، وأضاف: "سوف نواصل ضغوطنا على الحكومة المصرية لفتح مساحة سياسية أكبر للمتنافسين، فإنه من المستحيل أن يقول الرئيس مبارك إن الانتخابات ذات معنى إذا لم يكن هناك منافسة حقيقية".

وقالت "لوس أنجلوس تايمز": إن نظيف يزور الولايات المتحدة هذه المرة نيابة عن الرئيس المصري حسني مبارك الذي عادة ما يزور واشنطن مرة على الأقل كل عام، وبرر مسئولون مصريون عدم قيام مبارك شخصيا بالزيارة بانشغاله في الشؤون الداخلية، إلا أن بعض المحللين السياسيين من مصر والولايات المتحدة يعتقدون أن مبارك أراد أن يتفادى إحراج المسئولين الأمريكيين الذين يمارسون ضغوطا عليه من أجل التوجه السريع نحو الديمقراطية الشاملة.

يذكر أن الرئيس مبارك كان قد تقدم في فبراير 26-2-2005 بتعديل للدستور إلى مجلسي الشعب والشورى -وتمت الموافقة عليه- بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في سبتمبر 2005.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم