موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إسلاميو الجزائر مرتاحون لإبقاء شرط الولي

• الجزائر.. تحرك إسلامي ضد قانون الأسرة

• بوتفليقة: المصالحة والاقتصاد أولوياتنا

• الجزائر.. مسلحون يهجرون الجبال

طلاب معهد الشريعة الإسلامية بوهران خلال المظاهرة

دعت حركة النهضة الجزائرية القوى السياسية والنقابية والتنظيمات الاجتماعية والطلابية إلى التصدي بكل الوسائل القانونية لقرار إلغاء تدريس مادة الشريعة الإسلامية في شهادة البكالوريا (الثانوية العامة)، معتبرة هذا القرار ينم عن استهتار بمشاعر المجتمع الجزائري، ومساسا بأحد أهم مقومات وحدته. وقد نظم طلاب الدراسات الإسلامية العديد من المظاهرات الاحتجاجية.

وقالت الحركة في بيان حصلت وكالة أنباء قدس برس على نسخة منه اليوم السبت 14-5-2005: "إن مادة العلوم الإسلامية هي موضوع لا يخص طلبة المعاهد الإسلامية أو أساتذة المادة في المدارس الثانوية فحسب، بل هو قضية تهم كل الغيورين من أبناء المجتمع في مؤسساته الرسمية والشعبية".

واعتبرت حركة النهضة في بيانها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم 12-5-2005 أن قرار إلغاء تدريس هذه المادة من امتحانات شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) بحجة أنها محدودة الطلب في سوق العمل، هو "استفزاز واستهتار بمشاعر الأمة، ومساس بأحد أهم مقومات وحدتها وتماسكها".

وشككت في مصداقية مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل وجود إجراءات من قبيل قرار إلغاء تدريس مادة الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن توجه "المجتمع نحو التغريب والعلمنة وتسلخه من مقوماته الثقافية والحضارية المستمدة من التعاليم الإسلامية".

مظاهرات طلابية

وتعبيرا عن رفضهم قرار إلغاء تدريس مادة الشريعة الإسلامية نظم طلاب عدة معاهد وكليات الدراسات الإسلامية العديد من المظاهرات احتجاجا على قرار وزارة التربية، مطالبين بتدخل الرئيس بوتفليقة لإلغاء قرار الوزارة، الذي يعتبره المحتجون مسا بهوية الجزائر وتهديدا لمستقبلهم المهني، نتيجة إلغاء تدريس هذه المادة في آلاف المعاهد الثانوية.

وقد شهدت مدينة وهران غرب الجزائر أحدث مظاهرات الطلاب، حيث نظم حوالي 200 طالب بمعهد الشريعة الإسلامية الجمعة 13-5-2005 مظاهرة دعوا خلالها وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارها، الذي رأى فيه المتظاهرون تناقضا مع مبادئ الدستور الجزائري.

وانطلاقا من معارضتها لأي تعديل بالقوانين الجزائرية يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية شنت حركة النهضة وحركة مجتمع السلم (أحد أحزاب التحالف الرئاسي) وحركة الإصلاح الوطني هجوما عنيفا على الحكومة الجزائرية بسبب تعديلات مقترحة بقانون الأسرة الجزائري، خاصة إلغاء شرط الولي من عقد النكاح؛ وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الإبقاء على بند حضور ولي المرأة عند إبرام عقد الزواج كشرط لصحة العقد، عند إقراره لقانون الأسرة المعدل يوم 22-2-2005.

وقد اتخذ الرئيس بوتفليقة مجموعة من الإجراءات في يوليو 1999 لتحقيق الوئام المدني (المصالحة الوطنية) داخل المجتمع الجزائري، من بينها إصدار عفو عن مسلحي "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، الذراع المسلحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بعد أن عقد الجيش هدنة معهم.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم