يحسم قضاة مصر اليوم الجمعة 13-5-2005 قرارهم بشأن الإشراف من عدمه على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهري سبتمبر ونوفمبر 2005 في اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة بمقر النادي بوسط القاهرة، وسط أنباء عن انقسام بين الأعضاء، ومساومات تجريها وزارة العدل مع القضاة نيابة عن الحكومة.

ويطالب القضاة بتمرير مشروع قانون السلطة القضائية والإشراف الكامل المستقل على الانتخابات. ويقوم مشروع القرار الذي أعده نادي القضاة- وهو بمثابة النقابة العامة للقضاة- على أساس تقليص صلاحيات الحكومة، وتقليص تدخلها في عمل القضاة. كما ينص القانون على وضع ميزانية مستقلة للقضاة بعيدا عن ميزانية الحكومة. ومشروع القانون مقترح منذ عام 1990 لكن الحكومة المصرية نجحت في عدم تمريره حتى الآن.

وفي تصريحات لـ "إسلام أون لاين.نت"، أكد المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة رفض النادي للبيانات التي أصدرتها بعض الأندية الفرعية تؤيد فيها الإشراف على الانتخابات بدون الاستجابة لمطالب القضاة الأساسية. واعتبر أن "هذه البيانات تفتقد للشرعية والقانونية؛ لأنها صدرت في غياب أعضاء الجمعية العمومية، ولا تعبر عن إرادة جمهور القضاة".

وحول ما يشاع بشأن نجاح وزارة العدل في شق الصف القضائي نفى صابر ذلك قائلا "جميع قضاة مصر يد واحدة، والغالبية تتمسك بأن يتم عرض قانون استقلال السلطة القضائية على مجلس الشعب، مقابل الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات".

وردا على سؤال حول تأثير قرار وزير العدل المصري برفع قيمة مكافأة القاضي مقابل الإشراف على الانتخابات من 6 إلى 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 90ر5 جنيه) وأن ذلك ربما يساهم في تغيير موقف البعض، قال المتحدث باسم نادي القضاة "مثل هذه الحيل الهدف منها الإساءة إلى القضاة والنيل منهم بإظهارهم في صورة لا تليق ودورهم في إقرار العدالة أمام باقي المواطنين، وإن أي حديث من هذا النوع ربما يأتي بنتائج عكسية، ويثبت مدى أهمية مطالبنا في ضرورة استقلال القضاء ونزاهته".

وفي ذات السياق، دعا بعض القضاة إلى تنظيم مسيرة سلمية إلى القصر الجمهوري في عابدين لتسليم الرئيس مبارك رسالة تحدد مطالبهم بشأن استقلال القضاء، والإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة في ظل استمرار ضغوط قضاة مصر على الحكومة للاستجابة لمطالبهم، فقد قرر قضاة مدينة طنطا بشمال مصر سحب الثقة من مجلس إدارة ناديهم بسبب محاولات للتوافق مع رغبات حكومية برفض ضغوط القضاة.

وقالت مصادر قضائية إن الحكومة تحاول الالتفاف على مشروع القانون، موضحة أن الحكومة تقترح إعطاء الإشراف على القضاة من خلال المجلس الأعلى للقضاة بعيدا عن وزير العدل.

وصرح المستشار محمود أبو الليل وزير العدل المصري أن الوزارة أتمت وضع جميع الضمانات لإجراء الاستفتاء العام على تعديل المادة ‏76‏ من الدستور يوم 25 مايو 2005‏،‏ تمهيدا لإجراء عمليات انتخاب رئيس الجمهورية‏،‏ بإشراف قضائي كامل في يوم واحد‏.

وكان أبو الليل يشير إلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد خليفة في اجتماعها الخاص بعدم الربط بين تعديل قانون السلطة القضائية والإشراف على الانتخابات‏. وشددت الجمعية على التزامها بإصرار على الاشتراك في الإشراف على الانتخابات‏.

وفي تصريحات نقلتها صحف مصرية، قال أبو الليل إن الإشراف القضائي على الانتخابات سيكون شاملا منذ المراحل الأولى للانتخاب دون تدخلات بما كفله القانون وحدده في إطار عام للعقوبات التي تخرج عن إطار الشرعية.

ودعت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أعضاءها لتنظيم تجمع أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في نفس توقيت عقد القضاة لمؤتمرهم بهدف مؤازرتهم ودعم مطالبهم، حيث أطلق قادة الحركة لافتات بهذه المناسبة تحمل شعار "يومك يا مصر".

وقال جورج إسحق منسق عام "كفاية " لـ "إسلام أون لاين.نت": "نربط آمالا كبيرة على تحرك القضاة باعتبارهم ضمير هذه الأمة، وندرك أنه من الصعب على الحكومة أن تشكك في نواياهم؛ لذلك نناشدهم جميعا أن يتوحدوا، وأن يضعوا أمام أعينهم ضرورة التمسك بالإشراف الكامل على أي انتخابات تجري في مصر، بدءا من تنقية جداول الناخبين، وانتهاء بإعلان النتيجة النهائية، ليضعوا حدا لتزوير إرادة الناخبين المصريين طوال السنوات الماضية".

وحول أهمية تواجد أعضاء "كفاية" اليوم يرى إسحق أن "وجودنا واحتشادنا بجانب باقي القوى الوطنية يوفر دعما معنويا، ويضاعف من المسئولية الملقاة على عاتق قضاة مصر؛ لأن معظم الشعب يرى فيهم ورقة التوت التي تخفي عورات النظام، وحان الوقت لنزع هذه الورقة، وفضح كل من تورط في تزيف إرادة المواطنين".

وحثت نقابة الصحفيين أعضاءها على التجمع في مبنى النقابة المجاور لنادي القضاة لمساندتهم في مطالبهم بالإشراف الكامل على الانتخابات.

وقال يحيى قلاش سكرتير عام النقابة "إن مطالب القضاة هي تقريبا نفس مطالب أغلب الأسرة الصحفية في مصر، فلا بديل عن الإشراف القضائي الكامل لضمان نزاهة أي انتخابات تجري في مصر؛ لذلك رأينا أن من واجبنا أن نتضامن مع مطالب القضاة باعتبارها خطوة عملية نحو طريق الإصلاح السياسي في مصر".

ودخل العمال على خط التضامن مع مطالب القضاة، وقال كمال أبو عيطة أحد أبرز قادة الحركة العمالية المصرية "أغلب عمال مصر يشعرون بالأمان كلما اطمأنوا على وجود قضاء نزيه ومستقل في مصر، وأحمل من زملائي العمال رسالة لدعم مطالب القضاة التي تصب مباشرة في مصلحة كافة قطاعات العمال خاصة ضحايا الخصخصة، والكويز، والقانون 203 الذي حول العمال إلى ورقة يتلاعب بها أصحاب رؤوس الأموال، ولصوص البنوك والمال العام".

أما عن نقابة المهندسين المجمدة التي تضم في عضويتها أكثر من ربع مليون عضو فقال المهندس عبد العزيز الحسيني أحد نشطائها "إن المؤتمر الأخير لأعضاء النقابة انتهى ببيان طالبنا فيه برفع الحراسة عن النقابة والتضامن مع كافة النقابات والاتحادات المهنية المطالبة بالإصلاح في مقدمتها مطالب القضاة، باعتبارها حجر الزاوية في أي إصلاح حقيقي".

وبالرغم من أن الأشهر الماضية شهدت بعض الخلافات بين القضاة والمحامين بسبب ممارسات ضد بعض المحامين في عدة محاكم، فقد أعلنت نقابة المحامين المصرية تضامنها الكامل مع القضاة المصريين في مطالبهم باستقلال القضاء وحصانته وإشرافه الكامل على العملية الانتخابية، سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارجها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.