|
|
25 مايو استفتاء تعديل الدستور المصري
|
|
القاهرة- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 12-5-2005
|
 |
|
جانب من المناقشات المحتدمة بين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور |
دعا
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في
مصر الخميس 12-5-2005 المصريين للمشاركة
لأول مرة يوم 25-5-2005 في استفتاء حول
تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة
بتعدد المرشحين لانتخابات الرئاسة
المقبلة.
وأكد
الحزب الوطني الديمقراطي في بيان أن
أمانته العامة حددت هذا التاريخ خلال
اجتماع عقدته برئاسة صفوت الشريف.
ووصفت أمانة الحزب هذا اليوم بأنه "يوم
للفخار الوطني حيث يفخر كل مصري يذهب
إلى صندوق الاقتراع بمشاركته فيه
وبصوته يصنع فجرا جديدا".
وكانت
صحيفة الجمهورية الحكومية قد أفادت
قبل ذلك أن الرئيس المصري حسني مبارك
أصدر مرسوما حدد بمقتضاه الخامس
والعشرين من مايو 2005 موعدا للاستفتاء
حول تعديل المادة 76.
وصادق
مجلس الشعب (البرلمان) المصري الذي
يهيمن عليه حزب مبارك بغالبية ساحقة
الثلاثاء 10-5-2005 على تعديل دستوري يفتح
المجال أمام تعدد الترشيحات في
الانتخابات الرئاسية المقررة في
سبتمبر 2005.
مقاطعة
الاستفتاء
وأثارت
الشروط التي وضعت للتقدم بالترشح
للانتخابات الرئاسية استياء أحزاب
وقوى سياسية مصرية معارضة، وبدأت حملة
للدعوة لمقاطعة الاستفتاء المقرر على
تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة
بتعديل انتخاب رئيس الدولة من
الاستفتاء إلى الاقتراع الحر، وذلك
احتجاجا على ما قالت إنه "قيود وشروط
تعجيزية" تمنع مرشحين آخرين من غير
الحزب الوطني الحاكم من الترشح لرئاسة
الجمهورية.
وأعلن
حزب الوفد المعارض والحركة المصرية من
أجل التغيير "كفاية" الخميس أنهما
سيدعوان لمقاطعة الاستفتاء المقرر على
التعديل الدستوري؛ لأن التعديل "يضمن
احتكار الحزب الوطني (الديمقراطي
الحاكم) لمنصب رئاسة الجمهورية إلى
الأبد".
أما
حزب التجمع اليساري فقد دب فيه الخلاف
وانقسم على نفسه بشأن تعديل المادة 76
إلى فريقين، وتقول مصادر في الحزب إن
الفريق الأول يقوده رئيس الحزب الحالي
رفعت السعيد ويطالب بالمشاركة في
الانتخابات، خصوصا أن الزعيم التاريخي
للحزب خالد محيي الدين أعلن استعداده
للمنافسة.
أما
الفريق الآخر المعارض بقيادة عز الدين
الحريري عضو الحزب في البرلمان فيطالب
بمقاطعة هذه الانتخابات وسحب ترشيح
محيي الدين احتجاجا على هذه القيود.
كما
رفض ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري
الاجتماعي الحر هذه القيود، وقال إنها
"ضوابط مانعة" في ظل المعطيات
الحالية على الساحة السياسية التي
تؤكد هيمنة الحزب الحاكم على البرلمان
بمجلسيه الشعب والشورى، وعلى المحليات.
أما
جماعة الإخوان المسلمين فدعت مناصريها
إلى المشاركة بقوة في عملية الاقتراع
لرفض الاستفتاء.
المؤيدون
وبالمقابل
أيدت بعض الأحزاب شروط الترشيح
المشددة للرئاسة، واعتبرها ناجي
الشهابي رئيس حزب الجيل "مقبولة
ومعقولة" لمن يريد أن يرشح نفسه
لمنصب رئيس الجمهورية.
كما
أيدها أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة
ووصفها بأنها شروط "لا تتصف
بالموالاة لأي الأطراف، سواء بالنسبة
للأحزاب أو المستقلين"، وأكد أنها
مناسبة للفترة الحالية والقادمة.
وطالب
وحيد الأقصري رئيس "حزب مصر العربي"
بأن يكون استثناء مرشحي الأحزاب من أي
شروط دائما ولا يتوقف عند الانتخابات
المقبلة فقط.
وكان
التعديل الدستوري قد اشترط حصول
المرشحين المستقلين على تزكية 65 على
الأقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين
البالغ عددهم 444. ويشغل الحزب الوطني
قرابة 400 مقعد مقابل 34 مقعدا لكل أحزاب
المعارضة والإخوان، كما اشترط حصول
المرشح على 25 مقعدا من مقاعد مجلس
الشورى (264 مقعدا) الذي لا يوجد به أعضاء
معارضون باستثناء المعينين من قبل
رئيس الدولة، وأن يحصل المرشح كذلك على
توقيع 190 عضوا في المجالس المحلية.
|
