تظاهرت مسلمات وناشطات حقوقيات من دول أوربية مختلفة أمام مقر الإتحاد الأوربي في ستراسبورج الأربعاء 11-5-2005 لحث أعضائه على إقناع دول أوربية -خاصة فرنسا- بالتراجع عن قرار حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية في مؤسسات الدولة والمدارس.

ونظمت المسيرة جمعية "حماية الحجاب" ومقرها لندن بمساندة العضوتين في مجلس العموم البريطاني: كارولين لوكاس عن حزب الخضر البريطاني، وسارة لادفورد عن حزب الديمقراطيين الأحرار.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 11-5-2005 قالت نصيرة سيبويه إحدى عضوات الجمعية: إن نحو 80 فتاة وسيدة محجبة من مختلف الدول الأوربية شاركن في المسيرة وجاء أغلبهن من فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأوضحت أن المسيرة مرت دون حوادث رغم أن حراس البرلمان استخدموا تعبيرات عنصرية مناهضة لهن.

وكان مقررا أن يشارك في المسيرة ممثلون عن طائفة السيخ الذين استهدفهم القانون الفرنسي الذي يحظر ارتداء أية رموز أو علامات تعبر عن الدين في مؤسسات الدولة والمدارس.

وفي بيان تسلمت "إسلام أون لاين نت" نسخة منه اعتبرت النائبة البريطانية كارولين لوكاس الحظر الفرنسي على ارتداء الحجاب اعتداء على حقوق الأقلية المسلمة وإهانة للحريات المدنية.

وقالت: إنه ينتهك حقوق الإنسان في التعبير وفي ممارسة الشعائر الدينية بحرية. وطالبت الحكومة الفرنسية بحماية حقوق المسلمين والمسيحيين والسيخ واليهود واحترام الثقافات المختلفة في أوربا لحمايتها من العنف وفقدان الثقة الذي يخيم على منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم.

وساند جمعية "حماية الحجاب" في مطالبها ومسيرتها منظمة المجتمع الحر ومقرها باريس. وقالت نورا رامي إحدى عضوات المنظمة: "إن المسيرة نظمت بطريقة حضارية وعبرت المشاركات خلالها عن رأيهن بالهتافات وحمل اللافتات".

وأضافت "نورا" أن المتظاهرات حملن لافتتين رئيستين: الأولى تقول للشعب الفرنسي: إن المسلمين الفرنسيين لا يعارضون العلمانية ولكنهم يرفضون طرد وإبعاد الفتيات المحجبات من المدارس. أما الثانية فتطالب المدارس بقبول أي طالبة/ طالب بغض النظر عن الديانة أو الخلفية العرقية.

ولفتت إلى أن العضوتين بمجلس العموم البريطاني كارولين لوكاس وسارة لادفورد أبدتا اهتماما بالغا بالفتيات الفرنسيات اللائي تم طردهن من مدارسهن بسبب ارتدائهن للحجاب، وقالت: إنهما تحدثا مع الفتيات بخصوص المشاكل التي يعانين منها.

وأعلنت نورا أنهن تمكن من جمع توقيع 53 عضوا بالإتحاد الأوربي على إعلان مكتوب أرسلته "حماية الحجاب" للإتحاد الأوربي في فبراير 2005 يطالب الدول الأوربية باحترام حرية الأفراد في ارتداء الحجاب والعمامة السيخية والصلبان المسيحية والقبعة اليهودية بالمدارس والهيئات الحكومية. وقالت: "أعتقد أنه إنجاز كبير في نهاية المسيرة".

وكانت النائبة كارولين لوكاس أول من أعد مسودة هذا الإعلان ثم أدخلت عليه النائبة سارة لادفورد تعديلات أخيرة قبل ترجمته إلى 22 لغة أوربية. وبعد أن اشتركت الجمعية و3 أعضاء آخرين بالبرلمان الأوربي في مراجعته تم الوصول لإعلانه في نسخته النهائية.

وتعد الإعلانات المكتوبة المقدمة من أعضاء البرلمان الأوربي إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها إصدار بيانات سياسية حول القضايا محل الاهتمام، ثم يتم عرضها بعد ذلك على البرلمان للتصويت عليها. ولكي يتم عرض البيان السياسي على البرلمان لا بد من توقيع 366 عضوا بالبرلمان بما يمثل نصف أعضائه البالغ عددهم 732.

ويقلل بعض النشطاء في "حماية الحجاب" من احتمال استجابة الإتحاد الأوربي لمطالب المسيرة. وقالت منسقة "حماية الحجاب" عبير فرعون في مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت" يوم 21-2-2005: إن 161 إعلانا مكتوبا في قضايا مختلفة قدمت في السابق للبرلمان الأوربي تم تبني 6 فقط منها.

لكن حملة الدفاع عن الحق في ارتداء الحجاب لن تتوقف على المسيرات، وأعلنت "نورا" أن منظمة الحريات المدنية أخذت خطوة أخرى حيث قامت المنظمة بإعداد تقرير يوثق الحوادث التي تعرضت لها المحجبات والنتائج التي ترتبت على تطبيق قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في فرنسا.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفرنسي تلك النتائج خلال جلسته في يوليو 2005 حيث وعد أعضاؤه في وقت سابق بأن يعملوا على إثارة قضية ارتداء الرموز الدينية بعد عام من تطبيق القانون.

وأعلنت "نورا" أن المنظمة أرسلت التقرير إلى 577 عضوا بالبرلمان الفرنسي، معربة في الوقت نفسه عن اعتقادها بأنهم لن يعدلوا من القانون، وقالت: "على الأقل نحاول أن نبذل قصارى جهدنا".