موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أسبانيا تفتح الباب للم شمل المهاجرين

• بدء تقنين أوضاع آلاف المهاجرين بأسبانيا

• أسبانيا تسوي أوضاع المهاجرين غير الشرعيين
  

مئات المهاجرين باتوا أمام أحد المكاتب الحكومية في مدريد لتقديم أوراق تسوية أوضاعهم القانونية في الليلة الأخيرة لتسليم الأوراق

بعد أيام من انتهاء الفترة المسموحة لتقديم ملفات المهاجرين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم القانونية في أسبانيا بدأ الحديث في البلاد يدور حول طرد مئات الآلاف من المهاجرين الذين ظلوا خارج هذه التسوية، والذين تقدر بعض المصادر عددهم بنحو مليون مهاجر.

وبدأت العديد من الأطراف والجمعيات في البلاد تتحدث عن ضرورة منح المهاجرين الذين لم يتمكنوا من تقديم أوراق تسوية وضيعتهم القانونية مهلة أخرى لتقديم أوراقهم.

وتوقع السكرتير العام لكونفدرالية الشرطة الأسبانية "إغناثيو لوبيث" أن يبلغ عدد المهاجرين الذين سيظلون خارج "إطار القانون" في البلاد نحو مليون مهاجر.

وأرجع السبب في عدم تمكن هذا العدد الكبير من المهاجرين من تقديم أوراقهم لضعف إمكانيات الشرطة التي تعمل بنفس الإمكانيات منذ عام 1998؛ وهو ما حال دون قدرتها على إنهاء كل الإجراءات الإدارية اللازمة لتسلم أوراق تسوية أوضاع المهاجرين القانونية.

وعرف اليوم الأخير من عملية إيداع ملفات المهاجرين وهو يوم 7-5-2005 ازدحاما كبيرا في بعض المناطق، وفراغا في مناطق أخرى.

وأوردت الصحف الأسبانية قصصا مؤثرة لمهاجرين ظلوا حتى الساعات الأخيرة من المهلة تائهين بين الإدارات ومشغليهم من أجل الحصول على شهادة عمل أو وثيقة سكن تسمح بقبول ملفاتهم.

ونام المئات من المهاجرين على الأرصفة ليلة اليوم الأخير من تقديم الملفات، بينما كان أفراد الشرطة يحافظون على النظام، وهم يتطلعون إلى الشارع الذي تحول إلى فندق كبير في العراء.

ويقول مهاجر من مالي: إنه ظل حتى ربع الساعة الأخير من نهاية المهلة ينتظر صاحب العمل كي يمنحه عقد عمل، لكن صاحب العمل وعده بذلك ولم يحضر، وأغلق هاتفه المحمول، وبذلك انطفأت أحلام المهاجر المالي الموجود في أسبانيا منذ 6 سنوات.

ومن المرتقب أن تبدأ أسبانيا في الأشهر المقبلة طرد المئات من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، وهو طرد يتوقع أن يكون بنفس الكثافة التي يتم بها وصول المهاجرين إلى أسبانيا عبر "قوارب الموت" أو الرحلات العادية.

وطلبت سكرتيرة الحكومة الأسبانية في شئون المهاجرين "كونسويلو رومي" من هؤلاء المهاجرين العودة الطوعية لبلدانهم في حالة عدم قبول تسوية أوضاعهم.

وأضافت أن على هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين "حزم حقائبهم والعودة إلى بلدانهم؛ لأنه لن تكون هناك عملية أخرى" كبرى للتسوية، غير أن منظمات غير حكومية اعتبرت خروج حوالي مليون مهاجر من البلاد مسألة مستحيلة، وطالبت بفتح عمليات أخرى مشابهة في المستقبل.

وكانت أسبانيا قد بدأت في 7-2-2005 بتلقي طلبات تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في مختلف أنحاء البلاد، ويستمر تلقي الطلبات حتى 7 مايو من العام نفسه. ووضعت عدة شروط لتسوية أوضاع المتقدمين، بينها أن تكون بحوزتهم عقود عمل قبل تاريخ بدء تلقي الطلبات، و"شهادات سكنى" تثبت إقامتهم في عنوان ثابت، إلى جانب خلو سجلهم القضائي من أي سوابق، وهو ما فتح الباب أمام سيطرة المافيا على وثائق خاصة بتسوية أوضاع المهاجرين مثل أوراق الإقامة وعقود العمل.

ونظم المئات من المهاجرين -أغلبهم مغاربة وأفارقة جنوب الصحراء- مظاهرات؛ احتجاجا على ما أسموه تلاعب المافيا بوثائق تسوية أوضاعهم القانونية.

الحكومة من جانبها وعدت بفتح تحقيق في شركات المقاولات التي تتاجر في عقود العمل. وذكرت وزارة العمل أنها ستبدأ حملة كبرى على المقاولات التي تستمر في تشغيل مهاجرين غير قانونيين عبر توظيف حوالي ألفي مفتش عمل سيركزون على القطاعات التي تعرف أعلى نسبة لتشغيل المهاجرين مثل قطاع البناء والفندقة (السياحة) والفلاحة والتجارة والأشغال المنزلية.

وقال وزير العمل في الحكومة الأسبانية "خيسوس كالديرا": إن ملفات متابعة ستفتح في حق المقاولات التي يعمل لديها مهاجرون غير شرعيين، بينما سيتم طرد المهاجرين إلى بلدانهم "في حال عدم تقديمهم براهين على مزاولتهم لعمل ما في أسبانيا منذ مدة غير قصيرة".

وعقب نهاية مهلة "العفو" -كما تسميها الحكومة الإسبانية- عقدت اجتماعات مكثفة بين الحكومة وعدد من الهيئات والجمعيات والمنظمات النقابية في البلاد بينها جمعيات تمثل مختلف شرائح المهاجرين.

وقالت "آنا باستور" -مسئولة القطاعات الفرعية في الحزب الشعبي المعارض-: إن عددا كبيرا من شهادات العمل التي سلمها المهاجرون مشكوك في صحتها. وأضافت مسئولة الحزب الشعبي أن فرص العمل المتاحة في أسبانيا قلت بالمقارنة مع العام الماضية فقط، وهو عكس ما تقوله منظمات حكومية من أن أسبانيا ستكون بحاجة إلى المزيد من المهاجرين في ظل نموها الاقتصادي المطرد، وتراجع نسبة اليد العاملة من بين الأسبان، إضافة إلى تقلص المواليد بشكل كبير وازدياد المواليد في صفوف المهاجرين.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة؛ فإن أسبانيا تحتاج إلى 12 مليون مهاجر بحلول سنة 2050، وبمتوسط 240 ألف مهاجر سنويا لكي تحافظ على معدلات نموها الاقتصادي الحالي.

عودة الحديث عن طرد المهاجرين غير الشرعيين من أسبانيا لا تقتصر على الأشخاص البالغين فقط؛ حيث من المرتقب أن تقوم الحكومة الأسبانية بترحيل عدد كبير من الأطفال القاصرين من البلاد إلى بلدانهم الأصلية، وهم في أغلبيتهم الساحقة من المغرب.

وطالبت سكرتيرة الدولة الأسبانية في شئون الهجرة "كونسويلو رومي" من المغرب التعاون من أجل استعادة القاصرين المغاربة الموجودين في البلاد. وقالت المسئولة الأسبانية: إن حكومة بلادها اقترحت على المغرب إقامة مراكز تجمع على التراب المغربي من أجل إيواء هؤلاء الأطفال، بينما تُنحي جمعيات وهيئات غير حكومية باللائمة على حكومتي البلدين بعدم إيلاء الأهمية الكافية لهذا الموضوع.

وأفاد المركز الوطني الأسباني للإحصاءات (رسمي) أن عدد المهاجرين في أسبانيا بحلول عام 2005 قد بلغ 3 ملايين ونصف المليون مهاجر (أي حوالي 7% من إجمالي عدد السكان البالغ 43 مليونا و700 ألف نسمة).

وأشار المركز إلى أن 400 ألف مهاجر دخلوا أسبانيا عام 2003، وأضيف إليهم نحو 50 ألف مهاجر في عام 2004. وكانت نسبة المهاجرين في أسبانيا لا تتجاوز 2.3% من عدد السكان عام 2000، ثم ارتفعت إلى 4.7% عام 2001، وإلى 6.2% عام 2002.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم