موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الأصوات لحماس والمقاعد لفتح بالبلديات

• بلديات فلسطين.. فتح تتقدم وحماس تشكك

• بلديات فلسطين.. منافسة حامية وإشاعات
  

مشير المصري المتحدث باسم حماس ومرشحها يدلي بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية

أبدت اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إصرارًا على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بنظام القائمة النسبية فقط، وعبرتا عن رفضهما لقرار المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه نواب حركة فتح بانتخاب ثلث الأعضاء وفق القائمة النسبية والثلثين بالنظام الفردي، حسبما كشف مسئول باللجنة التنفيذية للمنظمة الأربعاء 11-5-2005.

وأوضح المسئول نفسه -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- في تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت أن رئيس السلطة ومنظمة التحرير محمود عباس (أبو مازن) الذي سبق أن ألمح في تصريحات علنية لتأييده لانتخاب كل نواب المجلس وفق نظام القائمة النسبية، أعرب عن مساندته لموقف مركزية فتح، وتنفيذية المنظمة، وطالب نواب فتح بالمجلس التشريعي بالالتزام به.

ووفقا للمصدر نفسه فإن مركزية فتح وتنفيذية المنظمة ردت السبت 7-5-2005 مشروع القانون الانتخابي الذي أقره أعضاء فتح بالمجلس التشريعي في قراءة ثانية في إبريل 2005 والذي ينص على إجراء الانتخابات في ثلث الدوائر الانتخابية بالقائمة النسبية والثلثين وفق نظام الدوائر الفردية. ولا يزال هذا القانون بحاجة لقراءة ثالثة وأخيرة؛ لكي يتم إقراره بشكل نهائي؛ وهو ما يعني إمكانية إجراء تعديلات عليه.

حماس عززت موقف مركزية فتح

وأشار المسئول الرفيع باللجنة التنفيذية إلى أن موقف الهيئتين العليين بفتح والمنظمة المطالب باعتماد القائمة النسبية اكتسب زخما جديدا بعد نتائج انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يوم 5 مايو 2005 التي جرت وفق النظام الفردي، والتي أظهرت الثقل الجماهيري الكبير لحماس بقطاع غزة واكتسابها مزيدا من الشعبية بالضفة الغربية.

وترى عدة أصوات داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن نظام القائمة النسبية سيتيح لتكتل مشكل من فتح والفصائل الأخرى التابعة للمنظمة مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية حرمان حماس من الاستفادة من الثقل الجماهيري الذي توفره لها الدوائر الفردية ذات الثقل السكاني، بحسب مسئول اللجنة.

واتهمت تلك الأصوات الأغلبية البرلمانية الممثلة لفتح بالمجلس

التشريعي "باللعب لحساب مصالحهم الضيقة" بتفضيلهم الانتخاب الفردي، على اعتبار أن نظام القائمة النسبية قد يحرم بعضهم من الترشح في الانتخابات المقبلة، خاصة أن قرار تحديد مرشحي الحركة في القوائم الانتخابية سيصبح في هذه الحالة منوطا بالحركة فقط، وفق المصدر ذاته.

وفي المقابل أعلن قياديو حماس أكثر من مرة أنها لا تفضل نظاما انتخابيا على آخر، لكنها تطالب بالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال تفاهمات القاهرة؛ حيث اتفقت الفصائل خلال اجتماعها في القاهرة في مارس 2005 على أن يتم انتخاب نصف الأعضاء بالقائمة النسبية والنصف الآخر بالنظام الفردي.

ومن المقرر مبدئيا أن تجرى الانتخابات التشريعية في يوليو 2005، إلا أنه عمليا سيكون تأجيلها حتميا؛ لأن لجنة الانتخابات تشترط مدة 3 أشهر للتحضير للانتخابات بعد إقرار القانون من التشريعي؛ بمعنى أنه كان يجب إقرار القانون في 17-4 -2005 حتى تجرى الانتخابات في موعدها المقرر سلفا في 17-7-2005.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم