|
|
زيارة وفد "العفو" للجزائر.. استياء وترحيب
|
|
الجزائر- وليد التلمساني- إسلام أون لاين.نت/ 10-5-2005
|
 |
|
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة |
تهافت
أفراد الجماعات المسلحة أو ما يطلق
عليهم "التائبون" الذين استفادوا
من مشروع "العفو" الذي دعا إليه
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
منذ 5 سنوات، وجمعيات عائلات المفقودين
ممن كانوا ضحايا لعمليات هذه الجماعات
على لقاء وفد منظمة العفو الدولية الذي
يزور الجزائر حاليا. بينما اعتبرت بعض
الشخصيات والمنظمات الجزائرية مهمة
المنظمة الحقوقية تدخلا في الشئون
الداخلية للبلاد.
وقال
حقوقيون جزائريون لإسلام أون لاين.نت
اليوم الثلاثاء 10-5-2005 بأن وفد "العفو"
المكون من شخصين سيطلع خلال زيارته -التي
تستمر 15 يوما بناء على دعوة الرئيس
الجزائري- على ملفات الحريات النقابية
وحرية الصحافة وحقوق المرأة في ظل حالة
الطوارئ السائدة منذ عام 1992، إضافة إلى
مشروع "العفو الشامل" الذي دعا
إليه بوتفليقة منذ انتخابه لولاية
ثانية في إبريل 2004، ويصب في مصلحة
الأطراف المتورطة في القتل والاختطاف
والاغتصاب والاختفاءات القسرية.
تدخل
في شئون البلاد
مهمة
الوفد أثارت حفيظة بعض الجزائريين
الذين اعتبروها "تدخلا في الشئون
الداخلية للبلاد".
وقال
عبد المالك سراي مسئول العلاقات
الخارجية بـ"لجنة العفو الشامل"
التي ترعاها الرئاسة، في مؤتمر صحفي
تزامن مع بدء مهمة وفد أمنيستي الأحد
8-5-2005 بأن "الجزائريين يفضلون حل
مشاكلهم بأنفسهم، ونرفض أن نتلقى
دروسا في حقوق الإنسان من جانب أبناء
المستعمر سابقا، ونقول لأمنيستي ولكل
المنظمات التي تدعي حماية حقوق
الإنسان: يكفي تدخلا في شئوننا".
أما
الوزيرة السابقة سعيدة بن حبيلس فقالت:
"لا أفهم ماذا تفعله منظمة العفو
الدولية في بلادنا"، مشيرة إلى "المقاييس
المزدوجة التي تعتمدها المنظمة في
الدفاع عن حقوق الإنسان".
وأوضحت
"زهية بن عروس" عضوة مجلس الأمة
ووزيرة الثقافة سابقا أن "المنظمات
غير الحكومية لا تخيفنا؛ حيث ستواجه في
طريقها تنظيمات المجتمع المدني
الجزائري لترد على مزاعمها".
المحامي
المعروف ميلود إبراهيمي اتهم منظمة
العفو الدولية بـ"العمل لمصلحة
اليسار الفرنسي"، في إشارة إلى
الحكومة الاشتراكية بفرنسا بقيادة
الرئيس الراحل فرانسوا ميتران، التي
انتقدت بشدة تدخل الجيش لإلغاء نتائج
الانتخابات البرلمانية لوقف زحف
الإسلاميين نحو الحكم أواخر عام 1991.
وعاب
إبراهيمي على السلطات رفضها التواصل
مع المنظمات الدولية؛ "مما جعل
الأخيرة تضغط على الجزائر؛ ظنا منها أن
الحكومة تخرق حقوق الإنسان في الخفاء".
ترحيب
وفي
المقابل أعربت بعض الشخصيات الجزائرية
الحقوقية عن ترحيبها بوفد العفو، وقال
علي يحيى عبد النور رئيس "الرابطة
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"
لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء: "وفد
منظمة العفو الدولية يؤدي مهمة
استعلامية حول أوضاع حقوق الإنسان
عندنا، وجاء بناء على دعوة من الرئيس
بوتفليقة نفسه الذي قال بأن الجزائر
ليس لديها ما تخفيه على العالم الخارجي
وأنها لا تخشى شيئا؛ لذلك لا أجد
تفسيرا لبعض الشخصيات والجمعيات التي
ترفض وجود أمنيستي عندنا".
وتباحث
عبد النور مع وفد منظمة العفو الذي قدم
من لندن حول عدة ملفات خاصة بحقوق
الصحفيين والمرأة وملف العفو الشامل
والفئات التي سيشملها هذا العفو.
المفقودون
والتائبون
وعلمت
إسلام أون لاين.نت أن العشرات من"التائبين"
بموجب العفو حاولوا الاتصال بالوفد
لتبليغه بما يعانونه من مشاكل، و"التائب"
وصف يطلق على المسلح الذي استفاد من
العفو الرئاسي الذي أصدره بوتفليقة
مطلع 2000 لصالح أعضاء "الجيش
الإسلامي للإنقاذ" الذراع المسلحة
"للجبهة الإسلامية للإنقاذ"
المحظورة..
ويتهم
التائبون السلطات بـ"التملص من
وعودها"، على أساس أنها التزمت
بتمكينهم من حقوقهم السياسية والمدنية
عندما يتخلون عن السلاح؛ الأمر الذي لم
يحدث، بحسب "مدني مزراق" زعيم جيش
الإنقاذ.
أما
جمعية المفقودين فقد عبرت عن رغبتها في
لقاء وفد منظمة العفو الدولية، وتريد
جمعية عائلات الأشخاص المختطفين من
طرف الجماعات المسلحة أو من قبل عناصر
من الشرطة رفع تقرير بالمطالب إلى
الوفد.
وقال
علي لمرابط -رئيس جمعية المفقودين-
لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء: "كنت
أود لو رفعت شكواي للسلطات الجزائرية
لو كان لديها استعداد لذلك، لكن
اضطررنا للاستنجاد بالأغراب عندما سدت
الأبواب في وجوهنا".
يذكر
أن بعض عائلات المفقودين ترفض العفو
الشامل الذي يتبناه الرئيس بوتفليقة؛
حيث يصرون على الكشف عن المتورطين من
رجال الأمن في ملف الاختفاءات
القسرية، وتطالب بمحاكمتهم وإدانتهم
أولا، وللرئيس أن يعفو عنهم بعد ذلك إن
أراد.
ويستند
محامو عائلات المفقودين إلى أن
الدستور لا يعطي بوتفليقة صلاحية
إسقاط المتابعة القضائية عن أشخاص
متهمين لم يصدر بعد حكم قضائي يُدينهم،
ويرون أن العفو الشامل من صلاحيات
البرلمان وحده.
ومن
المتوقع أن يستفيد من مشروع العفو
الشامل رجال أمن ضالعون في حوادث
اختطاف وقتل تعرض لها أكثر من 6 آلاف
شخص ينتمي أغلبهم للتيار الإسلامي،
وأفراد الجماعات المسلحة المتهمين
بارتكاب جرائم قتل واغتصاب. ويدفع
الرئيس الجزائري باتجاه طرح استفتاء
عام لم يحدد تاريخه بعد بهدف إعفاء
عناصر الفئتين من المثول أمام القضاء.
يشار
إلى أن الرئيس الجزائري كان قد كشف في
خطاب له يوم 7-4-2005 أن حصيلة ضحايا العنف
في البلاد طوال الـ13 سنة الماضية وصلت
إلى 200 ألف قتيل، وكبدت البلاد خسائر
مادية لا تقل عن 30 مليار دولار.
ويعتبر
مشروع العفو الشامل استكمالا لسياسة
"الوئام الوطني" التي تبناها
بوتفليقة في يوليو 1999 وأصدر بمقتضاها
عدة قرارات أفضت إلى إصدار عفو عن
مسلحي "الجيش الإسلامي للإنقاذ".
|
