موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "كفاية ليست كفاية" لدفع عجلة الإصلاح

• الإخوان: لن نوقف التظاهر ومستعدون للسجن

• 14 مظاهرة بمصر: كفاية فساد واستبداد

• ضوابط الترشح لرئاسة مصر تحجم المنافسة

• اعتقال أكثر من ألف متظاهر إخواني بمصر

• مبارك: خطوات "إصلاحية" سياسية جديدة

• كلمة مبارك للتاريخ.. توظيف دعائي

• "حسني مبارك" ينافس "محمد علي" و"بيبي"

عاكف خلال المؤتمر الصحفي

لوح المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف الأحد 8-5-2005 أن جماعته لن تتوانى عن إعلان إضراب عام أو عصيان مدني في مصر ما دام "سيحقق العدل والإنصاف والحرية للشعب"، ولكنه قال: "لم نصل بعد إلى هذا".

وسُئل المرشد العام في مؤتمر صحفي الأحد إن كان ممكنا أن يقايض اعترافا رسميا بالجماعة المحظور نشاطها بتأييد انتخاب الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة، فقال: إنه "يرفض أي صفقة".

وقال: "لا يمكن بحال من الأحوال أن أقبل أن آخذ شرعيتي من نظام أعتبره فاشلا ومنتهيا. إنما شرعيتي من الشارع كما ينص الدستور".

وقال: "أنا لا أبحث عن الصدام، ولا أدعو إلى الصدام بل أرفضه رفضا كاملا... هذا ليس في أجندتي إطلاقا. لا صدام ولا مواجهة. أنا أعبر عما يطلبه هذا الشعب بأرقى الأساليب".

وأضاف: "كون الأمن وكون النظام يواجه هذا الأسلوب الراقي بهذه الهمجية التي نراها فهذا شأنهم... الذي يعتدي على هذه الأمة سيأتي في يوم من الأيام ويقول: يا ليتني".

ونفى المرشد أن يكون الإخوان المسلمون لجئوا إلى الاستقواء على النظام في مصر بدول أجنبية، وقال: "نرفض أي تدخل خارجي مهما أصابنا من هذا النظام الظالم.. أعلنا أننا لن نتحاور مع أي حكومة أجنبية إلا من خلال وزارة الخارجية المصرية احتراما لها واحتراما لنظامنا واحتراما لدولتنا".

وتابع: "الرئيس الأمريكي جورج بوش يقول الحقيقة حين يطالب بالحرية لانتخابات الرئاسة القادمة في مصر"، لكنه أضاف "أطلب من النظام... ألا يرضخ لهذه التدخلات الأجنبية، وأن يلجأ إلى شعبه... بوش بيتكلم كلام صح... هو حق ولكنه لا يبغي من وراء ذلك إلا أن يتدخل في شئون هذه الأمة". وقد زاد بوش من الضغط الخارجي وقال السبت 7-5-2005: "يجب إتاحة الفرصة لحملة انتخابية حقيقية في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، وأن تكون هناك مراقبة دولية للانتخابات".

وفي بيان ألقاه عاكف خلال المؤتمر الصحفي طالب بالإفراج الفوري عن كل من ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم "خلال هذه الأحداث المؤسفة (مظاهرات الأسبوع الماضي) التي اعتدى فيها رجال الأمن على الأمة بكل طوائفها".

وقال: إن الشرطة قتلت أحد أعضاء الجماعة في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة) "بضربه على رأسه"، إلا أن وزارة الداخلية قالت: "طارق غنام لقي حتفه تحت أقدام المتظاهرين المتدافعين الجمعة 6-5-2005".

وقد اعتقلت قوات الأمن نحو 2000 من أعضاء الجماعة خلال مظاهرات في الأسبوع الماضي، وأحالت الشرطة 800 منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

ومن بين من احتجزوا من الإخوان عصام العريان القيادي البارز بالجماعة، الذي ألقت الشرطة القبض عليه في شقته بالقاهرة الجمعة ومعه 3 من القياديين في الجماعة، وقالت مصادر قضائية: "نيابة أمن الدولة أمرت بحبس الأربعة 15 يوما على ذمة التحقيق".

مظاهرات وبيانات

وفي سياق ضغوط جماعة الإخوان المسلمين على النظام الحاكم من أجل الإصلاح الديمقراطي قالت الجماعة في بيان لها: "إن 7 آلاف من أعضائها تظاهروا اليوم الأحد في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية (شمال غرب القاهرة) للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء لجنة الإشراف على الأحزاب"، وهي لجنة يسيطر عليها الحزب الوطني، وتشترط موافقتها لقيام أي حزب.

وأمام مقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة تظاهر نحو 200 من أعضاء "الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) الأحد 8-5-2005 للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء حالة الطوارئ.

وقال المنسق العام للحركة "جورج إسحق" الذي تقدم المتظاهرين لرويترز: "سنحتج ونتظاهر ضد أي انتهاكات تحدث لأي قوة سياسية في مصر وليس للإخوان المسلمين فقط. الاعتقال وتلفيق التهم ممارسات ستقودنا لمراحل لا نعلم مداها".

من جانبه أدان حزب "التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" الأحد اعتقال قوات الأمن للمتظاهرين، داعيا الأحزاب والقوى السياسية إلى تصعيد جهودها من أجل تحقيق الديمقراطية.

وقال الحزب اليساري في بيان له: إنه يدين "التحول الذي طرأ على تعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات السلمية التي تدعو إليها الأحزاب والقوى السياسية والتجمعات الديمقراطية المختلفة، ولجوءها لاستخدام العنف في مواجهة بعض المظاهرات، واعتقال بعض المشاركين فيها أو المسئولين عنها".

كما أدانت "جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" في بيان لها اعتقال الإخوان المسلمين خلال المظاهرات، وقالت: إن هذه الاعتقالات "تظهر أن الحكومة أخلفت وعدها بعدم استخدام قانون الطوارئ إلا في مواجهة الإرهاب".

وعلى صعيد حوار الأحزاب أعلن حزب الغد الليبرالي المعارض انسحابه من الحوار مع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك وأحزاب أخرى؛ متهما لجنة منبثقة عن الحوار بفرض قرارات على بقية الأحزاب.

وقد أقر مجلس الشعب المصري (البرلمان) بشكل مبدئي يوم 5-5-2005 ضوابط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في سبتمبر 2005، وتقول المعارضة: إن الصيغة التي أقرها المجلس الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، تضمن عدم وجود منافسة جدية لمبارك في الانتخابات الرئاسية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم