موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مساجد الجزائر تدعم المصالحة الوطنية

• حكومة الجزائر تشتري "صمت" أقارب المفقودين

• الجزائر.. حديث العفو يتصاعد مجددا

• القبائل والاختفاءات والفقر تنتظر بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أعلن فقهاء وشيوخ الزوايا والمدارس القرآنية بالجزائر دعمهم لمشروع "المصالحة والعفو الشامل" الذي تبناه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عنوانا لولايته الثانية، وأكدوا استعدادهم للترويج لهذا المسعى عبر دعوة الجزائريين إلى "الصفح عند المقدرة".

وفي ختام أعمال "الأسبوع الوطني السادس للقرآن الكريم" الذي تحتضنه "دار الإمام" بالعاصمة الجزائر سنويا، دعا الفقهاء وشيوخ الزوايا القرآنية في بيان حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه الأحد 8-5-2005 إلى "تزكية مشروع المصالحة والعفو"، وقالوا إنهم "يلتزمون بالعمل الجاد والدءوب من أجل تجسيد هذا المسعى المبارك".

ودعا الفقهاء في بيانهم المؤسسات الدينية إلى "غرس الأفكار الصحيحة والعقيدة السليمة والأخلاق الكريمة للمساهمة في إنجاح المصالحة والعفو الشامل".

ويدعو بوتفليقة منذ انتخابه لولاية ثانية في إبريل 2004، لمشروع "العفو الشامل" لمصلحة الأطراف المتورطة في القتل والاختطاف والاغتصاب والاختفاءات القسرية، وهي أحداث وقعت بعد اندلاع العنف غداة إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" أواخر عام 1991.

ويستفيد من هذا العفو رجال أمن ضالعون في حوادث اختطاف وقتل تعرض لها أكثر من 6 آلاف شخص ينتمي أغلبهم للتيار الإسلامي، وأفراد الجماعات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب. ويدفع الرئيس الجزائري باتجاه طرح استفتاء عام لم يحدد تاريخه بعد بهدف إعفاء عناصر الفئتين من المثول أمام القضاء.

وكان بوتفليقة أشرف على انطلاق "الأسبوع السنوي السادس للقرآن الكريم" يوم الأحد 1-5-2005 حيث ألقى خطابا أكد فيه تمسكه بمشروع العفو والمصالحة الذي يعتبره مفتاح حل الأزمة الأمنية التي تمر بها الجزائر منذ أوائل التسعينيات.

وعبّر الرئيس الجزائري في خطابه عن استيائه من أطراف ترفض المصالحة والعفو، مشيرا ضمنا إلى عائلات المفقودين التي تصر على الكشف عن المتورطين من رجال الأمن في ملف الاختفاءات القسرية وتطالب بمحاكمتهم وإدانتهم أولا، وللرئيس أن يعفو عنهم بعد ذلك إن أراد.

ويستند محامو عائلات المفقودين إلى أن الدستور لا يعطي بوتفليقة صلاحية إسقاط المتابعة القضائية عن أشخاص متهمين لم يصدر بعد حكم قضائي يُدينهم، ويرون أن العفو الشامل من صلاحيات البرلمان وحده.

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت إن بوتفليقة يدرك جيدا أنه لو بادر بإصدار عفو رئاسي شامل عن المتورطين في الجرائم، فسيفتح عليه جبهات معارضة قوية، كما يدرك أيضا أنه في حال ترك الأمر بين يدي البرلمان فقد لا يحظى المشروع بموافقة الأغلبية، ولهذا فهو يلقي بثقله وراء الاستفتاء الشعبي لأنه يرى أن الجزائريين لن يترددوا في مساندة أي مسعى يطفئ نار الفتنة التي تضرر منها كل بيت بالجزائر.

ويرى مراقبون أن شيوخ الزوايا القرآنية تلقوا استياء بوتفليقة تجاه الرافضين للعفو الشامل على أنه دعوة للمساعدة وإزاحة العراقيل التي تعترض مشروعه، فبادروا إلى إعلان التزكية والإستعداد لحملة دعائية لـ"فضائل المصالحة والصفح عند المقدرة" كما جاء في البيان.

وتتمتع الزوايا القرآنية بنفوذ كبير في تحديد توجهات وتصرفات الكثيرين من الجزائريين خارج المدن والذين يغلب عليهم طابع التدين والمحافظة.

وكان لهذه المؤسسة الدينية دور لا يستهان به في فوز بوتفليقة بولايتين رئاسيتين متتاليتين، لذلك فهو يعول عليها كثيرا هذه المرة أيضا في حشد الأصوات خلال استفتاء العفو المرتقب.

وكان الرئيس الجزائري قد كشف في خطاب له يوم 7-4-2005 أن حصيلة ضحايا العنف في البلاد طوال الـ13 سنة الماضية، وصلت إلى 200 ألف قتيل، وكبدت البلاد خسائر مادية لا تقل عن 30 مليار دولار.

ويعتبر مشروع العفو الشامل استكمالا لسياسة "الوئام الوطني" التي تبناها بوتفليقة في يوليو 1999 وأصدر بمقتضاها عدة قرارات أفضت إلى إصدار عفو عن مسلحي "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الذراع المسلحة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، بعد أن عقد الجيش هدنة معهم.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم