موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الإخوان: لن نوقف المظاهرات ومستعدون للسجن

• نادي القضاة بالإسكندرية.. يضع النظام بمأزق

• برامج "معلبة" للإصلاح لدى أحزاب مصر

• مصر.. مظاهرتان للمعارضة والموالاة

• مبارك: خطوات "إصلاحية" سياسية جديدة

السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر

تظاهر عدد من رموز الحركة العمالية المصرية السبت 7-5-2005 في القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاع العمال الاقتصادية والتسريع بتنفيذ إصلاحات قانونية وسياسية، وعبروا عن تضامنهم بشكل خاص مع تحرك قضاة مصر للمطالبة بالديمقراطية والإشراف الكامل على الانتخابات.

وأعلن المتظاهرون عن الإعداد لعقد المؤتمر التحضيري الأول لعمال مصر لبلورة مطالب العمال تجاه ملف الإصلاح في شهر يونيو 2005.

جاءت هذه المظاهرة تلبية لدعوة وجهها خلال الأيام الماضية عدد من القيادات المعروفة في الأوساط العمالية لتنظيم مظاهرة رمزية بعد ظهر السبت أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة تحت شعار "عمال من أجل التغيير" للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية ووقف تصفية شركات ومصانع القطاع العام.

وقال عطية الصيرفي أحد أبرز القيادات العمالية لـ"إسلام أون لاين.نت": "مظاهرة اليوم هدفها الرد على ما أعلنه السيد راشد رئيس اتحاد عمال مصر بشأن مبايعة 17 مليون عامل مصري للرئيس مبارك.. هذا تضليل للقيادة السياسية ونفاق رخيص".

وأضاف الصيرفي: "أوضاع عمال مصر خطيرة وتتطلب صحوة ومواجهة صريحة من جميع الأطراف في مقدمتهم الدولة بعيدا عن تزييف راشد وغيره لإرادة العمال الحقيقية".

وتجمع عشرات العمال في شارع 26 يوليو وسط القاهرة السبت حيث كان في انتظارهم أعداد ضخمة من قوات الأمن المركزي حالت دون وصولهم أو حتى وقوفهم بالمكان المحدد للمظاهرة.

واضطر المتظاهرون إلى الانتقال والتجمع أمام مقر اتحاد العمال القريب، لكن قوات الأمن سبقتهم إلى هناك ومنعتهم أيضا من التجمع وفرقتهم في الحال.

وأغلقت قوات الأمن المصرية الشارع أمام المارة مما اضطر من تبقي من المشاركين في المظاهرة إلى الانتقال مرة ثالثة إلى مقر نقابة الصحفيين القريب أيضا الذي تحول في الفترة الأخيرة إلى المكان الأكثر أمنا للقوى السياسية الراغبة في التظاهر بعيدا عن مضايقات الأمن.

وأعلن المتظاهرون، وغالبيتهم من اليساريين، عن الإعداد لعقد مؤتمر تحضيري لعمال مصر لبلورة مطالب العمال ضمن ملف الإصلاح المثار بقوة حاليا على الساحة السياسية المصرية في شهر يونيو 2005.

ورفع المتظاهرون لافتات ورقية تندد برئيس اتحاد عمال مصر، وطالبوا بعزله من منصبه واتهموه بتنفيذ سياسات الحكومة دون مراعاة مصالح العمال.

تضامنا مع القضاء

ورغم مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي بصفة عامة فإن المتظاهرين عبروا عن تضامنهم الخاص مع مطالب استقلال القضاء، حيث كان من أبرز الهتافات في المظاهرة "هما مين واحنا مين.. إحنا العمال الشقيانيين"، وشعار "قال إيه قال آه.. جينا نهتف للقضاة"، و"التغيير.. التغيير، للرئيس قبل الغفير".

وهدد أحد تلك الشعارات بالإضراب لتنفيذ مطالب العمال قائلا: "الإضراب هو سلاحنا.. ضد السلطة اللي بتدبحنا".

وكان 1200 قاض عضو بنادي القضاة بالإسكندرية (شمال) هددوا في إبريل 2005 بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذا العام في حال إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بالإشراف الكامل عليها منعا لأي تجاوزات. ولقي هذا الموقف تأييد معظم القضاة في مصر.

وحدد القضاة يوم 13 مايو 2005 موعدا نهائيا لعقد جمعية عمومية لأعضاء نادي القضاء يتم خلالها تحديد موقف نهائي من قبول إشرافهم على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر 2005، وتمسكوا بدعوة الرئيس مبارك للحوار معهم قبل هذا الموعد.

وكان البدري فرغلي عضو مجلس الشعب المصري (عن حزب التجمع الوطني التقدمي) النائب البرلماني الوحيد الذي شارك في المظاهرة.

وقال فرغلي مخاطبا العمال: "العمال المطالبون بالإصلاح والتغيير ليسوا أقلية بل هم الأغلبية الصامتة التي ستعبر عن نفسها من خلال المؤتمر التحضيري الأول للعمال، حيث نأمل أن يكون منبرا حرا للعمال الشرفاء ليعرضوا من خلاله همومهم ومطالبهم الحقيقية".

وتابع: "أكثر ما يزعج العمال حاليا هو أن الأقلية هي صاحبة الصوت العالي، وصوتها مسموع لدى السلطة أكثر من الأغلبية المسحوقة التي تتضور جوعا من الفقر بعد تشريدهم وبيع المنشآت التي كانوا يعيشون منها".

وكثفت قوى المعارضة المصرية ضغوطها ومطالبها في الأشهر الأخيرة بالإصلاح، وتزامنت تلك المطالب مع دعوات أمريكية للنظام المصري من أجل الإصلاح.

وكانت القوى الأبرز في هذا التحرك هي جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها المراقبون أكبر قوى المعارضة في الشارع المصري، والحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية"، التي تشارك بها قوى وأحزاب معارضة مختلفة، وترفض التمديد للرئيس حسني مبارك أو ترشيح نجله جمال مبارك للرئاسة خلفا له.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم