|

|
"المحافظون" يحرمون الكويتيات من الانتخابات
|
|
الكويت – رويترز – إسلام أون لاين.نت/ 3-5-2005
|
 |
|
جانب من إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي |
فشلت
النساء الكويتيات في الحصول على حق
المشاركة في الانتخابات المحلية
المقررة هذا العام 2005 نتيجة امتناع
أغلب النواب المحافظين ونواب إسلاميين
عن التصويت على مشروع قانون يقضي بمنح
المرأة الكويتية الحق في التصويت
والترشح لهذه الانتخابات.
فقد
أعلن جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة
الكويتي (البرلمان) اليوم الثلاثاء
3-5-2005 أن النساء الكويتيات لن يكون
بمقدورهن المشاركة في الانتخابات
المحلية هذا العام بعد أن تأجل التصويت
في البرلمان على مشروع قانون يعطيهن
الحق في ذلك، مشيرا إلى احتمال تمكنهن
من التصويت في الانتخابات المحلية
المقررة عام 2009.
وأضاف
الخرافي أن البرلمان قرر اليوم تأجيل
تصويت آخر على مشروع القانون لمدة
أسبوعين؛ الأمر الذي يعني أنه حتى في
حالة الموافقة عليه فسيكون من الصعب
وجود وقت كافٍ يسمح للنساء بالمشاركة
في انتخابات هذا العام.
فمن
بين 60 نائبا ووزيرا حضروا جلسة أمس
الإثنين 2-5-2005 امتنع 29 عن التصويت وعارض
2 ووافق 29 على مشروع القانون، ويعني
امتناع هذا العدد من النواب عن التصويت
أن النصاب المطلوب لتصبح الجلسة
قانونية لم يتحقق، حيث يلزم حضور 33
نائبا، ويعتبر النائب الممتنع عن
التصويت غائبا عن الجلسة.
تكتيك
وفي
إشارة لسبب امتناع عدد كبير عن
التصويت، وصف بعض نواب البرلمان هذا
الامتناع بأنه تكتيك لتعطيل مشروع
القانون من جانب المعارضين له.
بالإضافة
إلى أن امتناع آخرين عن التصويت بدلا
من الرفض جاء تفاديا لغضب الحكومة، وفي
المقابل يمثل التصويت بالموافقة
مخاطرة بإثارة غضب القواعد الانتخابية
الإسلامية أو القبلية المحافظة التي
تعارض منح المرأة مزيدا من الحقوق.
ضغوط
أمريكية
وتطالب
الولايات المتحدة حلفاءها في الشرق
الأوسط ومن بينهم الكويت بإجراء
إصلاحات سياسية بدعوى أن الافتقار إلى
الحرية والديمقراطية شجع الاتجاهات
الإسلامية المتشددة، بحسب وكالة
رويترز للأنباء.
ودأب
دبلوماسيون أمريكيون بالكويت على
المطالبة علنا في عدد من المحافل
الشعبية الكويتية شاركوا فيها في
النصف الأول من عام 2004 بضرورة منح
المرأة حقوقها السياسية على مستوى
الترشيح والانتخاب.
وانتقد
نواب كويتيون تلك المطالبات الأمريكية
واتهموا سفارة واشنطن بالكويت بوضع
"خطط وبرامج بعضها توجيهي لعدد من
الناشطين الكويتيين في العمل العام".
محاولات
نسائية وحكومية
وتسعى
الكويتيات منذ سنوات للحصول على قدر
أكبر من الحقوق السياسية، حيث لا يسمح
للمرأة الكويتية بالإدلاء بصوتها أو
ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية.
كما
قدمت الحكومة عام 2004 مشروع قانون لمنح
المرأة حق الانتخاب الكامل. ولم يقر
مجلس الأمة الذي يبلغ عدد أعضائه 50
عضوا جميعهم من الرجال مشروع القانون،
علما بأن محاولات مماثلة سابقة من
الحكومة في هذا الصدد باءت بالفشل،
بسبب المعارضة له من جانب إسلاميين
وقبليين، إلا أن بعضهم قالوا إنهم
سيؤيدون السماح للمرأة بالانتخاب وليس
الترشيح، بينما يعارض آخرون مشروع
القانون تمامًا.
|