|
|
السلطة: لو فشل الحوار فسنفرض سيطرتنا بالقوة
|
|
غزة-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 1-5-2005
|
 |
|
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) |
قالت
السلطة الفلسطينية: إنه إذا فشل حوارها
مع فصائل المقاومة فإنها ستفرض
سيطرتها بالقوة. وقد تعهدت اليوم الأحد
1-4-2005 بمنع الدوريات التي يقوم بها
نشطاء ينتمون للفصائل في الشوارع
الفلسطينية، مهددة باستخدام القوة
لمنعهم، ويأتي التعهد في مستهل حملة
للرئيس محمود عباس بدأت اليوم لإقرار
النظام والقانون بالأراضي الفلسطينية.
ونقلت
وكالة أنباء رويترز قول وزير الداخلية
الفلسطيني "نصر يوسف" خلال زيارة
لمدينة رفح جنوب قطاع غزة: "لن نسمح
لأي دوريات سوى دوريات السلطة
الفلسطينية بالسير في الشوارع".
وأضاف
"إذا فشل الحوار مع المنظمات (الفصائل)
فسوف تأخذ السلطة زمام الأمور، وسوف
نفرض سيطرتنا بالقوة"، مشيرا إلى
أنه "لن يسمح إلا لقوات الأمن بحمل
السلاح في الشوارع الفلسطينية بموجب
حملة فرض النظام التي انطلقت الأحد
1-5-2005" لإقرار النظام والقانون في
الأراضي الفلسطينية.
ويفضل
أبو مازن الحوار مع النشطاء بدلا من
اللجوء للقوة مثلما تطالب إسرائيل،
غير أنه أمر الأسبوع الماضي القوات
الفلسطينية باستخدام "قبضة من حديد"
لمنع حدوث أي انتهاك للتهدئة.
رد
حماس
من
جانبها ردت حركة المقاومة الإسلامية
"حماس" بغضب على رغبة السلطة
إنهاء مثل هذه الدوريات التي تواصلت
رغم تهدئة وافقت عليها الفصائل
المسلحة استجابة لطلب من الرئيس
الفلسطيني.
ووصفت
الحركة الأمر الذي أصدره يوسف بإنهاء
الدوريات بأنه "غير مقبول"، لكنها
لم تقل بأنها ستتحداه، ووصفت الأمر
بأنه مُبالغ فيه.
وقال
"سامي أبو زهري" المتحدث باسم
حماس: "نريد من السلطة بدلا من
التركيز على حماية التهدئة أن تركز على
حماية شعبنا الفلسطيني من الجرائم
الإسرائيلية التي لم تتوقف".
وكان
نشطاء ملثمون بدءوا في تسيير دوريات
خلال الصراع مع إسرائيل، وأقاموا في
الوقت نفسه شراكا خادعة وحواجز لعرقلة
الغارات الإسرائيلية، وقالت رويترز:
"مثل هذه الدوريات تعد أيضا وسيلة
للنشطاء لإظهار قوتهم داخليا".
خطة
لمنع النهب
وفي
سياق حملة السلطة، واستباقا للانسحاب
الإسرائيلي المرتقب من غزة قال محمد
دحلان وزير الشئون المدنية لرويترز:
"السلطة الفلسطينية تعكف على خطة
أمنية لمنع نهب أو تدمير المستوطنات
اليهودية في غزة بعد جلاء إسرائيل عن
القطاع المحتل".
وأضاف
"من المتوقع حدوث أعمال انتقامية ضد
مباني المستوطنين، ولكن السلطة ستعمل
على أن يدرك الناس أهمية الإبقاء على
تلك المباني سليمة".
وقال
دحلان: "السلطة لن تسمح لأي طرف
بالسيطرة على ممتلكات الشعب الفلسطيني"،
مشيرا إلى أن المسئولين الفلسطينيين
يعكفون على وضع خطة أمنية لحماية
المستوطنات.
وأضاف
أنه سيعقد مع فريقه من الخبراء الفنيين
عدة اجتماعات في مبنى البلدية، كما
سيلتقي مع رجال الأعمال، فضلا عن
المنظمات المدنية لتجنب حدوث أي فوضى
بعد الانسحاب.
وقال
مسئولون فلسطينيون: إنهم يريدون تجنب
حدوث عمليات نهب على نطاق واسع مثلما
حدث في العراق بعد الغزو الذي قادته
الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين
في مارس 2003.
وسوف
تخلي إسرائيل جميع المستوطنات في قطاع
غزة وعددها 21 مستوطنة، و4 من 120 مستوطنة
بالضفة الغربية، خلال العام الحالي
بموجب خطة "فك الارتباط" التي
وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان
شارون قد قال: "إنه يتوقع أن يسارع
السكان الفلسطينيون بقطاع غزة الفقير
باقتحام منازل المستوطنات التي تعتزم
إسرائيل تركها سليمة، بمجرد رحيل
المستوطنين والجنود الذين يحرسونهم".
فوضى
وتأتي
هذه الحملة الأمنية التي بدأت الأحد
1-5-2005 في أعقاب تفاقم حالة من الفوضى
الأمنية شهدت وقوع نحو 30 حادث قتل في
الأراضي الفلسطينية في الاثني عشر
شهرا الأخيرة.
وتقول
رويترز: "إن بعض رجال الأمن
الفلسطينيين السابقين كانوا ضالعين في
حوادث قتل، واستغل آخرون مناصبهم
وأسلحتهم في تسوية حسابات شخصية أو
الاستيلاء على أراض عامة لاستغلالها
في أغراض شخصية".
وقد
عين الرئيس الفلسطيني الأسبوع الماضي
قادة جددا لأجهزة الأمن الوطني
والمخابرات والشرطة في إطار إصلاحات
تُعد أساسية لتدعيم موقفه بعد انتخابه
في يناير 2005، وقبيل أي محاولة لإنعاش
عملية السلام مع إسرائيل التي تقول:
"على الفلسطينيين تفكيك الجماعات
المسلحة إذا أُريد لمحادثات السلام أن
تحرز تقدما"، كما اتهم رئيسُ
الوزراء الإسرائيلي شارون رئيسَ
السلطة الفلسطينية أبو مازن بالفشل في
شن "حرب حقيقية ضد الإرهاب".
|
