موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أبو مازن: قبضة حديدية للحفاظ على التهدئة 

• السلطة بفلسطين: لن ننزع سلاح المقاومة الآن

• حماس تقصف مستوطنات بعد استشهاد 3 أطفال

• لا خطط لحماس لنزع سلاحها بعد الانتخابات

• قمة شرم الشيخ.. "صفقة" مصرية أمريكية

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن

أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت 30-4-2005 بدء حملة لإقرار القانون والنظام بالأراضي الفلسطينية، وتعهدت بنشر مزيد من أفراد الشرطة في الشوارع في محاولة لتعزيز الأمن العام وفرض القانون والنظام بعد تصاعد الجرائم في الشهور الأخيرة.

وأعربت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تشرف على أجهزة الأمن في بيان لها السبت عن "عزمها القاطع على تكريس سلطة القانون على الأرض عبر حملة متعددة الوجوه والأبعاد تبدأ الأحد 1-5-2005 من أجل التصدي لكافة الظواهر السلبية التي تهدد أمن الوطن والمواطن".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف أنه سيجري تسيير المزيد من دوريات الشرطة في الشوارع في قطاع غزة والمدن التي يسيطر عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية لزيادة شعور المواطنين بالأمن.

وقال أبو خوصة: إن يوسف أصدر تعليمات لقادة أجهزة الأمن الفلسطينية بالبدء بأنفسهم في إقرار القانون وفرض النظام أثناء إطلاعه إياهم على حملة تطبيق القانون اليوم السبت.

حالة فوضى

تأتي هذه الحملة في أعقاب تفاقم حالة من الفوضى الأمنية شهدت وقوع نحو 30 حادث قتل في الأراضي الفلسطينية في الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وتقول "رويترز": إن بعض رجال الأمن الفلسطينيين السابقين كانوا ضالعين في حوادث قتل، واستغل آخرون مناصبهم وأسلحتهم في تسوية حسابات شخصية أو الاستيلاء على أراض عامة لاستغلالها في أغراض شخصية.

وقال مسئولون فلسطينيون: إنه نظرا للهدنة القائمة بحكم الواقع مع إسرائيل لا يعتزم أبو مازن استخدام الحملة في أي تحرك مباشر ضد جماعات المقاومة التي تلتزم بوعدها الحفاظ على "التهدئة" حتى نهاية العام 2005.

وكان أبو مازن هدّد باستخدام القبضة الحديدية إذا اقتضى الأمر لضمان التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس 28-4-2005 عن أبو مازن قوله للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة: "ألزمنا أنفسنا بما أطلقنا عليه التهدئة، ونعرف أن الكثيرين لا يريدون لهذه التهدئة أن تسير وتبقى، ولكنها التزام منا وإلزام لأنفسنا بها وعليه هل نستطيع أن نحقق التزامنا ذلك.. هذا هو الامتحان".

وحذّر أبو مازن أن "من ينتهك الإجماع الوطني يجب أن يضرب بيد من حديد، ومن يريد أن يخرب الهدنة بإطلاق الصواريخ وإطلاق النار يجب أن يمنع حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة".

وأعلنت السلطة الفلسطينية يوم 23-4-2005 دمج أجهزة الأمن الفلسطينية في 3 أجهزة رئيسية (الأمن القومي والمخابرات والشرطة)، وإحالة عدد من كبار ضباط الأمن للتقاعد، بينهم اللواء موسى عرفات قائد الأمن الوطني بقطاع غزة واللواء أمين الهندي مدير المخابرات الفلسطينية.

كما سيتم إحالة أكثر من ألف ضابط بينهم ضباط كبار كانوا مقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات للتقاعد بعد تجاوزهم سن الستين بموجب قانون جديد.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتفكيك البنى التحتية للفصائل قبل بدء مفاوضات سلام. ويقول أبو مازن: إنه يفضل الحوار مع الفصائل على مواجهتها.

يذكر أن برنامج رئيس السلطة الفلسطينية أثناء حملته الانتخابية دعا علانية إلى "وقف عسكرة الانتفاضة"، واقتصار النضال الفلسطيني على الوسائل السلمية، والحوار مع إسرائيل.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم