وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت الخميس 28-4-2005 فريق من الأمم المتحدة للتحقق من أن سوريا سحبت كل جنودها وأجهزة استخباراتها من الأراضي اللبنانية تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي 1559.

جاء ذلك في الوقت الذي فشلت فيه اللجان النيابية اللبنانية المشتركة المكلفة بالبحث عن صيغة لقانون تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة في التوصل إلى نتيجة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ومن المتوقع أن يقوم الفريق الدولي المؤلف من 8 أعضاء بجولة على المواقع التي كان يشغلها الجنود والمخابرات السورية بلبنان؛ للتأكد من أن دمشق أتمت انسحابها، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح كم من الوقت ستستغرقه هذه المهمة.

وأبلغت سوريا الأمم المتحدة بأنها أكملت سحب قواتها يوم الثلاثاء 26-4-2005، لتنهي 29 عاما من وجود جيشها ومخابراتها في لبنان. لكن كوفي عنان الأمين العام للمنظمة الدولية قال إنه "لا يمكنه تأكيد الانسحاب حتى يتحقق فريق الأمم المتحدة من إتمام الانسحاب السوري".

وكانت القوات والمخابرات السورية قد دخلت لبنان خلال الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990 . وصدر قرار لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2004 برقم 1559 يدعو دمشق إلى انسحاب عسكري واستخباراتي كامل من لبنان.

وأثار اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يوم 14-2-2005، في انفجار ألقت المعارضة اللبنانية بالمسئولية عنه على دمشق، احتجاجات ضخمة مناهضة لسوريا في بيروت، وزاد من الضغوط على سوريا للانسحاب. ودفعت هذه الضغوط الرئيس السوري بشار الأسد يوم 5-3-2005 للإعلان عن عزمه سحب القوات العسكرية التي كانت بلبنان، والتي كانت تقدر حينها بـ 14 ألف جندي.

وكانت سوريا قد وعدت الأمم المتحدة بإكمال الانسحاب في موعد أقصاه 30 أبريل 2005، لكنها أنجزت وعدها قبل ذلك الموعد بأربعة أيام.

اغتيال الحريري

وعلى صعيد اغتيال الحريري، بدأ رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالتمهيد لعمل لجنة التحقيق الدولية حول حادثة الاغتيال اجتماعاته الخميس مع المسئولين اللبنانيين. وسيبقى هذا الفريق في لبنان حتى مطلع الأسبوع المقبل، بحسب مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر رسمي: إن "مارك كورترمان رئيس الفريق الذي أرسله عنان وصل ليلا إلى بيروت، واجتمع قبل الظهر مع بطرس عساكر الأمين العام بالوكالة لوزارة الخارجية اللبنانية".

وأضاف المصدر أن "كورترمان أبلغ الدبلوماسي اللبناني بمهمته التي تكمن أساسا في المساعدة على اختيار مقر اللجنة، ووسائل الاتصال، وضمان أمن أعضائها".

قانون الانتخابات

وفي سياق التمهيد للانتخابات البرلمانية المقبلة، فشلت اللجان النيابية اللبنانية المشتركة التي تبحث عن صيغة لقانون تُجرى على أساسه هذه الانتخابات المقررة بين 29 مايو و19 يونيو 2005 في التوصل إلى نتيجة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر رسمي قوله: إن "فشل الاجتماع الخميس يفتح المجال أمام اعتماد التقسيمات التي حددها القانون الذي اعتمد في انتخابات عام 2000، وأوصل إلى المجلس غالبية من النواب الموالين لسوريا".

واتهم نائب رئيس مجلس النواب "ميشيل المر" الموالي لسوريا الذي كان يدير الاجتماع بعض النواب "بالتسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني". وقال: إن "اجتماع اللجان المشتركة افتتح بحضور 39 نائبا، فيما النصاب القانوني هو 30 نائبا".

وأضاف: "لكن بعض نواب المعارضة، وبعد طلبهم الكلام وقيامهم بمداخلات، غادروا القاعة؛ ما جعل عدد النواب يتراجع إلى 15 نائبا، وبالتالي فقد النصاب القانوني".

وكانت هذه اللجان المشتركة قد دعيت إلى مناقشة القانون الانتخابي الذي رفعته حكومة الرئيس عمر كرامي السابقة، وذلك بحضور وزير الداخلية حسن السبع، ووزير العدل خالد قباني.

وأشار وزير العدل إلى أن "قانون عام 2000 يبقى ساريا بسبب الخلافات العميقة بين النواب، وسنرى ما إذا كانت ستتوفر أغلبية نيابية لتعديل هذا القانون".

تعيينات أمنية

وضمن أعمال الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي نالت ثقة البرلمان الأربعاء 27-4-2005 قال وزير الإعلام اللبناني "شارل رزق": إن "الحكومة عينت سعيد يرزا في منصب المدعي العام، وأشرف ريفي قائدا لقوى الأمن الداخلي (الشرطة)، وجورج خوري قائدا لمخابرات الجيش".