أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس الإثنين 25-4-2005 أنه ليس لديها أي خطط لإلقاء سلاحها إذا انضمت إلى البرلمان الفلسطيني بعد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية المقررة في شهر يوليو 2005، وطالبت بإصلاحات جذرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقال مشير المصري أحد المتحدثين باسم حماس: "أيدينا ستبقى على الزناد حتى زوال الاحتلال"، مؤكداً أن مشاركة حماس في الانتخابات لا تعني أنها في طريقها للتحول إلى حزب سياسي.

تأتي هذه التأكيدات ردا على تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قال فيها: "إن حماس لن تحتاج إلى سلاح بمجرد أن تصبح حزبا سياسيا".

كما طالبت حركت حماس بإصلاحات جذرية في هذه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واعتبرت أن تغيير قادة بها لن يؤدي إلى إنهاء حالة الانفلات الأمني في الساحة الفلسطينية. وأعرب مشير المصري عن أمله في أن يشكل تغيير تلك القيادات خطوةً في الاتجاه المطلوب لسيادة الأمن والقانون.

ومن جهته أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة الأجهزة الأمنية الجدد الإثنين 25-4-2005 بإنهاء حالة الفوضى المتزايدة بعد يومين من تنحية كبار الضباط بالحرس القديم للزعيم الراحل ياسر عرفات.

وقال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن عباس طلب من القادة الجدد بالشرطة والأمن القومي والاستخبارات العسكرية إعادة هيكلة قواتهم، ووقْف الفوضى المتزايدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي إشارة إلى الاستياء بين صفوف الحرس القديم بحركة فتح تجاه التغييرات التي قام بها عباس رفض عدد من كبار الضباط الذين وردت أسماؤهم في قائمة المحالين إلى التقاعد تسلم أوسمة التكريم نظير خدمتهم الطويلة.

وقال أحد الضباط المتقاعدين وهو يشكو من أن التغييرات التي جرت في الأجهزة الأمنية أمليت من الخارج: "نرفض جميعا هذه الأوسمة سنواصل خدمة شعبنا وقضيتنا".

ولكن عباس قلل من هذا الموقف، مشيراً إلى أن الحفل تأخر بسبب وجود بعض الضباط خارج المدينة.