موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قضاة مصر يركبون قطار المطالبين بالإصلاح

• تحت شعار "كفاية".. حرب المظاهرات تشتعل بمصر

• حصار أرصفة القاهرة لمنع مظاهرة للمعارضة

إحدى مظاهرات كفاية

دعت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" المصريين إلى المشاركة في مظاهرات تنظمها الحركة في وقت واحد بـ14 مدينة بينها القاهرة، الأربعاء 27-4-2005 للمطالبة بإصلاحات سياسية شاملة.

وتعد هذه المظاهرات -في حال عدم قيام قوات الأمن بمنعها- الكبرى من نوعها لحركة كفاية منذ تأسيسها منتصف 2004، وتمثل توجها للحركة نحو توسيع نشاطها في أكبر عدد من المحافظات المصرية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي بيان تلقت "إسلام أون لاين.نت" نسخة منه، حددت "كفاية" أماكن تجمع المتظاهرين في المحافظات الـ14 المزمع التظاهر بها الأربعاء، مشددة على أن تلك المظاهرات ستكون سلمية وصامتة.

وأضافت أن تلك المظاهرات تأتي للتأكيد على مطالب الحركة التي تدعو لها؛ وهي: إطلاق حرية الترشيح لانتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة انتقالية مُحايدة، وجمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد، إلى جانب إلغاء قانون الطوارئ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف، وضمان حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي.

"جورج إسحق" المنسق العام لحركة "كفاية" قال لـ"إسلام أون لاين.نت": "مظاهرات الأربعاء تأتي في إطار تحرك كفاية لممارسة الدور الذي يؤمن به أعضاؤها تجاه تحقيق الإصلاح والديمقراطية الحقيقية في مصر"، موضحا أن هذه المظاهرات ستكون سلمية وصامتة، وسيكتفي المشاركون فيها برفع لافتات تحمل مطالب الحركة.

وأضاف قائلا: "سنستمر في الخروج للتعبير عن مطالبنا المشروعة بشأن الإصلاح، وإذا منعتنا أجهزة الأمن من ممارسة حقنا أو اعتقلت بعض النشطاء فلن يثنينا ذلك عن مواصلة دورنا في المطالبة بالديمقراطية؛ لأننا نؤمن بأن للحرية ثمنًا يجب أن يدفعه من يتمسك بها، وعلى كل طرف تحمل مسئولياته أمام الله والوطن".

ورغم عدم حصول "كفاية" على تصريح من الجهات الأمنية لإقامة المظاهرات؛ فإن منسق عام الحركة أكد على أن الدستور الحالي يعطي الحركة الحق في تنظيم مظاهرات سلمية، على أن يتم الإعلان عن موعدها وموعد إقامتها مسبقا، موضحا أن ذلك هو ما التزمت به الحركة؛ حيث أعلنت عن تنظيم هذه المظاهرة في مطلع إبريل 2005.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها كفاية لمظاهرات في 14 محافظة في وقت واحد. وسبق أن منعت أجهزة الأمن الحركة من تنظيم مظاهرات مماثلة متزامنة في 3 محافظات نهاية مارس 2005.

وحول توسيع دائرة التظاهر أوضح إسحق: "كفاية أصبح لها مؤيدون وأعضاء في معظم المحافظات المصرية، والأعضاء في 14 محافظة طلبوا أن ينظموا مظاهرات متزامنة في أماكن تواجدهم بالمحافظات بدلا من السفر والانتقال إلى العاصمة للمشاركة في مظاهراتنا، ووافقنا على الاقتراح؛ لأنه يساهم في تعميق إحساس الرأي العام المصري بدور الحركة في عملية الإصلاح".

وتضم الحركة التي تأسست منتصف عام 2004 نخبة من المثقفين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين، الذين يمثلون التيارات السياسية المختلفة، وإن كان يغلب عليهم التوجه اليساري، ويقدر عدد أعضائها حاليا بعدة مئات موزعين بين القاهرة والمحافظات.

و"كفاية" -التي تتبنى شعارا رئيسيا هو "لا للتمديد ولا للتوريث" في إشارة إلى رفضها تولي الرئيس حسني مبارك الحكم لفترة رئاسية خامسة تبدأ في أكتوبر 2005، ولاحتمال تولي نجله جمال مبارك الحكم خلفا له- حظيت باهتمام وسائل الإعلام الغربية منذ مطلع العام الجاري.

وقد تزايدت الدعوات داخل مصر وخارجها في الآونة الأخيرة للإصلاح السياسي في البلاد، بعد إعلان الرئيس حسني مبارك في فبراير 2005 عن اقتراح بتعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح في انتخابات مباشرة، على أن يطرح هذا التعديل للاستفتاء قبيل الانتخابات الرئاسية.

غير أن معارضين مصريين يتوجسون من قيام البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم بفرض قيود على عملية الترشيح؛ مما يفرغ هذا التعديل الدستوري من مضمونه.

كما أعلن الرئيس المصري في 13 مارس 2005 أنه سيطلب من البرلمان المصري تعديل قوانين أخرى تتعلق بعملية الإصلاح السياسي، ومنها قانونا: الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، في إشارة إلى قرارات سابقة اتخذها مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في سبتمبر 2004، وتتضمن التعهد بتعديل قانونَي الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطالب أحزاب وجماعات المعارضة ومنظمات لحقوق الإنسان منذ وقت طويل بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، والتي تعطي أجهزة الأمن سلطات واسعة للقبض على الأشخاص واعتقالهم.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم