موضوعات ومواقع ذات صلة:

• بوش يرعى تعذيب معتقلين بسجون عربية

• أسرى بجوانتانامو يقاضون بوش

• جنود أمريكيون عذبوا أسرى عراقيين بالموصل

• معذبون أفغان وعراقيون يقاضون رامسفيلد

• بوش يرعى تعذيب معتقلين بسجون عربية

أحد صور التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبو غريب

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بإجراء تحقيق مستقل مع وزير الدفاع الأمريكي "دونالد رامسفيلد" والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "جورج تينيت" بشأن التعذيب والانتهاكات التي وقعت لنزلاء المعتقلات الأمريكية بالعراق وأفغانستان وسجن جوانتانامو في كوبا.

وذكرت المنظمة ومقرها نيويورك في تقرير أصدرته السبت 23-4-2005 قبيل 5 أيام من حلول الذكرى الأولى للكشف عن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب بالعراق أن هناك أدلة مادية تكشف مسئولية رامسفيلد وتينيت، إضافة إلى القائد الأعلى السابق للقوات الأمريكية بالعراق "ريكاردو سانشيز"، والجنرال "جيوفري ميلر" المدير السابق لمعتقل جوانتانامو بكوبا في جرائم التعذيب التي وقعت ضد نزلاء المعتقلات الأمريكية بالعراق وأفغانستان وكوبا.

وتوصلت المنظمة إلى أنه من الضروري التحقيق مع رامسفيلد حول احتمال تورطه في جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبتها القوات الأمريكية بأفغانستان وجوانتانامو والعراق على أساس مبدأ "مسئولية القيادة"، وهو المبدأ الذي وضعه بنفسه ويلقي بالمسئولية القانونية على القيادات العليا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها المستويات الدنيا التابعة لها.

وقالت: إن رامسفيلد فشل في اتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات أو منعها على الرغم من درايته بوقوعها، إضافة إلى أنه لا توجد أي أدلة على أن رامسفيلد قام بتحذير القيادات الدنيا، ومطالبتها بضرورة وقف التعذيب والانتهاكات.

وأضافت أن رامسفيلد سمح باستخدام أساليب تعذيب تتعارض واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة الأسرى وغيرها من الاتفاقيات، مثل استخدام كلاب الحراسة لترهيب المعتقلين، علاوة على تعريضهم لأوضاع ضغط قاسية ومؤلمة.

وفيما يتعلق بـ"جورج تينيت" قالت المنظمة: إنه سمح لوكالته بإرسال معتقلين إلى دول يسود فيها تعذيب السجناء لإجبارهم على الاعتراف، حيث تعرضوا لطمر رءوسهم في المياه، وهو الأمر الذي يجعل تينيت مسئولا عن تعذيب هؤلاء المعتقلين.

وذكرت المنظمة أن الجنرال "ريكاردو سانشيز" اتبع وسائل تحقيق غير مشروعة مثل السماح باستخدام كلاب الحراسة في تخويف المعتقلين.

وأضافت أنه لا يوجد ما يثبت قيامه بالتدخل لوقف التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها الضباط تحت إمرته المباشرة.

وفيما يتعلق بالجنرال ميلر قالت المنظمة: إنه يتحمل جانبا من المسئولية عن جرائم الحرب والانتهاكات واتباع وسائل تحقيق غير قانونية في معتقل جوانتانامو بكوبا.

وقالت المنظمة: إن هناك الآن دليلا قاطعا حول سوء المعاملة والتعذيب الذي ارتكبته القوات الأمريكية ضد المسلمين في العراق وجوانتانامو بكوبا وفي بعض المعتقلات السرية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يُعَد انتهاكا لمعاهدة جنيف والاتفاقيات الأخرى التي تحرم التعذيب.

وأشارت أن أنماط التعذيب المرتكبة في العديد من الدول لم تتم بشكل فردي من قبل الجنود الأمريكيين الذين انتهكوا القواعد، لكنها كانت نتاجا لقرارات القيادات العليا التي تجاهلت وتخطت تلك القواعد.

وهو ما أكده "ريد برودي" المستشار الخاص بالمنظمة من أن صغار العسكريين تحملوا المسئولية حول الانتهاكات التي وقعت في أبو غريب، بينما الكبار الذين رسموا السياسات ذهبوا بدون محاكمة، وأنهم يحاطون بسياج من الحصانة.

تحقيق مستقل

وأكدت المنظمة أهمية الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل حول تلك الانتهاكات بعيدا عن وزارة العدل، حيث إن المدعي العام ألبرتو جونزاليس يواجه مشكلات لكونه متورطا بدرجة كبيرة في السياسات التي أدت لتك الجرائم، مما جعله يرفض إجراء تحقيق مستقل.

وأفاد التقرير كذلك أن الحكومة الأمريكية لم تظهر أية رغبة في إجراء تحقيق مستقل، وأن الجمهوريين في الكونجرس رفضوا طلبا تقدم به الديمقراطيون للتحري حول الانتهاكات التي وقعت ضد المعتقلين، كما أن الإدارة الأمريكية فشلت في معاقبة من قام بارتكاب تلك الجرائم أو سمحوا بها.

وأوضحت المنظمة أن قواعد الوزارة تسمح باستقطاب محققين أو مستشارين من الخارج في حالة وجود مشكلات من هذا القبيل.

تبرئة سانشيز

وتزامن صدور تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش مع تبرئة لجنة تحقيق عسكرية السبت 23-4-2005 أربعة من كبار المسئولين العسكريين الأمريكيين بينهم الجنرال سانشيز حول الجرائم التي وقعت في سجن أبو غريب رغم معلومات تشير من أن بعضهم ربما شجع الجنود على معاملة السجناء بقسوة من أجل إجبارهم على الإدلاء باعترافات، وهو ما انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة ودعاها هي الأخرى إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.

ولم يدن التحقيق سوى الجنرال جانيس كاربنسكي التي كانت تقود اللواء 800 في الشرطة العسكرية وقت الكشف عن فضيحة أبو غريب.

وقال أليستير هودجيت المتحدث باسم منظمة العفو الدولية: "إن هذا القرار يُعَد امتدادا لنموذج تبرئة كبار المسئولين عن فضائح أبو غريب، بل ترقيتهم على الرغم من أنهم في الحقيقة كانوا في قلب فضيحة التعذيب".

ورأت أن مثل هذا التحقيق "يؤكد فقط الحاجة الماسة لتحقيق مستقل يدقق في قرارات السياسة والأفراد الذين اتخذوها ونفذوها بطريقة تكشف الحقيقة وتضمن للولايات المتحدة مرة أخرى أن تنتقد الدول الأخرى على استخدامها التعذيب من دون أن تتهم بالرياء".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم