موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الإخوان: نسعى للحوار مع النظام بمصر

• مذكرة أمريكية تدعو لحوار مباشر مع الإخوان

• الإخوان: الإصلاح لاستعادة دور مصر

• الإخوان يتراجعون عن تأييد التمديد لمبارك

•  تعديل الدستور.. خطوة تدعم موقف مبارك

• مبارك: خطوات "إصلاحية" سياسية جديدة

• مصر.. النظام يناشد "كفاية" التهدئة

قوات الأمن المصرية تغلق الشوارع لمنع مظاهرة سابقة للإخوان في القاهرة- أرشيف

اعتقلت قوات الأمن المصري 28 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين صباح السبت 23-4-2005 لاشتراكهم في مؤتمر دعا إلى إلغاء حالة الطوارئ، كما منعت قوات الأمن مظاهرة نظمها أعضاء نقابات مهنية من الوصول إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان) للاحتجاج على مشروع قانون جديد للضرائب يناقشه المجلس.

وقال "علي عبد الفتاح" أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي لا تعترف بها السلطة: "إن المعتقلين حضروا مؤتمرا في مدينة طنطا (58 كلم شمال القاهرة) الجمعة 22-4-2005 للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية".

وقالت الجماعة في بيان لها بعنوان "القمع البوليسي لن يثني الإخوان عن أداء رسالتهم"، حصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منه: "بعد الأنشطة المنضبطة للإخوان في المحافظات المختلفة، والتي تميزت بالوعي الكامل والسلوك الحضاري، مما دفع قيادات الأمن بالغربية إلى تقديم الشكر للدكتور مصطفى الغنيمى أمين عام نقابة أطباء الغربية على التنظيم الجيد لمؤتمر القوى السياسية الذي عقد بنقابة أطباء الغربية، صعدت أجهزة الأمن أعمالها القمعية، وقامت فجر اليوم السبت (23-4-2005) باعتقال الدكتور مصطفى الغنيمي واثنين وعشرين من أعضاء الإخوان المسلمين في مراكز المحافظة المختلفة" والتي من بينها طنطا.

واتهم الإخوان المسلمون السلطات المصرية بممارسة القمع معتبرين أن "الحكومة تواجه الحركة الرشيدة في هذا المجتمع بالعصف والتنكيل، وهو ما يجعل كل دعاوى الإصلاح فارغة المضمون، كما يزيد الاحتقان الشعبي الذي قد يؤدي إلى نتائج لا نريد حدوثها، وتتحمل أجهزة الأمن القمعية المسئولية الكاملة عنها".

وأشارت الجماعة إلى أن عمليات الاعتقال "لم تقتصر على محافظة الغربية بل تم القبض على مجموعة أخرى من إخوان محافظة المنوفية وصل عددهم حتى الآن خمسة لمجرد تعليق ملصق يدعو للإصلاح السياسي والدستوري".

وأوضحت الجماعة أن تحركاتها تستهدف "صد الهجمة الشرسة على مصر، ومنع التدخل الأجنبي، ودرء الفتنة، في ذات الوقت الذي تقوم فيه بتوعية الجماهير بحقوقها التي كفلها الدستور والقانون، وتدعو إلى الإصلاح الذي يعد فريضة إسلامية (إنْ أُرِيدُ إلا الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ومَا تَوْفِيقِي إلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإلَيْهِ أُنِيبُ) وسوف تستمر جماعة الإخوان المسلمين في أداء رسالتها فالحرية فريضة من فرائض الإسلام".

في المقابل أكد مصدر أمني نبأ اعتقال أعضاء بجماعة الإخوان، وقال: "إن المعتقلين انضموا إلى جماعة محظورة قانونا".

ومن وقت إلى آخر تعتقل أجهزة الأمن أعضاء في الجماعة التي تسمح لها الدولة بممارسة نشاط سياسي على الرغم من عدم اعترافها بها.

وتقول الجماعة التي تأسست عام 1928: "إن أجهزة الأمن اعتقلت ما يصل إلى 200 من أعضائها في مارس 2005 خلال مظاهرة نظمتها للمطالبة بالإصلاح لكن الآلاف من قوات الأمن منعوا هذه المظاهرة من الوصول إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان)". غير أن مصادر أمنية قالت حينئذ: "إن أجهزة الأمن اعتقلت أكثر من 100 من أعضاء الحركة في المظاهرة، ولم يتبق منهم رهن الاعتقال سوى 38 شخصا".

وقد تزايدت الدعوات في مصر في الآونة الأخيرة للإصلاح السياسي بعد إعلان الرئيس حسني مبارك خلال فبراير 2005 عن اقتراح بتعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح المنافسة على منصب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح في انتخابات مباشرة، على أن يطرح هذا التعديل للاستفتاء قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2005.

غير أن معارضين مصريين يخشون من فرض قيود على عملية الترشيح مما يفرغ هذا التعديل الدستوري من مضمونه.

كما أعلن الرئيس المصري في 13 مارس 2005 أنه سيطلب من البرلمان المصري تعديل قوانين أخرى تتعلق بعملية الإصلاح السياسي، ومنها قانونا الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، في إشارة إلى قرارات سابقة اتخذها مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في سبتمبر 2004، وتتضمن التعهد بتعديل قانوني الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية.

وتطالب أحزاب وجماعات المعارضة ومنظمات لحقوق الإنسان منذ وقت طويل بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، والتي تعطي أجهزة الأمن سلطات واسعة للقبض على الأشخاص واعتقالهم.

"لا تكونوا دولة جباية"

وعلى صعيد ثان منعت قوات الأمن السبت مظاهرة نظمها أعضاء نقابات مهنية من الوصول إلى مقر مجلس الشعب بالقاهرة للاحتجاج على مشروع قانون جديد للضرائب يناقشه المجلس.

وقالت مصادر نقابية: "إن السلطات سمحت لوفد من المتظاهرين بدخول مبنى المجلس لتقديم التماس بمطالبهم".

ونقلت رويترز قول محامين وأطباء وأصحاب مهن حرة أخرى: "إن مشروع القانون الجديد يزيد الأعباء الضريبية عليهم".

وقد تجمع المتظاهرون بعد منعهم من الوصول إلى مجلس الشعب أمام مقر نقابة الأطباء القريب، ورفعوا لافتات كتب عليها "كونوا دولة رعاية ولا تكونوا دولة جباية" و"لا تظلموا المهنيين بالقوانين الجائرة". كما رددوا هتافات تطالب بالإصلاح السياسي، وتعارض ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة خامسة.

وسبق لقوات الأمن المصرية منع مظاهرتين نظمتهما جماعة الإخوان المسلمين والحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أواخر مارس 2005 من الوصول إلى مقر مجلس الشعب للمطالبة بإلاصلاح. وطالب مسئولون في الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بضرورة الحصول على إذن مسبق من الأجهزة الأمنية لتنظيم أي مظاهرة، على أن يتم تنظيمها في المكان الذي تحدده الشرطة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم