|
|
حملة مناهضة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل
|
|
القاهرة
– محمد جمال عرفة – أحمد فتحي – إسلام
أون لاين.نت/ 19-4-2005
|
 |
|
وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي |
"صفقة
تدعم آلة الحرب الإسرائيلية وتقوي
اقتصادهم من أجل مزيد من القتل
والتدمير والتشريد.. سيدي هل هانت عليك
دماء الشهداء لهذه الدرجة.. اعلم أنك
مسئول عن ثروات هذا البلد فلا تضيعها"..
عبارات أطلقها نشطاء من مجموعات
مناهضة التطبيع في رسالة وجهت إلى وزير
البترول المصري ضمن حملة رافضة لصفقة
تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل،
المقرر أن يتم التوقيع عليها اليوم
الثلاثاء 19 إبريل 2005.
واعتبر
خبراء أن هذه الصفقة تأتي في إطار
محاولات تخفيف الضغوط الأمريكية على
القاهرة خاصة مع عدم وجود جدوى
اقتصادية كبيرة وراء الصفقة.
وانتقد
النشطاء على موقع (قاطع.كوم) -الذي يشرف
عليه مناهضون للتطبيع- عبر رسائل
البريد الإلكتروني التي جرى تداولها
"إبرام الصفقة على حساب الشهداء
الفلسطينيين وفي ذكرى اغتيال الدكتور
عبد العزيز الرنتيسي أحد قيادي (حركة
المقاومة الإسلامية) حماس في 17 إبريل
2004".
وفي
الرسالة التي تبنتها الحملة قال
النشطاء لوزير البترول المصري سامح
فهمي: "لطالما نفت وزارة البترول (المصرية)
تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال
الإسرائيلي ولا ندري السبب الذي دعا
إلى الموافقة على هذه الصفقة في هذا
التوقيت رغم وجود الكثير من الدول
الصديقة الراغبة في استيراد الغاز من
مصر..".
وتابع
النشطاء: ".. نعلم تماما أن الهدف من
الصفقة ليس الدولارات.. والهدف الحقيقي
هو تكريس التطبيع..".
وكان
اتفاق مبادئ سابق لشراء الغاز الطبيعي
قد وقع بين شركة "إي إم جي"
الإسرائيلية – المصرية من جهة، وشركة
الكهرباء الإسرائيلية في عام 2004 لشراء
1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
سنويًّا ابتداءً من يوليو 2006، ترتفع
إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا،
ابتداءً من يوليو 2007 لمدة 14 عاماً
مقابل مليارين ونصف المليار دولار. ومن
المقرر أن يتم التوقيع رسميا على
الصفقة اليوم الثلاثاء.
وسيتم
تزويد إسرائيل بالغاز المصري عن طريق
خط من مصر إلى مدينة عسقلان في فلسطين
المحتلة عام 1948 على ساحل البحر المتوسط
تقيمه شركة "الشرق المتوسط للغاز".
مرحلة
ثالثة للتطبيع
واعتبر
نشطاء مناهضة التطبيع أن صفقة الغاز
جزء من المرحلة الثالثة من التطبيع
التي كانت كلمة السر فيها "عزام"
في إشارة إلى الجاسوس الإسرائيلي عزام
عزام الذي أفرجت السلطات المصرية عنه
العام الماضي. وقال موقع "قاطع.كوم":
إن المرحلة الأولى كانت "كامب ديفيد"،
والثانية "أوسلو" في إشارة إلى
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل
في عام 1979 واتفاقيات أوسلو بين منظمة
التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.
وأضاف
الموقع أن المرحلة الثالثة من التطبيع
بدأت بتوقيع اتفاقية "الكويز" بين
مصر وإسرائيل وأمريكا في ديسمبر 2004، ثم
قمة شرم الشيخ (في 8 فبراير 2005 جمعت رئيس
الوزراء الإسرائيلي إريل شارون ورئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس
حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد
الله)، ثم (ما تردد عن) إعلان خريطة طريق
للتطبيع مع 10 دول عربية.. كل ذلك
بالمجان، وما زال الجدار الفاصل يبنى (على
أراضي الضفة الغربية) والأسرى في
السجون والمستوطنات تبنى والشهداء
يبذلون أرواحهم والأرض محتلة.
ورأى
نشطاء مناهضة التطبيع أن مخاطر تصدير
الغاز إلى إسرائيل تتمثل في: "دعم
الاقتصاد الإسرائيلي بتوفير وسيلة
طاقة نظيفة ورخيصة، ودعم آلة الحرب
الإسرائيلية بتوفير أحد أهم وسائل
الطاقة للجرافات والدبابات والآلة
العسكرية الإسرائيلية".
إستراتيجية
طويلة الأمد
الدكتور
إبراهيم علوش أستاذ الاقتصاد بجامعة
الزيتونة بالأردن اعتبر من جانبه أن
"القضية في إطارها العام ليست صفقة
غاز تبرمها مصر بل قضية مشروع إقليمي
يأتي في سياق إستراتيجية طويلة الأمد
تقوم على دمج الكيان الصهيوني في بنية
المنطقة شيئا فشيئا".
واستطرد
علوش في تصريح لإسلام أون لاين.نت
الثلاثاء قائلا: "القضية المركزية
هنا هي العقد طويل الأمد، وهذه مسألة
أساسية للمشروع الشرق أوسطي".
وحول
توقيت إبرام تلك الصفقة، قال علوش: إن
"الحكومة المصرية تمر بأزمات
اقتصادية وسياسية، وترى الحل لهذا كله
في اتفاق الغاز وغيرها من الاتفاقات
التجارية والاقتصادية مع إسرائيل في
محاولة لتخفيف الضغوط الأمريكية".
واتفق
أحمد بهاء الدين شعبان مقرر "الحركة
الشعبية العربية للمقاطعة" مع ما
ذكره علوش، معتبرا أن الصفقة "تدخل
في إطار تنفيذ المطالب الأمريكية من
جانب الأنظمة العربية".
لا
جدوى اقتصادية
الخبير
الاقتصادي ومدير تحرير صحيفة الأهرام
المصرية ممدوح الولي اعتبر أيضا: "أن
الأمر لا يعدو كونه محاولة لتحسين صورة
مصر أمام الإدارة الأمريكية لتخفيف
الضغوط على القاهرة".
ودلل
الولي على ذلك بإشارته إلى عدم وجود
جدوى اقتصادية من تصدير الغاز المصري
لإسرائيل؛ لأن "مكسب مصر من تصنيع
الغاز محليا والاستفادة منه كطاقة
نظيفة أكثر جدوى من تصديره لإسرائيل أو
غيرها".
وتابع
الولي قائلا: "الغاز يدخل في توليد
الكهرباء وكوقود للسيارات وبعض صناعات
البلاستيك إلى جانب صناعة
البتروكيماويات، هذا إلى جانب أن
استخدام الغاز كخام يقلل من الاعتماد
على مواد معينة لتشغيل المصانع، مثل
المازوت؛ وبهذا نقوم بتحسين ميزان
المدفوعات لتقليل الواردات من هذه
السلع".
|
