موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شراء المستوطنات من المحتل لا يجوز شرعا

• اقتراح شراء المستوطنات يثير جدلا فلسطينيا

• المستوطنون يرفضون جدول الانسحاب من غزة

مع اقتراب موعد الانسحاب الإسرائيلي المزمع من مستوطنات قطاع غزة في يوليو 2005، يكثر الجدل في الساحة الفلسطينية حول من له حق التصرف وإدارة هذه الكنوز المغتصبة بما عليها من موجودات وأملاك وبنية تحتية تقدر بمبالغ هائلة يصعب تقديرها لعدم توفر معلومات واضحة عنها.

وفي تصريح السبت 16-4-2005 لـ"إسلام أون لاين.نت" قدر"خليل تفكجي" الخبير الفلسطيني في شئون الاستيطان قيمة موجودات مستوطنات قطاع غزة بـ500 مليون دولار ثمنا لنحو 1300 وحدة سكنية، طبقا لإحصائية وضعها البنك الدولي، في حين تقدر مصادر إسرائيلية قيمة تلك الموجودات بمليار دولار.

ويرى الفلسطينيون أن الحكومة الإسرائيلية بالغت كثيرا في تقدير ثمن تعويض المسكن الواحد في المستوطنة بـ350 ألف دولار.

ويقدر عدد المساكن بمستوطنات غزة بنحو 1300 وحدة سكنية، كما يوجد بها عشرات الدفيئات (الصوبات) الزراعية مقامة على مساحة 56 كيلومترا مربعا، ويقدر عدد الآبار الارتوازية فيها بـ12 بئرا.

والمساحة الكلية لقطاع غزة 362.7 كيلومترا مربعا، تسيطر المستوطنات على 116.5 كيلومترا مربّعا منها؛ أي ما نسبته 32.13% من مساحة قطاع غزة.

وعدد مستوطنات القطاع 26 يقطنها نحو 6429 مستوطنا، في حين يبلغ عدد سكان القطاع 1,3 مليون فلسطيني؛ أي أن كل مستوطن يهيمن على 21 دونما (الدونم 1000 متر مربع) بينما المواطن الفلسطيني صاحب الأرض لا يملك سوى ثلث دونم فقط. وتمتلك المستوطنات بنية تحتية جيدة، لكن لا يتوافر معلومات دقيقة بشأنها.

ويقول "أسامة الفرا" رئيس بلدية مدينة خان يونس التي تقع على أراضيها كبرى المستوطنات الإسرائيلية المعروفة باسم تجمع غوش قطيف: هناك 3 أصول ثابتة في المستوطنات؛ الأول هو المنازل، والثاني هو البنية التحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء ومياه، والثالث هو البيوت الزراعية (الدفيئات) والحدائق.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية يرى "الفرا" أنها يجب أن تسلم إلى السلطة الفلسطينية، وأن يتم دراسة سبل الاستفادة منها. أما الدفيئات الزراعية فأوضح "الفرا" أن على السلطة تحديد طريقة الاستفادة من هذه المزارع المنتشرة بشكل عشوائي في منطقة المستوطنات، مشيرا إلى أنه عند إجراء أي عملية تخطيطية للمنطقة يجب تحديد منطقة جغرافية خاصة للزراعة ونقل هذه الدفيئات إليها.

وتتباين الآراء حول طريقة التعامل مع أبنية ومؤسسات المستوطنات؛ فهناك من يرى هدمها لأنها لا تناسب طبيعة قطاع غزة، في حين يرى آخرون الإبقاء عليها إذا لم تهدمها إسرائيل؛ كونها تشكل ثروة معمارية.

ويقول "تفكجي": باعتقادي أن مساحة القطاع لا يمكن أن تقبل وجود البناء الاستيطاني المنتشر بشكل أفقي، وبالتالي الجانب الفلسطيني يجب أن يقوم بعملية بناء عمودي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين.

ويتفق معه "أسامة الفرا" رئيس بلدية خان يونس الذي يرى ضرورة هدمها "كونها لا تتلاءم مع احتياجات الشعب الفلسطيني؛ نظرا لضيق مساحة القطاع، وكثرة سكانه، وطبيعة إقامة هذه المساكن القائمة على نظام التوسع الأفقي، وتقتطع مساحات شاسعة من الأراضي". وقال "الفرا": "إذا لم تقم إسرائيل بهدمها يجب أن تطالب السلطة إسرائيل بتكلفة هدم هذه المنازل".

أما داخل إسرائيل فالصورة غير واضحة بشأن مصير المستوطنات؛ إذ يجري نقاش واسع بين ساسة يطالبون بهدمها وآخرين يرون أن تركها للفلسطينيين أفضل، خاصةً إذا تم الحصول على ثمنٍ لها يستطيعون به تغطية التعويضات التي ستدفع للمستوطنين.

وترددت أنباء حول نية الإسرائيليين بيع المباني والمنشآت لجهات دولية أو عربية. لكن الفلسطينيين يرون في بيعها مكافأة للاستيطان، وتسجيل سابقة قانونية يمكن أن تطبق في المستقبل على مستوطنات الضفة الغربية. ويعتبرون أن هذه المستوطنات أقيمت على أرض فلسطينية مغتصبة، واستغل مستوطنوها هذه الأرض ومياهها وهواءها وبحرها على مدي 35 عاما على الأقل، وجنوا مئات الملايين من الدولارات.

وينظر الفلسطينيون إلى الأراضي المقامة عليها المستوطنات على أنها ستحقق نموا اقتصاديا كبيرا؛ نظرا للمساحة الكبيرة التي تسيطر عليها خصوصا تلك المقامة عليها كتلة غوش قطيف الاستيطانية، والموقع المتميز على شاطئ البحر؛ حيث تحتل مستوطنات جنوب القطاع مساحة 12كم من الشاطئ الذي يمتد بطول 42 كيلومترا.

وتطالب الفصائل السلطة الفلسطينية بضرورة اشتراكها في الإشراف على طريقة الاستفادة من هذه المستوطنات بعد إخلائها من أجل ضمان عدم استئثار السلطة بها والتعامل معها بشكل غير نزيه.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته طلبت من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "تشكيل لجنة تضم كافة الفصائل الرئيسة لإدارة الأراضي والملكيات التي ينحسر عنها الاحتلال بما يخدم مصالح شعبنا الفلسطيني".

وأوضح أن "رؤية حماس تقوم أولا على إعادة الأراضي الخاصة لأصحابها، وثانيا استثمار الملكيات العامة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني كاستثمارها في بناء المصانع بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وبناء المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، وبناء بيوت لمن هدمت منازلهم ولم يعوضوا حتى الآن".

من جانبه رأى "الفرا" أن هناك تقصيرا من جانب السلطة في بحث هذه المسألة التي كان يجب أن تطرح منذ فترة طويلة؛ نظرا لأن عملية التخطيط تحتاج لفترات طويلة وليست سهلة، وتحتاج لإجراءات قانونية. لكنه أضاف أن أي عملية تخطيط تتطلب أولا معرفة موجودات المستوطنات بشكل دقيق، وهذا لا يمكن الحصول عليه إلا من الجانب الإسرائيلي.

• طالع : غزة بعد انسحاب شارون

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم