موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  تزايد فضائح جنود الأمم المتحدة بالكونغو

•  "كوبونات النفط" العراقي تنفجر بالأردن

• الأمم المتحدة: الاحتلال يسرق العراق

وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس

في أقوى انتقاد أمريكي للأمم المتحدة، قالت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس: يتعين إصلاح المنظمة الدولية "كي تبقى قوة حيوية".

يأتي ذلك في وقت تصاعد فيه الخلاف بين كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة من جهة، وواشنطن ولندن من جهة أخرى؛ حيث اتهمهما عنان بالتغاضي عن تهريب للنفط كان يتم من قِبل نظام صدام حسين السابق خارج نطاق برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وهو ما تنفيه الدولتان.

وقالت رايس في مؤتمر لرؤساء تحرير الصحف الأمريكية الجمعة 15-4-2005: "واشنطن يجب أن تقود التغييرات لإصلاح الأمم المتحدة؛ حيث إن تلك المؤسسة أعاقتها عن التقدم فضائح بشأن الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء وانتهاكات جنسية من قبل قوات حفظ السلام".

وأضافت: "لا يخفى على أحد أن الأمم المتحدة لا تستطيع البقاء كقوة حيوية في السياسة الدولية إذا لم تصلح نفسها.. إذا لم تصلح منظماتها، وإذا لم تصلح أمانتها، وإذا لم تصلح أساليب إدارتها".

وأعلنت رايس اختيار "جون بوبتون" المعروف بانتقاده الشديد للأمم المتحدة ليصبح سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عنان كان قد اقترح شهر مارس الماضي أوسع عملية إصلاح للمنظمة الدولية منذ إنشائها عام 1945، وأصدر توصياته بتوسيع مجلس الأمن الدولي، وبوضع برنامج لمكافحة الفقر، وإنشاء هيئة جديدة لحقوق الإنسان، وإدانة كل أشكال الإرهاب، وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإدارية والرقابية.

وتأتي تصريحات رايس فى وقت رفضت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الانتقادات التي وجهها إليهما الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأنهما غضتا البصر عن قيام صدام حسين بتهريب نفط، منتهكا بذلك برنامج "النفط مقابل الغذاء".

وكان عنان قد قال في ندوة يوم 14-4-2005: "الجانب الأكبر من الأموال التي جمعها صدام جاءت من عمليات تهريب خارج برنامج النفط مقابل الغذاء، كان هذا تحت سمع وبصر الأمريكيين والبريطانيين".

وقال تشارلز دولفر مفتش الأسلحة التابعة للمخابرات المركزية الأمريكية في تقرير صدر في أكتوبر 2004: صدام ربح نحو 8 مليارات دولار من خلال تهريب نفط للأردن وتركيا وسوريا.

وفي نيويورك وزعت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة شهادة كبير موظفيها "توماس شويش" أمام الكونجرس الأمريكي؛ حيث قال شويش: "اللجنة 661 المشرفة على برنامج النفط مقابل الغذاء والتابعة لمجلس الأمن الدولي والكونجرس سمحا بتصدير النفط إلى الأردن وتركيا، وكانا صريحين بشأن ذلك".

وأضاف أن هذا أمر مختلف عن "الرشوة والفساد والعمولات والأشياء التي تتم لتحقيق نفع ذاتي سرا بأسلوب لا يتسم بالشفافية، وهي كلها ليست في حقيقة الأمر سوى أعمال نصب وإجرام".

أما جاك سترو وزير الخارجية البريطاني فرد على تصريحات عنان قائلا: "يؤسفني أن أقول إن الإشارات إلى أن المملكة المتحدة تجاهلت تهريب النفط من العراق إلى الأردن وتركيا غير دقيقة، وتتناقض مع سجل الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ نهاية حرب الخليج".

وأضاف: "طوال هذه الفترة كانت المملكة المتحدة نشطة ضد تهريب النفط في الخليج، وكانت أيضا تقوم باعتراض طريق الشحنات" المهربة.

من جهته نفى فريد إيكهارد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن عنان يحول المسئولية إلى مجلس الأمن الدولي. وقال: عنان قال مرارا إنه "يقتسم المسئولية "مع اللجنة 661.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم