موضوعات ومواقع ذات صلة:

• كرامي يتنحى عن مهمة تشكيل الحكومة

• أزمة لبنان "اختبار حقيقي" للمواطنة العربية

عدنان القصار وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة وأحد المرشحين لمنصب رئيس وزراء لبنان

يتصدر كل من وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الرحيم مراد، ووزير الأشغال العامة السابق نجيب ميقاتي، ووزير التجارة والاقتصاد المستقيل عدنان القصار، بورصة المرشحين لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بحسب صحف لبنانية اليوم الجمعة 15-4-2005.

وقالت صحيفة "الدستور" إن المنافسة على المنصب تنحصر بين "مراد" وهو حليف قوي لدمشق و"ميقاتي" وهو رجل أعمال ثري وعلى علاقات طيبة أيضا مع سوريا. لكنها قللت من أسهم القصار وهو أحد المقربين من الزعيم الدرزي المعارض وليد جنبلاط. كما نسبت وكالة "رويترز" للأنباء إلى مصادر سياسية أن "مراد" و"ميقاتي" هما الأكثر ترجيحا لشغل المنصب.

وكشفت صحيفة "النهار" أن اتصالات جرت بين المعارضة و"ميقاتي"، حيث طلبت المعارضة منه تحديد موقفه من ثلاثة مطالب أساسية هي معرفة أي قانون انتخاب سيختاره، وموعد إجراء الانتخابات، والموقف من قادة الأجهزة الأمنية. وأضافت أن المعارضة لم تجر اتصالات مع "مراد".

وبدأ الرئيس اللبناني إميل لحود اليوم الجمعة مشاورات نيابية لتسمية رئيس وزراء يشكل حكومة تقود البلاد إلى انتخابات برلمانية مقررة في مايو 2005. ويلتقي لحود على مدار اليوم أعضاء الكتل البرلمانية لمعرفة من يرشحون لتولي منصب رئيس الوزراء وسيكلف بتولي المنصب من يحصل على تسمية غالبية النواب.

وزير الدفاع اللبناني المستقيل عبد الرحيم مراد

وعقد نواب المعارضة اجتماعا لمناقشة موضوع مشاركتهم في الاستشارات النيابية واحتمال التسمية او عدمها.

وعن موقف المعارضة من الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي المعارض وليد جنبلاط الموجود في باريس:"لا بد لنا في المعارضة من أن نأخذ المبادرة ونسمي رئيسا للحكومة ونشارك في الحكومة المقبلة، لأن الانتخابات أولوية الأولويات. فالمطالب الأساسية للمعارضة تحققت أو تكاد، من الانسحاب السوري الذي سيكتمل في نهاية إبريل 2005، إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة الآتية قريبا وسوف تتدحرج رؤوس سياسية وأمنية على خلفية التحقيق. ولذلك، أقول لا بد لنا من التسمية والمشاركة".

وسيكون على أي رئيس وزراء جديد وهو سني أن يتحرك بسرعة لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان ووضع مسودة قانون انتخابي وطرحها على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه خلال أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام إجراء الانتخابات قبل آخر مايو.

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني السابق نجيب ميقاتي

ولكن يتوقع أن تستغرق عملية الاتفاق على مشروع القانون الانتخابي وإقراره من البرلمان عدة أسابيع مما قد يجعل تأجيل الانتخابات أمرا لا مفر منه.

وكان رئيس الوزراء المكلف عمر كرامي قدم اعتذاره يوم الأربعاء 13-4-2005 عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد أن فشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى المعارضة لسوريا والقوى الموالية لها.

وتتهم المعارضة المسؤولين المؤيدين لسوريا بالمماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة بغرض تأجيل الانتخابات التي تتوقع أن تفوز فيها بأغلبية في مجلس النواب مستفيدة من التعاطف الشعبي الذي حظيت به بعد مقتل رئيس الوزراء السابق الحريري يوم 14-2-2005.

تهديد بمظاهرات

وهددت المعارضة يوم الخميس 14-4-2005 بتنظيم مظاهرات ضد ما تسميه مماطلة القوى المؤيدة لسوريا لتأخير إجراء الانتخابات قائلة إنها ستعتمد على الضغط الشعبي في الشارع مجددا إذا لم تشكل حكومة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت مظاهرات شعبية ضخمة جرت خلال الشهرين الماضيين دفعت عمر كرامي المؤيد لسوريا على تقديم استقالته يوم 28 فبراير 2005 بعد اغتيال الحريري وطالبت المظاهرات بانسحاب القوات السورية من لبنان.

وحذر سليمان فرنجية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة والحليف القوي لسوريا من أن تأخير الانتخابات قد يؤدي إلى العنف وطالب بإجرائها في موعدها المحدد.  يذكر أن ولاية البرلمان اللبناني البالغة أربع سنوات ستنقضي في 31 من مايو 2005.

ويقضي الدستور بالدعوة للانتخابات قبل شهر على الأقل من إجرائها. وإذا لم تجر الانتخابات في مايو فبإمكان المجلس الحالي تمديد ولايته عدة أشهر لتفادي الفراغ السياسي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم