أعلن مجمع الفقه الإسلامي العالمي الخميس 14-4-2005 رفضه تهويد أو تدويل مدينة القدس، وأكد أن "لا سلام عادلا ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال اليهودي عن المدينة ومسجدها المبارك".

وفي بيان ختامي صدر في ختام اجتماعات دامت 6 أيام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، دعا المجمع "الحكام والشعوب في العالم العربي والإسلامي إلى تحمل مسئولياتهم الدينية والوطنية والتاريخية للدفاع عن هذه المدينة الأسيرة المحتلة ومسجدها المبارك".

وأكد المجمع أنه لا يقبل بأي حال تهويد المدينة أو تدويلها، وقال إن "القدس والمسجد الأقصى هما من المقدسات لدى المسلمين، في أرجاء العالم، لارتباطهما بمعجزة الإسراء والمعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم".

وتابع أن "إسلامية هذه المدينة ومسجدها المبارك ثابتة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وأن هذا الموضوع غير قابل للنقض ولا للتغيير ولا للمساومة، ولا مجال للحل الوسط بشأنه".

وأشار البيان إلى أن "الجماعات الصهيونية المتطرفة في فلسطين والتي يزيد عددها عن ثلاثين جمعية قد شعرت بأنها ذات قوة وتوهمت بأنها تستطيع تنفيذ مخططاتها العدوانية تجاه المسجد الأقصى المبارك... وذلك بمحاولة هدمه وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه".

من ناحية أخرى، دعا المجمع العراقيين جميعا إلى "الاتحاد بعيدا عن الاختلافات الطائفية المقيتة وأن يسلكوا كل مسلك ينهي الاحتلال ويحقق سيادة العراق كاملة".

وبعد مرور عامين على احتلال لم يشهد شعب العراق خلالهما إلا استمرار الدمار وإهدار الطاقات وقتل العلماء، دعا المجمع "المنظمات الإقليمية ومنظمة الأمم المتحدة، وكل المحبين للسلام والأمن والحرية والعدل في هذا العالم، أن يجعلوا حدا وبدون تردد لكل المآسي التي يعيشها العراق والتي أصبحت الأوضاع فيه تشيع الفساد وتهدد المنطقة وما حولها".

يشار إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومقره جدة، انبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار صدر سنة 1981 في مكة. ويحظى المجمع بأهمية كبيرة في مجال بيان الأحكام الشرعية للنوازل والمستجدات التي يحتاجها العالم الإسلامي.

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": المجمع عبّر عن معظم رؤاه في قرارات، وهي وإن كانت لا تُلزم الدول الإسلامية، لكن يعمل بها الكثير من المؤسسات والمحاكم الشرعية والأفراد والجهات الإسلامية.

وكان المجمع قد بدأ دورته السادسة عشرة يوم السبت 9 إبريل 2005 في دبي ودارت حول 4 محاور رئيسة؛ تعلق الأول منها بالمسائل المالية الشرعية والفقهية الاقتصادية كزكاة الأموال المجمدة، والكفالة التجارية، والسلع الدولية.

وتناول المحور الثاني جملة من الموضوعات المتباينة كاختلافات الزوج والزوجة الموظفة، والبدائل المعاصرة للعاقلة في تحمل الدية، والتأمين الصحي الذي يعاد مناقشته بعد اكتمال البحث فيه.

أما المحور الثالث فتعلق بمعاملة غير المسلمين والأقليات الإسلامية، وتعتمد البحوث في هذا المحور على الأقوال الواردة في التاريخ الإسلامي والفقه والسياسة الشرعية.

وتناول المحور الرابع مجموعة من القضايا المعاصرة كالقراءات الجديدة للقرآن والنصوص الدينية التي اعتبرها الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة "بدعة يجب التحذير منها".

اقرأ أيضا: