موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  مسلمو فرنسا يحسمون معركة الدستور الأوربي

• قادة "الأوربي" يوقعون أول دستور موحد

• مسلمو فرنسا يتمسكون بالحجاب والعلمانية

• شيراك: مسلمو فرنسا جزء منا

الرئيس الفرنسي جاك شيراك

طالبت شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية رافضة لمشروع الدستور الأوربي الموحد الرئيس جاك شيراك بالكف عن حشد الدعم للموافقة على الدستور في الاستفتاء المقرر يوم 29 مايو 2005، واعتبرت هذه الأوساط مشاركة شيراك في برنامج تلفزيوني مع مجموعة من الشباب بمثابة "مزايدة سياسية".

ويحاور الرئيس الفرنسي اليوم الخميس 14-4-2005 نحو 80 شابا فرنسيا تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما في برنامج خاص تعرضه القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي تحت عنوان "الاستفتاء: مباشرة مع رئيس الجمهورية"، ويدور حول مشروع وثيقة الدستور الأوربي الموحد.

وتعارض الأوساط السياسية الفرنسية الرافضة لمشروع الدستور الأوربي الموحد تدخل شيراك في حملة الاستفتاء على الانضمام للدستور الأوربي، واتهمته بتوظيف مراهقين في تلك الحملة بدلا من مواجهة سياسيين أكثر حنكة رافضين للدستور.

وانتقد "هنري أمانيلي" أبرز أعضاء الحزب الاشتراكي الرافضين للدستور إشراك الرئيس الفرنسي "مجموعة من المراهقين" في الحوار حول قضية "مصيرية". ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن "أمانيلي" مقارنته بين شيراك والرئيس الاشتراكي السابق "فرانسوا ميتران" قائلا: "ميتران حينما أراد أن يقنع الفرنسيين باتفاقية ماستريخت سنة 1992 (حول الوحدة الأوربية) ناظر حينها فيليب سوكان زعيم اليمين في مناظرة بثها التلفزيون على الهواء".

مزايدة سياسية

واعتبر مسئولون في اليسار الفرنسي الرافض لوثيقة الدستور الأوربي الموحد أن استضافة شيراك لهؤلاء الشبان الصغار لطرح رؤيته للدستور الأوربي بمثابة "مزايدة سياسية" فضلا عن كونها تندرج ضمن إشاراته المتعددة حول إمكانية ترشحه للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 2007.

وفي السياق نفسه، رفضت "نقابة الصحفيين بالتلفزيون الفرنسي" هذا الحوار معتبرة أن المحاورين الذين سيكونون برفقة الشبان الـ80 لا يتمتعون بالكفاءة المناسبة لمثل هذا الحوار، وأنهم مختصون في "تلميع الشخصيات" و"الدعاية المجانية"؛ مما سيعطي انطباعا بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية للرئيس شيراك قبل الأوان، وأن هذه الحلقة منظمة بالاتفاق بين قصر الإليزيه والتلفزيون الفرنسي لتلميع شيراك.

ويقول مراقبون مهتمون بالشأن الفرنسي: إن شيراك يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. ورغم أنه لم يعلن ذلك صراحة إلا أن بروز "نيكول ساركوزي" رئيس حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الحاكم كمرشح مرتقب للرئاسة الفرنسية القادمة زاد من حدة المنافسة الخفية بين الرجلين.

احتجاج

غلاف وثيقة الدستور الأوربي الموحد

من جهة أخرى، عبر "الائتلاف الوطني من أجل لا" الذي تأسس بهدف مناهضة مشروع الدستور الأوربي عن احتجاجه على رفض القناة الأولى الفرنسية مشاركة شابين ينتميان إليه المشاركة في الحوار مع شيراك.

وفي بيان أصدره واطلعت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه، قال الائتلاف: إن "مستشاري الرئيس اختاروا الشباب المدعو بعناية فائقة، وإن القناة التلفزيونية رفضت ترشيح شابين أحدهما ينتمي إلى الرابطة الشيوعية الثورية وكلاهما من الموقعين على عريضة شبابية تنادي برفض مشروع وثيقة الدستور الأوربي".

ورد قصر "الإليزيه" على هذه الاتهامات قائلا: إن الرئيس لا يدخل في جدل مع الأحزاب السياسية ويفضل التوجه إلى كل الفرنسيين"، معتبرا أن الحوار الذي سينظم الخميس سيكون موجها إلى كل الفرنسيين وليس للشباب الحاضر فقط.

53% مع "لا"

وأشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية الفرنسيين يعارضون الدستور الأوربي الجديد، فيما يمثل صفعة لآمال حكومة شيراك في حشد التأييد للدستور قبل الاستفتاء.

وأظهر استطلاع أجراه معهد "بي في إيه" نشرته صحيفة "لإكسبريس" الفرنسية الأربعاء 13-4-2005 أن 53% من المشاركين يعتزمون التصويت بالرفض مقارنة مع 47% يعتزمون التصويت بنعم. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس" ونشرته صحيفة "لو فيجارو" الأربعاء أيضا النتيجة نفسها.

ورفض الدستور من جانب فرنسا التي تعد إحدى الدول المؤسسة للاتحاد قد يثير أزمة سياسية وهو ما دفع الزعماء السياسيين في فرنسا وشركاءها الأوربيين لتصعيد حملاتهم لتأييد الدستور.

وقال "جان فرانسوا كوبيه" المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لصحيفة "لو فيجارو" الأربعاء: "إن رفض نص طلبناه وسعينا من أجله وأيدناه سيعرضنا حتما للتهميش".

ووسط هذا الانقسام السياسي والشعبي تجاه الدستور الأوربي، يرى المراقبون للشأن الفرنسي أن صوت الأقليات الدينية خاصة مسلمي فرنسا البالغ عددهم 6 ملايين سيكون عاملاً حاسماً في معركة قبول أو رفض هذا الدستور.

وقالت مصادر بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية -الممثل الرسمي لمسلمي فرنسا أمام الحكومة- إنه إذا "كان هناك توصيات حول الاستفتاء المقبل فإن التصويت بنعم سيكون الأنسب؛ فالمجلس الفرنسي ما كان له أن يكون لولا التشجيع الكامل لإنشائه من قبل اليمين الحاكم، خاصة الرئيس شيراك وساركوزي الذي تربطه علاقات وثيقة بمختلف المنظمات الإسلامية".

وسيكون للاتحاد الأوربي بموجب الدستور الجديد -الذي وقع عليه زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد يوم 29-10-2004- رئيس واحد لمدة عامين ونصف العام يمكن تجديدها، كما سيكون له وزير خارجية واحد يتحدث باسمه في المحافل الدولية. ويتطلب الدستور الأوربي الجديد مصادقة جميع الدول الأعضاء بحلول نهاية عام 2006 لكي يصبح نافذا اعتبارا من عام 2009.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم