|
|
منع صحفي مغربي من عمله 10 سنوات
|
|
الرباط
- رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 12-4-2005
|
 |
|
الصحفي المغربي علي لمرابط |
|
منع
صحفي مغربي بارز من أشد المنتقدين
للنظام الملكي من مزاولة مهنة الصحافة
10 سنوات الثلاثاء 12-4-2005، كما وقعت عليه
غرامة لنشره مقالة بشأن إقليم الصحراء
الغربية المتنازع عليه.
ووقعت
محكمة مغربية غرامة قدرها 50 ألف دينار
مغربي (5840 دولارًا) على الصحفي علي
لمرابط بتهمة تشويه صورة جمعية غير
معروفة تتخذ من إقليم الصحراء مقرًّا
لها.
ويتنازع
المغرب مع جبهة بوليساريو على إقليم
الصحراء الغربية الذي حصل على
الاستقلال من أسبانيا 1975. وتتخذ
بوليساريو -وهي الحركة التي تطالب
باستقلال هذا الإقليم الصحراوي- من
تندوف مقرًّا لها في الجزائر، حيث يعيش
نحو 150 ألف لاجئ في مخيمات.
وقال
لمرابط لرويترز: "هل الدافع وراء هذا
(منعه من ممارسة المهنة) قولي إن
الصحراويين في تندوف ليسوا بمعتقلين
وإنما هم لاجئون؟".
وقال:
إن الهدف من منعه من مزاولة الصحافة
حرمانه من إصدار مجلة جديدة كان يعتزم
إصدارها بعد إيقاف مجلة ساخرة في
السابق.
وقال:
"لقد نجحت السلطات في منعي من مزاولة
مهنة الصحافة 10 أيام قبل صدور الترخيص
النهائي الذي كان سيمكنني من بداية
إصدار المجلة الجديدة".
وأقامت
"جمعية أولياء وأقارب الصحراويين
ضحايا القمع بمخيمات تندوف" دعوى
قضائية ضد لمرابط في وقت سابق من الشهر
الجاري بتهمة مخالفة وتشويه صورة
الموقف الرسمي للجمعية.
حبكوا
الأمر
وقال
عبد الرحمن الجامعي المحامي الموكل
بالدفاع عن لمرابط والناشط في مجال
الدفاع عن حقوق الإنسان: "هذا خطأ
كبير للقضاء. لم يسمح لنا القاضي
بالمرافعة لصالح موكلنا. يظهر لنا أنهم
حبكوا الأمر منذ البداية".
وقالت
متحدثة باسم وزارة الاتصال: إنه ليس
بوسعها التعقيب؛ لأن السلطة القضائية
تتمتع بالاستقلالية. كما امتنعت رابطة
رؤساء تحرير الصحف عن التعقيب.
وكان
لمرابط قد خاض نزاعًا بشأن حدود حرية
الصحافة في البلاد، في حين تتهم جماعات
دولية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة
بقمع وسائل الإعلام.
وفي
عام 2003 حكم على لمرابط بالسجن 3 سنوات
بتهمة إهانة الملك ومحاولة تقويض
النظام الملكي وتهديد السلامة
الإقليمية بالخطر في مقالات ورسوم
كاريكاتيرية في مجلته السابقة
المحظورة.
وصدر
قرار بالعفو عن لمرابط بعد أن فجرت
قضيته وإضرابه عن الطعام 47 يومًا ضجة
دولية.
|
