موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "إبحار" للتطبيع مع إسرائيل

• 4 دول عربية تطبع علنا مع إسرائيل في 2005

• مواجهة شعبية "للكويز" المصري

• مصر.. رجال أعمال يهرولون وراء "الكويز"

• "الكويز".. للتطبيع أم التصنيع؟

• الأردن يوقع "كويز" أخرى مع إسرائيل

• "المعلوماتية" طريق تونس للتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم (يسارا) أثناء اجتماع مع مبارك في القاهرة اليوم الثلاثاء- رويترز

قالت مصادر في وزارة التجارة المصرية: إن هناك توقعات بتدفق مئات من رجال الأعمال الإسرائيليين على مصر خلال الشهور القليلة المقبلة لعقد صفقات في إطار اتفاقية "الكويز" التي جرى توقيعها بين مصر وأمريكا وإسرائيل في ديسمبر 2004.

وأضافت تلك المصادر لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 12-4-2005 أن السفارة المصرية في تل أبيب بعثت تقديرات تتحدث عن تلقيها طلبات للحصول على تأشيرات لدخول مصر من قرابة 600 من رجال الأعمال الإسرائيليين.

ويتزامن هذا مع انتهاء وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية من حصر أعداد الشركات والمصانع المصرية التي تقدمت بطلبات للاشتراك في اتفاقية الكويز والتي بلغت 397 شركة ومصنعًا تسلمت شهادات الاعتماد من اللجنة الثلاثية المشكلة من أمريكا وإسرائيل ومصر.

ومن المقرر أن تجرى لقاءات بين وفود رجال الأعمال الإسرائيليين، وهؤلاء المنتجين المصريين لتحديد حاجات هذه المصانع من نظيراتها الإسرائيلية في مجالات السلع الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات.

وتنص اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والمعروفة باسم "كويز" (Q.I.Z) التي سيتم بموجبها تصدير سلع مصرية لأمريكا على اشتراط وجود مكون إسرائيلي خام في المنتجات المصدرة نسبته 11.7%.

علاقات نشطة

وكانت العلاقات الاقتصادية والسياسية قد نشطت بشكل كبير بين مصر وإسرائيل عقب توقيع اتفاقية الكويز يوم 14-12-2004، وبدأت ترد إلى المواني المصرية العديد من شحنات البضائع الإسرائيلية التي تدخل في صناعة الملابس خصوصًا مثل الإكسسوارات، والأقطان الإسرائيلية.

وقد تعاقدت إحدى شركات القطاع الخاص المصرية لأول مرة هذا الموسم على استيراد 2500 طن قطن "بيما" إسرائيلي في إطار اتفاقية الكويز، على الرغم من استنكار جماعات المقاطعة المصرية الرافضة للتطبيع.

وفي إطار العلاقات السياسية التي نشطت أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم خلال زيارته لمصر محادثات مع الرئيس مبارك الثلاثاء 12-4-2005 طلب خلالها من القاهرة أن تساعد إسرائيل على تطبيق ما أسماه خريطة طريق لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، إلى جانب ممارسة نفوذها لتفكيك البنى التحتية للمقاومة الفلسطينية، داعيًا إلى عدم ترك مصير عملية السلام في أيدي من وصفهم بـ"الإرهابيين".

ولا تزال اتفاقية الكويز (المناطق المؤهلة) بين مصر وأمريكا وإسرائيل تثير أزمة بين أحزاب المعارضة والحكومة المصرية على الرغم من توقيعها الفعلي بين وزراء تجارة مصر وإسرائيل وأمريكا، وسط انتقادات حادة من جانب نواب في البرلمان المصري لعدم عرض الاتفاق على البرلمان المصري لمناقشته.

جدير بالذكر أن اتفاقية الكويز تأتي برعاية وتشجيع أمريكيين وتنفيذًا لقانون أمريكي أيضًا ينظم ما يسمى المناطق الصناعية المؤهلة "Q.I.Z"، وهي 3 حروف تختصر عبارة (QUALIFIED INDUSTRIAL ZONES) أو كما عرفت في مصر بـ"الكويز".

وتتيح اتفاقية الكويز دخول المنتجات المصرية المصنعة في 3 مناطق هي (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبور سعيد) للسوق الأمريكية دون رسوم جمركية شرط أن تكون 11.7% من مكوناتها إسرائيلية، وتسمح الاتفاقية أيضًا للمستثمر الإسرائيلي بتملك المنشأة والأرض كما حدث في الأردن حتى بدون مشاركة من شريك محلي أو عربي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم