|
|
الإخوان: نسعى للحوار مع النظام بمصر
|
|
القاهرة-
عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/
11-4-2005
|
 |
|
محمد حبيب نائب المرشد العام |
أكد
نائب المرشد العام لجماعة الإخوان
المسلمين محمد حبيب على سعي الجماعة
للحوار مع النظام في مصر من أجل تنفيذ
الإصلاح السياسي المنشود، ورفضها في
المقابل استثمار الضغوط الأمريكية على
النظام باعتبار أنها تهدف في الأساس
إلى خدمة أجندة واشنطن.
جاء
ذلك في ندوة عقدها مركز القاهرة لحقوق
الإنسان مساء أمس الأحد 10-4-2005 تحت
عنوان "الإخوان المسلمون: هل يكونون
عقبة في طريق الإصلاح"؟.
وردا
على التساؤل الذي طرحته الندوة قال
حبيب: إن الجماعة، التي لا يعترف بها
النظام وتعد أبرز تنظيم سياسي معارض في
مصر، تسعى من جانبها إلى "الحوار مع
النظام من أجل مصلحة البلاد، وترفض
ممارسة أي نوع من الضغوط عليه" في
المرحلة الحالية التي يواجه فيها
ضغوطا أمريكية متزايدة من أجل الإصلاح.
وشدد
على أن أي ضغوط من جماعة الإخوان على
النظام في هذه المرحلة "ستجعله
ضعيفا أمام ضغوط أمريكا التي ليس لها
من هدف سوى تنفيذ كامل أجندتها في
المنطقة المتمثلة في سلب الإرادة
الوطنية بشكل كامل لصالح التوجهات
الأمريكية".
وأضاف
أن "التغيير يجب أن يتم عبر الإرادة
الشعبية من خلال تضافر كافة النخب
السياسية في البلاد ومن خلال الحوار مع
النظام"، مشددا على أن هذه هي "الضمانة
الوحيدة لفرض الديمقراطية وحمايتها".
وفي
هذا السياق كشف حبيب عن أنه "يتوجه
بنفسه لكافة المحافظات للاجتماع
بكوادر الإخوان لحثهم على ضبط النفس"،
وقال حبيب: "الهدف من هذه الزيارات
منع أي تحرك من بعض أعضاء الجماعة ينحو
نحو العنف أو شيئا من هذا القبيل"
وخاصة أن "أي تحرك غير محسوب قد يؤدي
إلى فوضى لا تريدها الجماعة خاصة في
هذا التوقيت الحساس". وشدد نائب مرشد
الإخوان على أن هذه الزيارات "معلومة
لأجهزة الأمن".
ومنعت
أجهزة الأمن مظاهرة كانت جماعة
الإخوان تعتزم تنظيمها أمام مبنى مجلس
الشعب (البرلمان) في قلب القاهرة
للمطالبة بإصلاحات سياسية يوم 27-3-2005
وألقت القبض على أكثر من 60 من أعضاء
الجماعة أفرج عن نصفهم تقريبا في
الأيام التالية.
من
جهة أخرى أشار حبيب إلى أن الجماعة لم
تتخذ قرارها بعد بشأن موقفها من
انتخابات الرئاسة المقررة مبدئيا في
سبتمبر 2005 وستجرى لأول مرة بين عدة
مرشحين منذ قيام النظام الجمهوري بعد
ثورة يوليو 1952، بعد قرار مبارك بإلغاء
نظام الاستفتاء الشعبي على مرشح
للرئاسة يوافق عليه البرلمان. وقال:
"هذا الأمر سابق لأوانه".
وفي
أعقاب إعلان مبارك هذا القرار في
فبراير 2005 ألمحت قيادات الإخوان إلى
تأييدها لمبارك غير أنها تراجعت عن ذلك
التأييد في أعقاب أحداث 27 مارس 2005؛ حيث
صرح بعدها بأيام المرشد العام للجماعة
محمد مهدي عاكف بأن الجماعة سترد
بطريقتها على الاعتقالات في صفوف
الإخوان، إلا أن تصريح حبيب خلال ندوة
مركز القاهرة لحقوق الإنسان يؤشر على
توجه الجماعة نحو التهدئة مع النظام.
"تخوفات
وتساؤلات"
من
جهتهم طرح مثقفون وكتاب حضروا الندوة
عددا من التساؤلات و"التخوفات"
رأوا أن "من حقهم على الجماعة أن
تبددها".
وقال
الكاتب الصحفي حسنين كروم: "إن تاريخ
الجماعة فيما يتعلق بعقد الصفقات مع
الحكومات والالتفاف على الديمقراطية
معروف"، مشددا على أهمية إعلان موقف
واضح من هذا التاريخ ومدى ما يمكن أن
تصل إليه الجماعة في اتفاقها مع النظام.
وأضاف
الدكتور جمال عبد الجواد الباحث بمركز
الأهرام للدراسات السياسية
والإستراتيجية أنه يريد أن يعرف كيف
ستتصرف الجماعة تجاه عدد من القضايا
التي في مقدمتها الموقف من المرأة
وقضايا الحريات الشخصية، بينما تعرض
الدكتور جهاد عودة الخبير السياسي إلى
قضية عدم معرفة المصريين للجماعة بشكل
واضح، وطرح عددا من الأسئلة رأى أن من
حق الشعب المصري أن يعرف إجابات لها
وفي مقدمتها: من أين تأتي الجماعة
بالأموال؟ ومن هم أعضاء الجماعة؟ وكيف
يتم تربيتهم داخل الأطر التنظيمية لها؟.
استفسارات
"مشروعة"
ولم
يجب الدكتور حبيب على كل هذه
الاستفسارات لضيق الوقت، غير أنه
عقَّب على ما أثاره الدكتور عودة مشددا
على أن معرفة كوادر الجماعة يعرضهم
لخطر القبض عليهم وتعذيبهم. وطالب في
نهاية كلمته بضرورة استمرار الحوار في
ندوات أخرى للرد على كافة الاستفسارات
والأسئلة معتبرا أن جميعها مشروع.
وكادت
الندوة -التي حضرها عدد كبير من شباب
الإخوان- أن تتحول إلى سجال حاد بين
المعقبين على كلام الدكتور حبيب وبين
شباب الإخوان الحاضرين للندوة، لولا
تدخل حبيب الذي طلب منهم أن يتركوا
الجميع ليعبر عن رأيه في حرية، وأن
يردوا في إطار ما تسمح به قواعد الحوار
المنظم في الندوة؛ الأمر الذي لاقى
قبولا فوريا من شباب الجماعة.
|
