موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الموساد والـ"سي آي إيه" يتتجسسان على بنوك العالم

تعكف الإدارة الأمريكية حاليا على تطوير خطة تمكنها من انتهاك خصوصية مئات الملايين من التحويلات المصرفية الدولية من وإلى الولايات المتحدة، بدعوى اقتفاء أثر التمويلات الإرهابية وإعاقتها، وذلك رغم شكوى المصرفيين الأمريكيين من أن القوانين الحكومية لمكافحة الإرهاب تحاصرهم بما فيه الكفاية وتعرقل عملهم المهني.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها الأحد 10-4-2005 عن مسئولين حكوميين قولهم: إن الخطة الجديدة صاغتها مجموعة عمل داخل وزارة الخزانة، وتعطي الحكومة إمكانية الاطلاع على التحويلات المالية عن طريق ملفات التسجيل للتحويلات المالية الإلكترونية الدولية من وإلى البنوك الأمريكية.

وأوضح المسئولون أن الخطة تستند على بند مقتضب جاء في قانون الإصلاح الاستخباراتي الذي مرره الكونجرس في ديسمبر 2004 يسمح للحكومة بالتزود بالوسائل اللازمة لتعقب أدلة متعلقة بمشتبه بهم.

كما تسمح الخطة لوزارة الخزانة بإجبار المؤسسات المالية بتسليم الوزارة بيانات "بتحويلات نقدية إلكترونية معينة من الخارج" وتبرر ذلك بأنه إجراء ضروري لمحاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة ما زالت في مراحلها التمهيدية ومن غير المتوقع أن تظهر في صورتها قبل نهاية العام الحالي، وقال مسئول في وزارة الخزانة: إن الخطة تحت التطوير وهناك العديد من القضايا التشريعية والقانونية الأخرى المرتبطة بها والتي تحتاج إلى تدقيق.

واعتبرت الصحيفة أن الخطة تعكس "قلق" الإدارة الأمريكية برئاسة بوش ومسئولين حكوميين فيما يتعلق بقدرتها على تعقب وتعطيل تمويل العمليات الإرهابية التي قد يقوم بها تنظيم القاعدة وجماعات أخرى. وأشارت إلى المبالغ الصغيرة نسبيا من الأموال المستخدمة في تمويل هجمات مثل الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر، والتي أدى صغر حجمها لعدم الالتفات إليها وبالتالي صعوبة تعقبها وملاحظتها.

إجراءات عدائية

وقال مسئولون صناعيون وحكوميون للصحيفة: إن خطة تعقب التحويلات الإلكترونية عبر البحار ستزيد من الضغط على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للخضوع لبنود أخرى متعلقة بمحاربة عمليات غسل الأموال.

وتتوقع الصحيفة أن يقاوم مسئولو بنوك مثل هذه الخطة الجديدة خاصة أنه سبق أن بعثت 52 مؤسسة مصرفية برسالة لوزارة الخزانة في يناير 2005 اشتكت فيها من "عدم وضوح" الحكومة في تفسير ما هو مطلوب اتخاذه من قبل البنوك للإذعان للقواعد المتعلقة بردع تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.

وأكد مسئولون مصرفيون أن البنوك أصبحت تفْرط في إرسال تقارير للحكومة أكثر من أي وقت مضى بخصوص "نشطاء مشتبه بهم" وذلك خشية التعرض لعقوبة إذا لم ترسل التقارير المطلوبة. مما يجعل شبكات البنوك الإلكترونية تكتظ بمعلومات لا صلة لها بالموضوع.

وحول القطاع المصرفي في الولايات المتحدة والتوتر الذي يشهده بسبب التشدد في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أشارت الصحيفة إلى ما شهده أحد المؤتمرات التي نظمتها هيئة لمكافحة غسيل الأموال في أمريكا في مارس 2005 وعبر فيها بعض المسئولين الأمريكيين عن تعاطفهم مع البنوك ضد ما وصفوه بهذه الإجراءات "العدائية" من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في السنوات القليلة الماضية تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من البنوك التي لم تستجب لإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

المدافعون

أما المدافعون عن الخطة فيعتبرون أن مراقبة التحويلات المالية الدولية أداة حيوية في تعقب تمويل الإرهاب، ويرى جون روث العضو السابق في لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر أن الإدارة الأمريكية تسعى من وراء ذلك إلى جعل عمليات تحويل ونقل الأموال للقيام بعمليات إرهابية أكثر صعوبة ومخاطرة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم