موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فريق حوار لتعريف الألمان بالإسلام

• اقتراح قانون لدمج الأجانب بألمانيا

• مسلسل طرد الأئمة يتواصل في ألمانيا

• كشك هامبورج للدفاع عن الإسلام

• وزير داخلية ألمانيا يسعى لـ "دولة مخابرات"

• ولايات ألمانية تتسابق لترحيل المسلمين

• "زوار الفجر" يداهمون منازل إسلاميين بألمانيا

أوتو شيلى وزير داخلية ألمانيا

طالب "أوتوشيلي" وزير الداخلية الألماني برفع السقف الزمني المحدد للعمل بقانون مكافحة الإرهاب بدعوى أن بنود القانون أثبتت نجاحًا كبيرًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني في ألمانيا.

ويقول مراسل لـ"إسلام أون لاين.نت" معني بالشأن الألماني: إن أكثر فئات الأجانب تضررا من هذا القانون هم المسلمون، بالرغم من عدم تعرض ألمانيا لأي هجوم إرهابي ثبت أن إسلاميين متورطون فيه، وهو ما يؤشر على سيطرة الهاجس الأمني على توجهات الحكومة الألمانية في تعاملها مع ملف الأجانب.

وقال شيلي في تقرير حكومي خاص أوردت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" الألمانية فقرات منه السبت 9-10-2005: الإجراءات التي اتخذت بموجب هذا القانون حققت نجاحا ملحوظا في حماية المنشآت الحيوية في ألمانيا مثل المفاعلات النووية والمطارات من الاعتداءات التي قد تستهدفها.

وطالب الوزير الألماني برفع القيد الذي وضع على القانون والذي اشترطه أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المشارك في الائتلاف الحاكم، ويقضي بأن يكون العمل به مؤقتا حتى انتفاء الحاجة إليه.

وبدأ العمل بقانون مكافحة الإرهاب في ألمانيا في يناير 2002، وأدى تطبيقه إلى إدخال تعديلات على 21 قانون ولائحة تنظيمية متعلقة بالأمن، من بينها قانون الأجانب وقانون حماية الحدود وقانون تنظيم هيئة حماية الدستور (تشبه طبيعة عملها سلطات أمن الدولة في الدول العربية) وقانون تحقيق الشخصية وقانون المواصلات الجوية.

ويمنح القانون الجهات الأمنية والاستخباراتية صلاحيات واسعة في التحريات وتقصي المعلومات حول المشتبه بهم بهدف حماية المنشآت الحيوية في ألمانيا ومنع حدوث هجمات.

ويطلب قانون مكافحة الإرهاب من الجهات الأمنية المختلفة إجراء تحقيقات مستقلة، وجمع هذه المعلومات ونقلها لهيئة حماية الدستور وغيرها من الجهات الأمنية العليا لتقييمها.

"إنجازات"

من جهة أخرى عدد شيلي جانبا مما وصفه بـ"الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية الألمانية في ظل قانون مكافحة الإرهاب"، قائلا: "إنه تم وقف الامتيازات التي تمنحها الدولة لمنظمات دينية اشتبه في أنشطتها.. كما تم وضع 6 منظمات إسلامية تحت الرقابة الكاملة من قبل هيئة حماية الدستور".

وتابع أنه تمت الاستفادة أيضا من القانون في التعامل مع 29 حالة من المشتبه فيهم، كما "أمكن التوصل إلى أدلة مباشرة وغير مباشرة عن المصادر التي تقدم دعما ماليا لمن ينفذون أعمالا عدائية من الإسلاميين والمنظمات الإرهابية خارج ألمانيا".

وحاول "شيلي" أن يظهر أن وزارته لم تستغل القانون بصورة عشوائية، قائلا: "إن هيئة حماية الدستور التابعة للوزارة لم تستخدم حقها بموجب القانون بالنسبة لبيانات المسافرين على شركات الطيران إلا مع 5 حالات فقط، كما لم تستعلم من شركات الاتصالات إلا عن 92 شخصا فقط، ولم تطلب حتى الآن أي بيانات من هيئة البريد في ألمانيا".

وكانت الداخلية الألمانية قد أعدت بتوصية من الحكومة الاتحادية خلال شهر نوفمبر 2004 إستراتيجية شاملة لمكافحة ما أسمته "الأصولية الإسلامية في ألمانيا"، وصعدت أعمال المراقبة "لإسلاميين" تشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية منذ هجمات سبتمبر التي قالت واشنطن: إن عددا من منفذيها عاشوا ودرسوا في ولاية هامبورج شمال ألمانيا.

وقامت السلطات الألمانية بإعداد قوائم بأسماء مئات النشطاء الإسلاميين استعدادًا لترحيلهم من البلاد استنادًا إلى قانون الهجرة الجديد الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي، والذي يسهل إجراءات الترحيل فيما عرف في الصحافة الألمانية باسم "عملية التطهير".

هجوم على المسلمين

جونتر بيكشتاين وزير داخلية ولاية بافاريا

ومن جهة أخرى واصل "جونتر بيكشتاين" وزير داخلية ولاية بافاريا الواقعة بجنوب ألمانيا هجومه المعتاد على المسلمين، معتبرا أن ما أسماه "الإرهاب الإسلامي" ما زال يمثل التهديد الأكبر للأمن الداخلي في ألمانيا.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر نويه بريسيه" الألمانية السبت عن "بيكشتاين" قوله بمناسبة عرضه تقرير هيئة حماية الدستور بالولاية لعام 2004: "رغم النجاحات الملحوظة التي أسفرت عنها أعمال التحريات فإنه لا يمكن استبعاد أن ينفذ الإسلاميون أي هجمات في أي وقت"، على حد قول "بيكشتاين" المعروف بمواقفه المعادية للتواجد الإسلامي في ألمانيا.

وحذر بيكشتاين من أن "احتمالات حدوث هجمات في ألمانيا ما زالت متوقعة في أي وقت، وخاصة على المباني الخاصة بالرعايا الأجانب من أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، وكذلك على المنشآت اليهودية في ألمانيا"، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني للوزارة.

يذكر أن ولاية بافاريا تعد من أشد الولايات تحاملا على التواجد الإسلامي، وسعت منذ العمل بقانون الهجرة الجديد لتنفيذ بنوده التي تتيح سلطة لامركزية في التعامل مع الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي.

وقامت السلطات الأمنية بالولاية خلال يناير 2005 بترحيل عدد ممن وصفتهم بـ"المتشددين الإسلاميين". وكان لبيكشتاين الدور الأكبر في تشكيل مجموعة "بيرجيت" (التقصي والإبعاد السريعان للخطرين من المتطرفين والإرهابيين الإسلاميين) التابعة لوزارته، والتي ساهمت منذ بداية نشاطاتها في نوفمبر 2004 في استصدار قرارات ترحيل ضد عشرات المسلمين.

ويبلغ إجمالي عدد المسلمين في ألمانيا نحو 3 ملايين و200 ألف مسلم؛ وهو ما يمثل نحو 4% من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو 82 مليون نسمة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم