|
|
الفساد يغلق مكاتب "سلطة الأراضي" بغزة
|
|
غزة-
علا عطا الله- إسلام أون لاين.نت/ 9-4-2005
|
 |
|
سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في غزة |
في
غمرة الانفلات الأمني الذي يضرب أجزاء
كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة
اضطرت "سلطة الأراضي الفلسطينية"
إلى إغلاق مكاتبها بقطاع غزة عقب تلقي
موظفيها تهديدات من عناصر بالأجهزة
الأمنية لتسجيل أراض حكومية استولوا
عليها؛ وذلك لتفادي قرار لرئيس السلطة
الفلسطينية بإزالة كافة التعديات على
الأراضي الحكومية.
غير
أن سياسيين وقياديين فلسطينيين طالبوا
السلطة بعدم إطالة أمد الإغلاق واتخاذ
الإجراءات اللازمة لوقف الانفلات
الأمني، وفرض سيادة القانون على
الجميع.
وقال
"كايد الغول" عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بغزة:
"إغلاق مكاتب سلطة الأراضي
الفلسطينية لن يحل المشكلة، بل سيريح
من يسعون لاستمرار الانفلات الأمني
وتغييب القانون، فنحن بحاجة إلى إرادة
شعبية وطنية، وإجراءات قانونية جادة
من قبل السلطة لحماية الشعب وممتلكاته".
وطالب
"كايد" في تصريح لـ"إسلام أون
لاين.نت" السبت 9-4-2005 السلطة "بالسير
قدما في رفع التعديات على الأملاك
والأراضي الحكومية، وتقديم المسئولين
عن هذه التعديات إلى العدالة، وعدم
استثناء أي شخص".
"المعتدون..
معروفون"
ورأى
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "غازي
حمد" أن ما يجري من اعتداءات متكررة
على سلطة الأراضي "أمر شديد الخطورة
يعبر عن الفوضى الأمنية، وغياب
القانون بالشارع الفلسطيني".
وطالب
السلطة بتوفير حماية قوية من أجل تنفيذ
القانون، وكذا حماية المؤسسات
الحكومية والأشخاص العاملين فيها،
وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن
عدم معاقبة الجاني يعني استمرار
المزيد من العنف والفوضى التي سيكون
ضحيتها المواطن الفلسطيني".
وأكد
"د. حمد" أن هوية المعتدين معروفة،
وقال: "إنهم ينتمون لعائلات كبيرة
وأجهزة أمنية مختلفة، وقد سلبوا
الأراضي الحكومية دون وجه حق مستغلين
الانفلات الأمني، وحين علموا بقرار
رئيس السلطة الرامي إلى إزالة كافة
التعديات على الأراضي الحكومية قاموا
بتهديد سلطة الأراضي كي توافق على
تسجيل هذه الأراضي لهم بصورة رسمية،
وهو ما رفضته سلطة الأراضي، وعمدت إلى
إغلاق مكاتبها".
واستنكر
"عماد الفالوجي" عضو المجلس
التشريعي عمليات الاستيلاء على
الأراضي الحكومية، واصفا هذه الأحداث
بأنها جزء من حالة الانفلات الأمني.
وأكد
لـ"إسلام أون لاين.نت" أن إغلاق
مؤسسة حكومية بهذه الأهمية يعد مؤشرا
خطيرا يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار
"الفالوجي" إلى أن "فريح أبو
مدين" رئيس سلطة الأراضي أبلغ محمود
عباس بخطورة تداعيات هذا الانفلات
الأمني على آليات عمل المؤسسة، حيث
وعده الأخير بالعمل الجاد على حماية
المؤسسة.
وعن
إغلاق سلطة الأراضي مكاتبها قال: "كل
مؤسسة بالعالم إذا لم تستطع العمل
بانتظام فإنها تضطر لإغلاق أبوابها،
وهو ما حدث مع سلطة الأراضي التي شعرت
أنها في خطر، وربما تتعرض لخسارة أكبر
إذا بقيت مفتوحة حيث يوجد بداخلها
مستندات ووثائق تاريخية هامة تعود
ملكيتها لأبناء الشعب الفلسطيني".
غير
أنه استدرك محذرا: "ولكن هذا الإغلاق
يجب ألا يطول؛ ومن ثم فإننا نطالب
السلطة بحل هذه المشكلة فورا؛ حيث لا
يجوز أن تبقى مصالح المواطن الفلسطيني
معطلة".
"القانون
على الجميع"
كما
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
التهديدات التي تعرضت لها سلطة
الأراضي الفلسطينية، ووصفتها بـ"التجاوزات
الكبيرة".
وفي
تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت"
السبت 9-4-2005 أكد "سامي أبو زهري"
الناطق الإعلامي باسم الحركة في غزة
"ضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة
لضمان حماية الأراضي الحكومية
باعتبارها أملاك الشعب الفلسطيني، ولا
يجوز سلبها".
كما
دعا إلى حماية العاملين في مكاتب سلطة
الأراضي، وقال: "إن إغلاق المكاتب لن
يحل المشكلة بل سيجعلها تتفاقم"،
مشيرا إلى ضرورة محاسبة المعتدين على
الأراضي الحكومية بشكل فوري.
وكانت
"سلطة الأراضي الفلسطينية" قد
أعلنت عن إغلاق مكاتبها في غزة لحين
إشعار آخر، ووقف العمل بفروعها
الأربعة: المساحة، والطابو، وأملاك
الحكومة، والتسوية؛ جراء ما تعرض له
موظفوها خلال الأيام القليلة الماضية
من ضغوط وابتزاز، وما يُمارس ضدهم من
وسائل تخويفٍ وتهديد.
وقال
بيان لسلطة الأراضي صدر الأسبوع
الماضي: "إن عمالها تعرضوا لتهديدات
بشكل شبه يومي من عناصر مسلحة وغير
مسلحة تعمل بالأجهزة الأمنية المختلفة
لإرغامهم على التوقيع على أوراق خاصة
للاستيلاء على أراض حكومية بشكل غير
مشروع".
ويعد
منتسبو الأجهزة الأمنية وذوو المناصب
التنفيذية بالسلطة الفلسطينية أكثر
المتعدين على الأراضي الحكومية،
مستغلين حالة الانفلات الأمني التي
تعم الأراضي الفلسطينية، والفساد
المستشري بالسلطة؛ حيث قام بعضهم
بالاستيلاء على بعض الأراضي الحكومية،
وأقاموا عليها مباني ومنشآت تجارية،
لا سيما في المناطق المطلة على شاطئ
البحر بمدينة غزة.
وتتجاوز
مساحة الأراضي الحكومية المتعدى عليها
مئات آلاف من الدونمات (الدونم يساوي
ألف متر مربع)، وقد تسبب الاستيلاء
عليها في نقص حاد في الأراضي الحكومية؛
مما دفع السلطة إلى شراء أراض وتأجيل
إقامة مشاريع إسكانية تبرع بها مانحون
دوليون نظرا لعدم وجود أراض كافية
بحوزة السلطة.
وكان
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد
قام مؤخرا بجولة ميدانية شمال غزة،
اطلع خلالها على حجم التعديات على
الأراضي الحكومية، وحجم المباني
والمنشآت التي أقيمت عليها دون ترخيص؛
ومن ثم أمر بتشكيل لجنة خاصة لإزالة
كافة التعديات على الأراضي الحكومية
مهما تكن هوية المعتدين.
وفي
إطار عمل هذه اللجنة أزالت الشرطة
الفلسطينية يوم 26-1-2005 بعض التعديات على
الأراضي الحكومة بالقطاع.
وأكد
خبراء فلسطينيون يوم 5-4-2005 أن "مافيا
الفساد" النافذة بمؤسسات السلطة
الوطنية هي أكبر العوائق التي تعرقل
عملية الإصلاح الأمني التي بدأها رئيس
السلطة.
|
