موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حكومة الجزائر تشتري "صمت" أقارب المفقودين

• الجزائر.. حديث العفو يتصاعد مجددا

• القبائل والاختفاءات والفقر تنتظر بوتفليقة

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حصيلة جديدة لضحايا العنف في البلاد طوال 13 سنة، وقال: إن "الأزمة الأمنية خلفت 200 ألف قتيل، وكبدت البلاد خسائر مادية لا تقل عن 30 مليار دولار".

وكان بوتفليقة يتحدث للمئات من كوادر الدولة الذين جمعهم اليوم الخميس 7-4-2005 بـ "قصر الأمم" بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر، بمناسبة مرور عام على فوزه بولاية رئاسية ثانية (8 إبريل 2004).. ولم يوضح الرئيس الجزائري المصدر الذي استقى منه حصيلة الخسائر المادية والبشرية. 

وكان بوتفليقة قد أعلن في فبراير 2005 أن عدد القتلى المدنيين بلغ 150 ألفا بعدما كان 100 ألف حسب الإحصائيات المتداولة في الإعلام الحكومي والخاص، وقال حينها إن قيمة الخسائر التي ألحقها العنف بالبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية تقارب 20 مليار دولار.

وحرص بوتفليقة في خطابه على التأكيد على أن السلطات "عازمة على مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الجزائر "انخرطت في المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ولا تراجع عن هذا المسعى"، لكن دون التراجع أيضا عن مبادرة "المصالحة والعفو الشامل"، وهو مشروع سياسي يعرضه بوتفليقة على كل الأطراف المتورطة في اغتيال المدنيين وتخريب الاقتصاد بهدف طي صفة الماضي، وإعادة بناء الجزائر في جو خال من الأحقاد ومن الرغبة في تصفية الحساب.

"العفو الشامل"

وجدد الرئيس الجزائري عزمه على تنظيم استفتاء حول "العفو الشامل"، لكنه لم يوضح تاريخا لذلك. وتنبأت الجمعيات والتنظيمات الموالية لبوتفليقة في الأيام الماضية أن يكشف بوتفليقة عن موعد الاستفتاء بمناسبة مرور عام على إعادة انتخابه.

ودرج بوتفليقة على القول لمن يحدثه بشأن تاريخ الاستشارة الشعبية حول العفو: إنه "لن يخطو خطوة على هذا الصعيد إلا إذا اندمل الجرح وجفت الدموع"، في إشارة إلى عائلات ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين الذين يرفضون الصفح عن قاتلي وخاطفي أبنائهم، ويطالبون بـ"كشف الحقيقة" حول المتورطين في الجرائم وتسليط العقوبة عليهم.

ويسود اعتقاد في الأوساط المقربة من رئاسة الجمهورية أن ملف الاختفاءات القسرية كان آخر عقبة في طريق تجسيد مشروع المصالحة والعفو.

وقالت مصادر لـ"إسلام أون لاين.نت": إن بوتفليقة تعمد نشر الخطاب الذي يقول إن "رجال الأمن مسئولون عن اختفاء أكثر من 6 آلاف شخص، لكن بصورة فردية ولم يتلقوا أوامر من أي جهة أمنية"، ليطلع على رجع الصدى ويرى موقف مختلف الأطراف من الموضوع، قبل تحديد الفئات التي سيشملها العفو، بصفة نهائية.

الاقتصاد

وقدم بوتفليقة في خطاب الخميس صورة إيجابية عن حصيلة أعماله طيلة السنوات الست الماضية التي حكم فيها البلاد، فقال إن نسبة النمو الاقتصادي تجاوزت الـ5% بعدما كانت لا تتعدى 2%، وإن جهود التنمية سمحت ببناء 700 مدرسة جديدة و300 مدرسة ثانوية، وبتعبيد 17 ألف كيلومتر من الطرق.

 وفي حين تؤكد إحصائيات منظمات محلية مستقلة أن معدل البطالة لا يقل عن 30 بالمائة أي ما يعادل 3 ملايين عاطل ممن هم في سن العمل، انتقد الرئيس الجزائري من يشككون في صحة الأرقام الرسمية، وقال إن معدلات البطالة انخفضت إلى 17 بالمائة "بل وإلى 13 بالمائة إذا أخذنا في الحسبان مناصب الشغل غير الرسمية التي يوفرها نشاط الاقتصاد الموازي". 

ووعد بوتفليقة بأن "يفتح مخطط دعم النمو الاقتصادي باب الرفاهية لفئات واسعة من الجزائريين". ورصدت الدولة بفضل المداخيل الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في السنين الأخيرة مبلغ 55 مليار دولار سينفق في الولاية الثانية لبوتفليقة (2004 – 2009) على برامج الإسكان ومحاربة الفقر وتوفير مناصب شغل ودفع عجلة الاقتصاد وإيجاد بدائل للثروة النفطية التي يعتمد عليها البلد في توفير حاجيات 32 مليون شخص بنسبة 98 بالمائة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم