موضوعات ومواقع ذات صلة:

• السلطة اللبنانية ترحب بتحقيق دولي "منسق"

• تقرير دولي: الأسد هدد الحريري بـ"أذى بدني"

• نص تقرير بعثة تقصي الحقائق حول اغتيال الحريري

السفير الصيني لدى الأمم المتحدة وانج جوانجيا

يتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي الخميس 7-4-2005 على قرار بإجراء تحقيق مستقل في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال دبلوماسيون بعد جلسة مغلقة الأربعاء: إن المجلس المؤلف من 15 دولة قد يتبنى القرار بالإجماع بعد أن عدلت الولايات المتحدة وفرنسا -اللتان قامتا بصياغة المشروع- لهجته لطمأنة لبنان إلى أن المحققين لن يتعدوا على سيادته.

وأنهى المجلس مشاورات حاسمة حول هذه المسألة، وضعت في نهايتها الدول الثلاث التي ترعى مشروع القرار -وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- المشروع باللون "الأزرق". ووضعه باللون الأزرق في مفهوم الأمم المتحدة يعني أنه مشروع قرار أصبح في صيغته النهائية وأن المجلس قد يصوت عليه في اليوم التالي.

ومشروع القرار هذا الذي كان مدار محادثات في مجلس الأمن منذ أسبوع "قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة لمشاركة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه حول كافة الأوجه" المحتملة في اغتيال الحريري الذي وصف بأنه "عمل إرهابي".

وحدد مشروع القرار مهلة 3 أشهر للجنة قابلة للتجديد من تاريخ بدء أعمالها على الأرض لرفع تقرير بنتيجة تحقيقاتها. ويطلب "من السلطات اللبنانية التعاون الكامل" مع اللجنة التي أجاز لها القرار البحث عن جميع الأدلة والمعلومات الإضافية في لبنان.

ويدعو القرار الحكومة اللبنانية إلى أن "تحيل إلى القضاء جميع الذين نفذوا وخططوا وأمروا بهذا الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير وأن تعمل بشكل تؤخذ معه نتائج التحقيق الذي ستجريه اللجنة في الاعتبار بشكل كامل".

ويشيد مشروع القرار في حيثياته بإعراب الحكومة اللبنانية عن استعدادها للتعاون مع اللجنة "في إطار سيادة لبنان ونظامه القضائي" كما عبر عنه القائم بالأعمال اللبناني بالوكالة في الأمم المتحدة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بتاريخ 29 مارس 2005.

سيادة لبنان

وكانت 4 دول في مجلس الأمن -هي الجزائر والبرازيل والصين وروسيا- اقترحت إدخال تعديلات على مشروع القرار الأصلي، وقد تم الأخذ ببعضها، وهدفها الإشارة إلى أن التحقيق يجب أن يتم "في إطار السيادة اللبنانية" حسب ما أفاد الدبلوماسيون.

وطلب 5 أعضاء آخرين بالمجلس أن تقتصر فترة التحقيق على 3 أشهر وليس 6 أشهر مثلما اقترحت باريس وواشنطن. وكحل وسط فإن النص الجديد يعطي المحققين مدة 3 أشهر لإتمام عملهم، لكنه يقول إن التفويض الممنوح لهم يمكن تجديده 3 أشهر أخرى على أقصى تقدير.

ويرى بعض الدبلوماسيين أن مشروع القرار بصيغته النهائية "يوازن جيدا" بين هذا المطلب وبين استقلال وحرية عمل لجنة التحقيق. وقالوا: إن تحديد عدد العاملين في التحقيق متروك للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لكن من المرجح أن يصل العدد الإجمالي إلى نحو 50.

وفي أعقاب أحدث إعادة صياغة للمشروع الذي يوافق على تحقيق خارجي في وفاة الحريري قال السفير الروسي أندريه دنيسوف الذي اعترض في وقت سابق على بعض بنوده: "يوجد اتفاق واسع على أنه حل وسط معقول".

وقال السفير الصيني وانج جوانجيا الذي اعترض على مسودة سابقة: إن المشروع "يتحدث عن التعاون والعمل مع السلطات اللبنانية"، مضيفا أنه سيؤيد القرار.

وأوصت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بالتحقيق المستقل بعد أن خلصت إلى أن التحقيق الذي أجرته السلطات اللبنانية حول اغتيال الحريري في تفجير ببيروت يوم 14 فبراير 2005 شابته "عيوب خطيرة" ولم يتمكن من الوصول إلى نتيجة جديرة بالثقة. وألقت البعثة أيضا باللوم على المخابرات العسكرية السورية في "غياب الأمن والحماية والقانون والنظام" في لبنان وقت وفاة الحريري.

وأوضح تقرير للبعثة برئاسة الأيرلندي بيتر فيتزجيرالد نشر يوم 21 مارس 2005 أن الرئيس السوري بشار الأسد هدد الحريري بالاقتصاص منه جسديا بسبب معارضته دمشق.

ويلقي السياسيون اللبنانيون المعارضون بالمسئولية على سوريا في وفاة الحريري بعد أن اتهم دمشق بالتدخل في الشئون الداخلية للبنان.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم