موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مسلمو فرنسا يتمسكون بالحجاب والعلمانية

• مسلمو فرنسا: نريد عطلاتنا مثل الكاثوليك

• "حصيلة سوداء" لقانون حظر الحجاب بفرنسا

• دعوة فرنسية لـ"إصلاح" العلمانية

موظف ببلدية باستيد كليرانس جنوب فرنسا يعلق شارة سواء على العلم الفرنسي بالبلدية حدادا على البابا

أثار قرار "تنكيس الأعلام" في المؤسسات الرسمية الفرنسية حدادا على وفاة "يوحنا بولس الثاني" بابا الفاتيكان عاصفة من الجدل في أوساط ممثلي أحزاب اليسار والنقابات التعليمية الكبرى الذين اتهموا الحكومة بخرق قانون علمانية الدولة وحياديتها باتخاذها هذا القرار.

في تصريحات نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية الأربعاء 6-4-2005، طلب بعض نواب الحزب الاشتراكي (أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية) من "الدولة أن تثبت تبنيها مبدأ العلمانية بلا معايير مزدوجة" في إشارة إلى تحججها بمبدأ العلمانية عام 2003 عندما سنت قانونا يمنع الرموز الدينية الظاهرة -وبينها الحجاب- في المدارس والإدارات الحكومية.

ووجهت النقابات التعليمية الكبرى في فرنسا انتقادات مماثلة حيث اعتبرت تنكيس الإعلام حدادا على وفاة شخصية دينية سيعطي انطباعا بأن الدولة الفرنسية تستخدم معايير مزدوجة في تطبيقها لمبدأ العلمانية، خاصة أن منع ارتداء الحجاب في المدارس الذي لم يمض على تطبيقه عام واحد أثار جدلا كبيرا في فرنسا.

ووصف "ميشال تبيانا" رئيس "الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" تنكيس الأعلام بأنه "قرار في غير محله ويضرب مبدأ علمانية الدولة".

وانتقد نواب "حزب الخضر" في بلدية باريس تنكيس الأعلام بمناسبة مراسم الحداد الرسمية التي أقيمت في كنيسة "نوتردام " في العاصمة باريس يوم 1-4-2005.

ورفض بعض النواب اليساريين الثلاثاء 5-4-2005 الوقوف دقيقة في البرلمان الفرنسي حدادا على وفاة البابا.

واحتجت منظمة "اتحاد العائلات العلمانية" على النقل المباشر الذي قامت به القناة الثانية الفرنسية الممولة من قبل الدولة لوقائع جنازة البابا ووصفت المنظمة العلمانية هذه المحطة التلفزيونية بأنها أصبحت "وسيلة للدعاية الدينية".

ويحيي الفرنسيون هذا العام ذكرى مرور 100 عام على إقرار قانون 1905 (المعروف بقانون العلمانية) والذي يؤكد علمانية الدولة الفرنسية وحياديتها.

دفاع الحكومة

الحكومة الفرنسية من جهتها ردت على الانتقادات التي وجهت لها بأن "الأمر يتعلق بعلاقات وثيقة بين دولتين أي (فرنسا والفاتيكان) وأن فرنسا عندما تنكس الأعلام فإنها تثبت تضامنها مع رئيس دولة وليس مع زعيم ديني في إشارة إلى البابا يوحنا بولس الثاني.

إلا أن نائبة من حزب الخضر ردت على الحجج الحكومية قائلة بأن فرنسا لم تنكس الأعلام لموت "الملك الحسن الثاني" على سبيل المثال، رغم أن فرنسا والرئيس شيراك احتفظوا بعلاقات قوية ووثيقة معه.

ودافع "نيكول ساركوزي" رئيس حزب التجمع من أجل الحركة الشعبية الحاكم عن سياسة الحكومة قائلا إنه صعق من الضجة التي أثيرت في قضية "تنكيس الأعلام"، معتبرا أن العلمانية لا تعني نفي الدين واستبعاده، خاصة أن الأمر يتعلق بالديانة الأولى في فرنسا.

ويبلغ عدد سكان فرنسا حوالي 60 مليون نسمة أغلبيتهم من المسيحيين الكاثوليك فيما لا يتجاوز عدد المسيحيين البروتستانت حوالي مليونين، ويبلغ عدد المسلمين حوالي 6 ملايين، بينما يقدر عدد اليهود بنحو 600 ألف.

ولا يقر الدستور الفرنسي أي ديانة لفرنسا، معتبرا أن حيادية الدولة وعلمانيتها هي الأساس في تكوين الجمهورية الفرنسية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم