أكد خبراء فلسطينيون أن "مافيا الفساد" النافذة بمؤسسات السلطة الوطنية هي أكبر العوائق التي تعرقل عملية الإصلاح الأمني التي بدأها رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) خلال الأيام الماضية.

وفي تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء 5-4-2005 رأى "ناهض الريس" وزير العدل الفلسطيني السابق أن أكبر عوائق الإصلاح أمام الرئيس "أبو مازن" هي "حجم وعمق تجذر المافيات داخل المؤسسة الفلسطينية بأكملها".

وأشار الريس إلى أن "مافيا الفساد" ستبطئ عملية الإصلاح الأمني؛ ولذا فإن: "أي رئيس سواء أبو مازن أم غيره لن يستطيع معالجة موضوع الفساد مرة واحدة، وسيضطر لمعالجة الأمر بالتدريج وعلى مراحل؛ لأنه لا يمكن تقويض بنيان الفساد مرة واحدة"، مؤكدا أن "مشروع الإصلاح يجب أن تكون له قسمات ومراحل معينة".

وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية أن أبو مازن سيعلن قريبا عن دمج الأجهزة الأمنية التي بلغ عددها 13 جهازًا في 3 أجهزة هي: الأمن الوطني، والشرطة، والمخابرات، وسيعين قادة جددًا على رأس هذه الأجهزة.

وطالت خطة إصلاح الأجهزة الأمنية الحاج إسماعيل جبر قائد الأمن الوطني الفلسطيني بالضفة الذي أجبر على الاستقالة في 1-4-2005 بناء على طلب من أبو مازن الذي اتهمه بالفشل في القضاء على العنف.

كما أحال أبو مازن الإثنين 4-4-2005 إلى النائب العام ملفات 4 مسئولين كبار بالسلطة للتحقيق معهم في قضايا فساد. وقال مصدر مسئول بالسلطة لإسلام أون لاين.نت: "إنّ 3 من هؤلاء المسئولين من وزارة المالية الفلسطينية والرابع من مؤسسة الرئاسة نفسها" دون أن يكشف عن هوياتهم.

وجاءت هذه الخطوات في إطار إجراءات شرعت السلطة في اتخاذها على خلفية إطلاق ناشطين في كتائب شهداء الأقصى النار على مقر رئيس السلطة في مدينة رام الله بالضفة الغربية الأسبوع الماضي وقيامهم بعمليات شغب استهدفت عددًا من المطاعم السياحية والمحال التجارية.

وفي هذا السياق قال الريس: "لدينا مشاكل عديدة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني، والدليل على ذلك أننا لم نلحظ خلال الأسابيع الماضية انخفاضا في حوادث القتل أو في تدخل بعض الأفراد مستغلين صفتهم في مؤسسات السلطة لتحقيق مكاسب معينة.. لا نرى أن أحدا منهم تمت إقالته رغم وضوح الأذى الذي يلحقونه بأمن المواطن العادي".

من جهته، أشار أحمد الديك عضو المجلس الثوري لحركة فتح إلى "وجود جهات نافذة في السلطة تعيق تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها أبو مازن".

وتابع الديك في تصريح لإسلام أون لاين.نت قائلا: "هذه مسألة يدركها الأخ أبو مازن جيدا، والعملية الإصلاحية تكون صحيحة إذا ما كانت بعيدة عن شخصنة العلاقات السياسية الداخلية".

ورأى الديك أن "المطلوب هو إعادة بناء مؤسسات السلطة وفق لوائح وقوانين ثابتة.. المقصود أن نتمسك بنهج العمل المؤسساتي حتى نقترب ولو قليلا من مفهوم دولة القانون والمؤسسات".

وأكد في الوقت نفسه أنه "يجب استبعاد كل من يثبت تورطه في قضية فساد، ولكن وفقا للقانون وليس وفق قرار شخصي من هذه الجهة أو تلك".

الكاتب والمحلل السياسي من غزة عدلي صادق اتفق مع الرأيين السابقين، إلا أنه رأى أن "الوضع لم يعد يحتمل المعالجة على قاعدة ردود الأفعال على حادثة هنا أو حادثة هناك. الوضع لا بد أن يتغير بموجب تشخيص دقيق يأخذ بعين الاعتبار كلَّ الجوانب المتعلقة بالوضع الأمني الراهن وبوضعية الأجهزة الأمنية الراهنة، وبالوضعية المفترضة؛ لأن مهمة الأمن ستكون بالغة الحساسية..".

وأشار صادق إلى ضرورة خلق "أجهزة أمنية تنتهي فيها حالات شخصنة الأمور والتنازع بين القادة على الأدوار".

يُذكر أن السلطة الوطنية الفلسطينية التزمت في ختام اجتماع لندن يوم 1-3-2005 بتنفيذ خطة للأمن الوطني وتعزيز قوات الأمن في 3 أفرع رئيسية، والنهوض بالتنسيق بين قوات الأمن، واتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد.