|

|
جماعة معارضة بأوربا ترفض التمديد لمبارك
|
|
لندن - رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 4-4-2005
|
 |
|
متظاهرون مصريون خارج جامعة القاهرة ضد التمديد لمبارك يوم 21 فبراير 2005 |
شكّل
مصريون بأوربا جماعة أطلقوا عليها اسم
"أنقذوا مصر" تدعو لرفض التمديد
لفترة رئاسية خامسة للرئيس المصري
حسني مبارك، وأعلنت الجماعة أنها
ستعمل مع جماعات معارضة أخرى في الداخل
لتعبئة التأييد الشعبي والضغط الخارجي
لتحقيق هذا الهدف.
وقال
أحمد صابر المتحدث باسم "أنقذوا مصر"
لوكالة رويترز الإثنين 4-4-2005: إن
الجماعة ستنسق مع حركات المعارضة داخل
مصر، ومن بينها حركة "كفاية" وحزب
العمل المجمد نشاطه.
وقال
صابر: إن الجبهة التي تضم رجال أعمال
وصحفيين ستعقد أول اجتماع لها في لندن
في وقت لاحق من إبريل الجاري أو أوائل
مايو القادم، مشيرًا إلى أنها تعمل
الآن على إنشاء مكاتب لها في هولندا
والنمسا وإيطاليا وفرنسا.
وتابع
صابر وهو أكاديمي يدير شركة استشارات
مالية في لندن: "سننظم احتجاجات خارج
السفارات المصرية في أوربا والولايات
المتحدة، ونعبئ الجماهير من خلال قناة
تلفزيونية فضائية... النظام لم يترك لنا
أي خيار آخر".
وعندما
سئل صابر إن كان ذلك يعني الدعوة لثورة
شعبية قال: "نعم. مصر ليست أقل من بلد
مثل أوكرانيا".
ودفعت
"الثورة البرتقالية" في أوكرانيا
عبر احتجاجات جماهيرية ضد تزوير
الانتخابات عام 2004 برئيس ليبرالي إلى
سدة الحكم.
وتدعو
جبهة "أنقذوا مصر" إلى مساءلة
مبارك، وتقول: إن مجلسًا رئاسيًّا
مؤقتًا من أكبر 4 قضاة في السلطة
القضائية بالبلاد يجب أن يشرف على وضع
دستور جديد يحدّ من سلطات الرئيس،
ويمنح مزيدًا من السلطة للبرلمان.
وعندما
سُئل عن مدى واقعية هذه الأهداف قال
صابر: "ليس لدينا خيار آخر... ونحن على
ثقة من أنه حتى الجيش لن يدخل في مواجهة
مع الشعب عندما يأتي هذا اليوم".
من
جهته قال محمد فريد حسنين عضو جبهة "أنقذوا
مصر" والعضو البرلماني السابق الذي
أعلن أنه سيرشح نفسه ضد مبارك لرويترز:
"نحن هنا لدعم (حركة) كفاية وغيرها.
دورنا أيضًا نشر الوعي بين الأوربيين،
وجعلهم يدركون أن دعم دكتاتوريات
العالم الثالث يؤدي إلى انتشار
الإرهاب".
ونظمت الحركة الشعبية من أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية" سلسلة من التجمعات في مصر منذ ديسمبر 2004 ضد سعي مبارك لفترة خامسة أو توريث السلطة إلى ابنه جمال. وشارك في هذه الاحتجاجات مئات المتظاهرين في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 70 مليونا.
وكان
الرئيس مبارك قد تقدم يوم 26-2-2005 بتعديل
دستوري إلى مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)
بشأن اختيار رئيس الجمهورية ليطرح
للاستفتاء قبيل الانتخابات المقررة في
سبتمبر 2005.
ويفتح
التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور
الباب لتقدم أحزاب المعارضة والمجالس
المحلية (يسيطر عليها الحزب الحاكم)
بمرشحين في انتخابات تعددية. غير أن
المعارضة المصرية رأت أن هذه الخطوة
ليست كافية، وشكت من القيود الشديدة
المفروضة على عملية الترشيح
للانتخابات الرئاسية.
وأعلن
الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في
مصر الأسبوع الماضي أنه متمسك بترشيح
مبارك (76 عامًا) للحصول على ولاية خامسة
من 6 سنوات.
|