|
|
قضاة مصر يركبون قطار المطالبين بالإصلاح
|
|
القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/ 4-4-2005
|
 |
|
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر |
تصاعدت
مطالب قضاة مصر للحكومة بسرعة إقرار
قانون السلطة القضائية الجديد الذي
يحقق الاستقلال التام للقضاء، ومنحهم
حق الإشراف الكامل على العمليات
الانتخابية بدءًا من إعداد الجداول،
وحتى إعلان النتائج النهائية؛ لينضموا
بذلك إلى قوى مصرية عديدة تطالب
بالاصلاح. وهدد القضاة بالامتناع عن
الإشراف على الانتخابات الرئاسية
والتشريعية المقبلتين إذا لم تستجب
الحكومة لمطالبهم.
وفي
تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت"
الإثنين 4-4-2005 قال المستشار "أحمد
صابر" عضو مجلس إدارة "نادي قضاة
مصر": "القضاة ينتظرون رد الحكومة
على القانون الموجود في مجلس الشعب
حاليا باعتباره يمثل مطالب عامة لكافة
أعضاء النادي".
وتتركز
بنود مشروع القانون الجديد والمطروح
منذ عامين على مجلس الشعب المصري (الغرفة
الأولى بالبرلمان) حول تعديل بعض مواد
القانون القديم للسلطة القضائية لعام
1972 الذي يعطي صلاحيات واسعة لتدخل
الحكومة في شئون القضاة.
ويتضمن
مشروع القانون توسيع صلاحيات مجلس
القضاء الأعلى، بالإضافة إلى قصر دور
وزير العدل على الإشراف الإداري،
ومنعه من التدخل في اختيار رؤساء
المحاكم. كما يشترط مشروع القانون
موافقة مجلس القضاء الأعلى على قرار
رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام
والمحامي العام وباقي أعضاء النيابة.
حملة
القضاة
وتكثفت
مطالب القضاة في مصر مؤخرا فيما يشبه
حملة من جانبهم طالبت بمنح السلطة
القضائية استقلالا كاملا، بعيدا عن أي
تأثيرات.
وفي
هذا السياق قال المستشار "أحمد مكي"
رئيس "محكمة النقض" في مؤتمر "استقلال
السلطة القضائية" الذي نظمه المركز
المصري لاستقلال القضاء والمحاماة (هيئة
مدنية) بالقاهرة يوم السبت 2-4-2005: "المصلحة
العامة في مصر تقتضي من الحكومة سرعة
إقرار قانون استقلال السلطة القضائية
الذي يوفر ضمانات كافية للقضاة للعمل
في جو من الاستقلالية، بعيدا عن أي
تأثير".
كما
نشرت صحيفة "الأهالي" المصرية يوم
30-3-2005 تقريرا جاء فيه أن أغلبية القضاة
يؤيدون الاعتصام وتنظيم أول إضراب عن
العمل للقضاة في مصر احتجاجا على عدم
منح القضاء استقلاله، وعدم تشكيل
اللجنة العليا للانتخابات من رجال
القضاء بالمحاكم ومجلس الدولة".
ولوح
أعضاء نادي قضاة مصر بالإضراب للضغط
على الحكومة لتحقيق المطالب التي
أعدها نادي قضاة الإسكندرية وجدد
المطالبة بها في اجتماع له يوم 29-3-2005،
واعتبرها نادي قضاة مصر مطالب عامة
للقضاة.
وحدد
القضاة مهلة حتى 15 إبريل 2005 لتنفيذ
مطالبهم، وأكدوا أنه إذا لم يتم تنفيذ
مطالبهم في المهلة الممنوحة، فستتم
دعوة الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر
لاتخاذ القرارات التي تكفل تنفيذ
مطالبهم.
انقسامات
ويشهد
نادي قضاة مصر انقساما بسبب تبني فريق
من القضاة مبدأ المشاركة مع القوى
السياسية والشعبية المطالبة
بالإصلاح، بينما يتمسك آخرون بأن يظل
القضاة بمنأى عن حلبة الصراع السياسي
حفاظا على حيادهم.
وفي
هذا السياق قال المستشار صابر: "القضية
محل مناقشة، وسيتم حسمها بطريقة
ديمقراطية تأخذ في اعتبارها مبدأ
الأغلبية؛ لأن البعض يرى أن القضاة جزء
من هذا المجتمع لا يمكن أن يبقى بعيدا
عما يجري من أحداث في الداخل والخارج".
وانضم
المستشار "زكريا عبد العزيز" -الرئيس
الحالي لنادي قضاة مصر- للفريق المطالب
بالإصلاح؛ حيث اعتادت الصحف المصرية
نشر تصريحات وآراء له، كان أبرزها
مطالبته الشهر الماضي بإلغاء قانون
الطوارئ، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة
للإشراف الكامل على الانتخابات في مصر.
ويعتبر
رئيس نادي قضاة مصر الحالي نموذجا لفوز
مرشحي المعارضة في معظم انتخابات
النوادي والنقابات المهنية المصرية؛
حيث حقق فوزا كاسحا على المرشح القريب
من الحكومة المستشار مقبل شاكر الرئيس
السابق لنادي القضاة في آخر انتخابات
جرت بنادي القضاة في يونيو 2002.
التيار
المحايد
على
الجانب الآخر يقود المستشار "مقبل
شاكر" تيارا داخل النادي يفضل أن
يبتعد القضاة عن السياسة؛ "ليتمكنوا
من المحافظة على موقفهم المحايد لما
يجري من حراك سياسي في المجتمع".
وقال
شاكر لـ"إسلام أون لاين.نت": "الدستور
المصري يحظر على القاضي التعليق على
الأحداث السياسية، أو المشاركة بالرأي
في القضايا السياسية، وهو توجه عالمي
تطبقه دول متقدمة بهدف الحفاظ على أن
يتجنب الخلط بين هواه السياسي وحياده
كقاض".
ويصل
تعداد القضاة في مصر حوالي 5 آلاف قاض،
يضاف إليهم حوالي 4 آلاف آخرين يمثلون
أعضاء النيابة العامة، ويشكلون معا
الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الذي
تأسس عام 1939 كجمعية خاصة مشهرة، وفقا
لقانون الجمعيات الأهلية المصرية.
يذكر
أن قوى المعارضة المصرية كثفت ضغوطها
ومطالبها في الأشهر الأخيرة بالإصلاح،
وتزامنت تلك المطالب مع دعوات أمريكية
للنظام المصري من أجل الإصلاح.
وكانت
القوى الأبرز في هذا التحرك هي جماعة
الإخوان المسلمين التي يعتبرها
المراقبون أكبر قوى المعارضة في
الشارع المصري، والحركة المصرية من
أجل التغيير المعروفة باسم "كفاية"،
التي تشارك بها قوى وأحزاب معارضة
مختلفة، وترفض التمديد للرئيس حسني
مبارك أو ترشيح نجله جمال مبارك
للرئاسة خلفا له.
وفي
أعقاب بروز هذه المطالب اقترح مبارك
تعديلا دستوريا يقضي باختيار رئيس
الجمهورية عن طريق الانتخاب المباشر
بين أكثر من مرشح بدلا من الاقتصار على
الاستفتاء على الرئيس.
|
